اعتماد العدادات في سيارات النقل الحضري بمدينة الوادي

كشف مصدر من مديرية النقل بالوادي، أنه سيتم فرض استعمال العدادات على أصحاب سيارات النقل الحضري قريبا، خاصة وأنها كانت محل انتقادات عدد من المواطنين الطريقة التي تعمل بها سيارات النقل الحضري في عاصمة الولاية.

 ودعوا سائقي سيارات الأجرة للعمل بالعدادات، وذلك بعد تحيينها وفقا للتسعيرات الجديدة التي أقرتها وزارة النقل والمطبقة قبل نحو ثلاث سنوات ونصف.

وأفادت المصادر أن اعتماد نظام جزافي في تحديد تسعيرات النقل الحضري بالسيارات، خلق نوعا من فوضى النقل، خاصة من ناحية الأسعار التي كثيرا ما كانت محل خلاف بين الركاب الناقلين.

واعتبر ذات المتحدث أن من شأن استخدام  نظام العداد أن يزيد من مداخيل الناقلين، خاصة وأن المسافرين داخل الولاية، يتجاوز حاجز نصف مليون شخص في أيام الذروة، بحكم الموقع الجغرافي للمدينة من جهة، وتحولها لقطب صحي وتجاري كبير في الجهة الجنوبية الشرقية من البلاد.

من جانبهم، استغرب مواطنون من عدم تطبيق العمل بالعداد في مدينة الوادي، رغم أن الغالبية الساحقة من السيارات مزودة به، وكان مدير النقل في  الولاية قد شدد في وقت سابق على ضرورة أن يتم التعديل في كل العدادات، لكي يتم اعتماد التسعيرة الجديدة، وأن التسعيرة بـ15دج في الكيلومتر تستدعي الزيادة على التسعيرة المطبقة حاليا عبر ككل الخطوط.

وكانت  التسعيرة  الجزافية المطبقة حاليا، محل سخط من طرف المواطنين، إذ قاطع أغلبهم الركوب في سيارات الأجرة بسبب الزيادة الغير معقولة حسبهم في تعريفات النقل لما بين الأحياء، وتعتمد التسعيرة الجزافية الجديدة على تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق، حيث يتم التنقل من خلال  منطقة واحدة بتسعيرة تصل لـ 70 دينارا وعند التنقل من منطقة إلى منطقة أخرى فالتسعيرة تصل إلى 100 دج، وتصل أقصى تسعيرة لـ150 دج، وحتى 200 دج عند التنقل من منطقة “أ” إلى “ب” أو العكس، وتم ذلك، حسب مديرية النقل، مع الأخذ في الحسبان حساب مساحة المدينة المترامية الأطراف.

   كما كانت حافلات النقل الحضري التي تعمل في عاصمة الولاية محل سخط الكثير من المواطنين، خاصة وأن الكثير منها يتجاوز عمرها 30 سنة، على الرغم من الحديث حول إلزام الناقلين بتجديد حافلتهم خصوصا، وبمراقبة الحافلة وضرورة إخضاعها للمراقبة التقنية للسيارات لضمان سلامتها، وراحة الركاب من جهة أخرى، إلا أن التوصيات والوعود بقيت مجرد  حبر على ورق، غير أن دخول المؤسسة العمومية للنقل الحضري أوجد نوعا من المنافسة بين القطاعين العام والخاص، وتعد الأولى مقبولة إلى حد بعيد، كما أن عملها بالتوقيت ساهم في زيادة نسب الإقبال عليها، خاصة وأنها لا تستهلك من الوقت الكثير، وتعد مريحة جدا مقارنة بأغلبية حافلات النقل الحضري التابعة للخواص.