الأساتذة و”كاسنوس” يقتسمون “غنائم” الدروس الخصوصية!
-
-
7966
-
21
استغربت نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ من قرار صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء بإعلانهم شن حملات مداهمة وتفتيش بداية من شهر سبتمبر القادم، على المستودعات والمحلات التي تقدم الدروس الخصوصية وإجبار الأساتذة على دفع اشتراكات لـ”كاسنوس” بدلا من العمل على تحسين شروط وظروف هذه الدروس.
وكان المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، شوقي عاشق يوسف، قد أكد على إلزامية الأساتذة الذين يقدمون دروسا إضافية على تسديد اشتراكات لـ “كاسنوس” ابتداء من الدخول المدرسي القادم، بغض النظر عن علاقتهم مع وزارة التربية، وهي التصريحات التي أثارت جدلا كبيرا وسط موظفي قطاع التربية وأولياء التلاميذ.
فقد اعتبر المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود العمراوي، هذا القرار سابق لأوانه، فبدلا من فرض اشتراكات على أساتذة الدروس الخصوصية، وهو ما يفترض أن تكون آخر خطوة، فكان من الواجب تقييم الدروس الخصوصية لكونها أصبحت أمرا واقعيا واختياري بالنسبة للأولياء، وهو ما دفع بالنقابات لمطالبة وزارة التربية بتوفير دفتر شروط وتحديد آليات وشروط تقديم هذه الدروس مع عدم السماح للأساتذة بتقديم دروس خصوصية لتلاميذهم في القسم، تفاديا لاتهامات الأولياء لهم بابتزاز أبنائهم، وبعدها يصبح دفع الاشتراك للضمان الاجتماعي أمرا عاديا، واعتراف الوزارة بالدروس الخصوصية وتنظيمها قبل أموال “كاسنوس”.
وتهجم المتحدث على صندوق الضمان الاجتماعي والذي لا همّ له حسبه سوى تحصيل الأموال دون الاهتمام بتقديم خدمات أفضل لموظفي التربية، من جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، أن القرار غامض ويتطلب التوضيح فليس من المعقول إجبار الأساتذة التابعين لوزارة التربية والتعليم اشتراكا ثانيا لـ “كاسنوس”، فهذا القرار يجب أن يكون خاصا بأساتذة الدروس الخصوصية الغير مصرح بهم للوظيف العمومي، وأضاف ذات المتحدث لقد شكلنا في أكتوبر 2015 لجنة لمحاربة هذه الظاهرة، وبعد انتهاء التحقيقات وتقديم اللجنة حصيلتها النهائية للوزارة الوصية، والتي ستعمل على الحصول على تشريع يسمح لها بإحالة الأساتذة الذين يقدمون هذه الدروس في ظروف غير لائقة على العدالة، وكشفت التحقيقات الأولية حسب تصريحات المتحدث عن تقديم بعض الأساتذة للدروس الخصوصية لـ120 تلميذ داخل مستودعات وقاعات سينما.
