الأسبقية لـ30 متعاملا اقتصاديا في تمرير بضائعهم المستوردة

سلمت أمس، المديرية العامة للجمارك الاعتمادات الأولية الخاصة بالمتعامل الاقتصادي المعتمد لنحو 30 مؤسسة وطنية ستستفيد من تسهيلات جمركية، تمنح في إطار هذا الإجراء الجديد. وقام بتسليم هذه الاعتمادات للمتعاملين الاقتصاديين المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، نيابة عن وزير المالية خلال حفل نظم بمقر المديرية العامة للجمارك.

واستفادت من هذا الاعتماد 28 مؤسسة وطنية عمومية وخاصة منتجة، وهذا ما سيعطي لها أسبقية تمرير بضائعها المستوردة على أن تسوى إجراءات الجمركة فيما بعد، وقد سلمت الاعتمادات الأولى للمؤسسات الاقتصادية الكبرى، على غرار سونلغاز ومجمعات “سيفيتال” و “عمر بن عمر” للأغذية والمخبر الطبي “بيوفارم” و”مجمع أشغال البناء – حداد”، وصرح بودربالة لواج، عقب حفل تسليم الاعتمادات أن دخول الاعتماد الخاص بالمتعامل الاقتصادي حيز التنفيذ سيمثل منعرجا في استراتيجية النشاط الجمركي، حيث سيخلق جوا من الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين والإدارة الجمركية”.

وأضاف بودربالة يقول “ما نريده هو العمل في اتجاه الشراكة وليس في اتجاه الخصومة”، ملاحظا “أن التسهيلات الممنوحة لهذه المؤسسات تندرج في إطار تشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني، حيث أننا لا نريد أن نوصف بالمعرقلين لمؤسساتنا الوطنية  “.  

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى التوفيق بين حتمية التسهيلات الجمركية وتسيير أفضل للمخاطر، وتمثل واردات المؤسسات المنتجة حوالي 80 % من الواردات الاجمالية.

وأكد بودربالة، أن هذه العينة من المتدخلين في التجارة الخارجية، لا تشكل خطرا كبيرا من حيث الغش وبالتالي يجب معاملتها معاملة مرنة ولكن مرفوقة بالمراقبة.

ويتطلب هذا النظام الجديد للاعتماد إمكانات اضافية في عملية مراقبة الموردين الذين يعملون في مجال بيع وشراء البضائع على حالها، وقال “إن المشكل المطروح في الجزائر اليوم، يكمن في المستوردين في مجال شراء وبيع السلع على حالها بسجلات تجارية مؤجرة”، والمعنيون بهذا النظام هم المتعاملون المقيمون في الجزائر، شخص مادي أو معنوي ينشطون في مجال الاستيراد أو التصدير أو في مجال الإنتاج أو الخدمات أو التحويل، وهذا الإجراء الجديد لا يخص كمرحلة أولى إلا المؤسسات الكبيرة الناشطة في مجال الإنتاج أو التحويل.