الأسلاك المشتركة لقطاع التربية تتمسك بـ “ثلاثاء الغضب”
-
-
5480
-
8
خلص الاجتماع الذي عقده المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بولاية سطيف، السبت، بحضور أعضاء المكتب الولائي وكل المنخرطين ورؤساء الفروع في المؤسسات التكوينية، من فئة الإداريين والعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة وعمال المتعاقدين وأعوان الوقاية والأمن، إلى تنظيم يوم الثلاثاء المقبل، اعتصامات أمام جميع مديريات التربية المنتشرة عبر التراب الوطني.
كما اتفق المجتمعون على تصعيد الاحتجاج، تعبيرا عن استيائهم من صمت الوزارة الوصية وامتناعها عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها، وتعبيرا عن قلقهم من صمت الحكومة على المطالب النقابية المشرعة.
وحسب البيان الختامي، تحصلت “الشروق”، على نسخة منه، فإنه خلال الاجتماع تمت مناقشة ودراسة كل الانشغالات التي تعاني منها هذه الفئة على مستوى المحلي والوطني من كل النواحي، المادية منها والمهنية والاجتماعية، مضيفا بأن هذه الفئة مهمشة ومحرومة من كل شيئ.
وفي تصريح مسؤول الإعلام معزوزي أمين، لـ”الشروق”، أكد، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، رافضة كل الرفض، تطبيق سياسة التقشف على حساب هذه الفئة الهشة، مشيرا، إلى أنه في حال مواصلة الوصاية سياستها غير منطقية، “فإننا سنصعد من لهجتنا وننزل إلى الشارع”، مضيفا أن الاحتجاجات القادمة ستكون بشعار مركزي واحد موحد (من أجل الكرامة التي تداس بأقدام البرجوازية).
وبخصوص المطالب التي تم رفعها للوزارة الوصية، كشف معزوزي، أنها مطالب مشروعة، على غرار ترسيم المتعاقدين بسحب المادة 19و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الذي يخص التشغيل بالنظام التعاقدي، وإعادة النظر في شبكة الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية، ومعالجة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي رقم04/08 الخاص بالأسلاك المشتركة، واحتساب منحة المردودية بـ 40% عوض 30% ككل موظفي القطاع، وإصلاح الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة الفعلية من جميع المنح، والترقية الآلية الخاصة بالموظفين الإداريين وتثمين أصحاب الشهادات، وتحديد المهام لكل الموظفين بدقة، وتعديل القرار 12/01 الخاص بالخدمات الاجتماعية، وبالتالي المادة 9 منه وذلك لإدراج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في تسيير الخدمات الاجتماعية.
