“الأفامي” يحذّر الجزائر من القروض غير المثمرة وتباطؤ النموّ
أكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي في الجزائر يبقى محافظا على رؤوس الأموال بشكل جيد بالرغم من انخفاض أسعار النفط، مبرزا صمود القطاع المالي أمام الصدمة النفطية.
وفي تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، أفغانستان وباكستان الذي قدم في دبي، أكد صندوق النقد الدولي المحافظة على الصمود المالي في الجزائر أمام انهيار أسعار المحروقات والمقاومة الجيدة للقطاع المصرفي.
وأشار الصندوق في تقريره، الثلاثاء، أن “البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي وفي الجزائر تبقى مرسملة بشكل جيد مع حصص من الأموال الخاصة تفوق عادة الحد الأدنى القانوني ومربحة”.
وحذرت مؤسسة “بروتن وودس” مع ذلك بلدان المنطقة من ارتفاع القروض غير المثمرة وخطر تدهور الموجودات. ولدى تطرقها إلى تعزيز ترتيبات تسيير السيولة وإطارات السياسة الرشيدة، ذكر صندوق النقد الدولي مثال إعادة إدراج أدوات إعادة التمويل في الجزائر.
وسيسجل النمو في الجزائر سنة 2017، حسب صندوق النقد الدولي، تباطؤا بنسبة 5،1 بالمائة لينخفض سنة 2018 إلى 8،0 بفعل التقليص المرتقب في النفقات العمومية قبل أن يرتفع إلى 4،2 بالمائة سنة 2022، مشيرا في هذا الصدد أنّ “الحكومة في صياغة إستراتيجية واسعة لتغيير النمط الاقتصادي للبلاد وتركيزه حول النمو المدعم بالقطاع الخاص”.
وسجل صندوق النقد الدولي أن “دور القطاع الخاص في الجزائر ما يزال مكثفا بفضل تطوير شراكات بين القطاعين العمومي والخاص”، مضيفا فيما يخص الميزانية، أنّ الجزائر أعلنت برامج تطهير طموحة حتى وإن كان يمكن لها اختيار تعديل تدريجي أكثر على المدى القصير للحد من الآثار السلبية على النمو”.