“الأفسيو” وراء 15 إصلاحا اقتصاديا أقرّته الحكومة خلال سنة

عاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، ليطالب الحكومة من جديد، بالمسارعة لفتح قطاع البنوك أمام الخواص، وعدم جعله حكرا على المتعاملين العموميين، بهدف منح مرونة أكبر لعمليات تمويل المشاريع، مشددا على أن منح القروض يجب أن يكون أيضا عبر صناديق الاستثمار ومؤسسة بورصة الجزائر، التي من المنتظر أن تفعّل وتعاد للواجهة في ظل الظرف الاقتصادي الراهن، ونسب رئيس “الأفسيو” 15 إصلاحا إقتصاديا أجرته الحكومة في ظرف سنة واحدة إلى منتداه الذي قال إنه قدم 30 مقترحا، نصفها تم اعتمادها بشكل رسمي.

وصرح حداد في حوار لـ”مجمع أوكسفورد بيزنيس”، على هامش تقريره السنوي، لسنة 2016 حول الاقتصاد الجزائري، أن هذا الأخير وإن كان قائما على المحروقات والمركزية والريع البترولي، إلا أن جهودا كبرى تبذل منذ سنوات لخلق قطاعات بديلة وفق إستراتيجية خاصة، عبر الاعتماد على المؤسسات الناشئة، وخلق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم جعل اهتمام الحكومة محصورا فقط في المؤسسات الكبرى.

وعاد حداد ليؤكد ضرورة تحرير قطاع البنوك، وجعله مفتوحا أمام الخواص، وهو ما سيسهم في ضخ دماء جديدة في تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر إيجاد آليات بديلة لتمويلها وتوفير السيولة المالية.

 وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أنه يجب خلق صناديق استثمار تساهم في تمويل مختلف القطاعات وعدم الاعتماد فقط على البنوك، فالبنوك يجب أن تلعب دور الوسيط حسبه بين المؤسسة والسوق، عبر توفير السيولة والإمكانات، وبالمقابل وعد حداد بإنتاج تنافسي للمؤسسات، المنضوية تحت لواء منتدى رؤساء المؤسسات، وقابل للتصدير للخارج.

وشدد المتحدث أن بلوغ مستوى تصدير معتبر للسلع الجزائرية نحو الخارج، يتطلب أولا استهداف السوق الإفريقية التي لا تزال تموّن من الجزائر بـ5 بالمائة فقط من احتياجاتها، رغم حاجتها الشاسعة للتسويق نحو القارة السمراء، وكذا مراجعة اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وجعلها متوازنة، بحكم أن أوروبا تستفيد من إعفاءات من الرسوم الجمركية لتمرير سلعها للجزائر، وثالثا مراجعة آليات الشراكة في المنطقة العربية للتبادل الحر.

 وطالب حداد الوزير الأول عبد المالك سلال الحكومة بضرورة تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن الحكومة ومتعاملين اقتصاديين وممثلين عن “الأفسيو” لمباحثة آليات تصدير المنتجات الجزائرية نحو الخارج وجعلها تنافسية، مذكرا في السياق بأن منتدى رؤساء المؤسسات قدم في ظرف سنة واحدة 30 مقترحا للحكومة لتحسين مناخ الأعمال 15 منها لقيت طريقها للتجسيد.