“الأفسيو” يحصي عدد المؤسسات المتضررة من كورونا

يطالب منتدى رؤساء المؤسسات الحكومة بإعفاءات جبائية للمؤسسات الصغيرة المتضررة من انتشار وباء كورونا، وإجراءات الحجر الصحي المتبعة منذ 37 يوما، للتمكن من البقاء في السوق، كما يعلن المنتدى عن إطلاق استبيان لجرد خسائر المؤسسات الاقتصادية، خلال فترة الحجر الصحي، وتقديم ملف كامل للوزير الأول عبد العزيز جراد.

وأعلن نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات “أفسيو”، جواد سليم، في تصريح لـ”الإذاعة الوطنية”، الأحد، أن الأفسيو بادر بوضع استبيان على طاولة كافة أعضائه لجمع المعلومات والمعطيات، حول كافة القطاعات الاقتصادية، ومدى تضررها من الحجر الصحي في الجزائر، بغرض جرد وحصر وإحصاء المشاكل والخسائر المالية والبشرية، التي تواجهها المؤسسات والشركات الاقتصادية، لمعرفة مدى تأثير الأزمة، مشددا على أن هذا الاستبيان سيتم إيفاده للوزير الأول عبد العزيز جراد.

وقال نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، إن أهم القطاعات التي عرفت تأثرا كبيرا من انتشار فيروس كورونا، وما أعقبه من حجر صحي، وتوقف عن النشاط الاقتصادي، هو قطاع الخدمات، متبوعا بقطاع البناء، مشيرا إلى أن هذين القطاعين شهدا أعلى نسبة من الخسائر، ورغم الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمرافقة ومساعدة هذه المؤسسات، يطالب الأفسيو على لسان نائبه بامتيازات أخرى لهذه الشركات، لتمكينها من البقاء في السوق خلال المرحلة المقبلة، من خلال الإعفاء الجبائي، ويتعلق الأمر بالمؤسسات الصغيرة، لتتمكن هذه الأخيرة من الاستمرار في نشاطها بعد فيروس كورونا.

وبالمقابل؛ أشاد منتدى رؤساء المؤسسات بالإجراءات الاقتصادية التي بادرت بها الحكومة، بهدف التخفيف من أثار وباء فيروس كورونا على القطاع الاقتصادي الوطني، سعيا للحفاظ على مناصب الشغل وضمان دفع أجور العمال، قائلا إن المؤسسات الاقتصادية استفادت من تأجيل مدة ستة أشهر، يشمل دفع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي، والفوائد للبنوك، والعقوبات المتصلة بالصفقات التجارية، ودفع الفواتير وإلغاء الغرامات.

وقال سليم جواد إن وباء فيروس كورونا سيكون بمثابة درس للجزائر، وفرصة لإعادة النظر في القطاع الاقتصادي وإعادة ترتيبه، والنهوض به عبر منح أهمية أكبر لإنتاج القيمة المضافة، مع التركيز على الأمن الغذائي والطاقوي والرقمنة، والحفاظ على أدوات الانتاج الوطني.