الإضطرابات الجوية تمتد إلى جيوب الجزائريين

تخطت أسعار الخضر هذا الأسبوع حدود المعقول فالزيادات التي عرفتها الأسبوع الماضي تضاعفت هذه المرة والتجار لم يجدوا من منفذ لتبرير جشعهم سوى تحميل الأمطار وبرودة الطقس المسئولية، وهو ما جعل المختصين يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار في حال بقاء الطرق الولائية مغلقة وعودة الاضطراب الجوي خلال اليومين القادمين، بالإضافة لاحتمال تلف بعض الخضروات بسبب كثرة الأمطار وبرودة الطقس.

أكد رئيس اللجنة الوطنية لممثلي أسواق الجملة للخضر والفواكه، محمد مجبر، أن الأسعار مازالت مرشحة للارتفاع خلال الأيام القليلة القادمة في حال استمرار تساقط الأمطار فليس بإمكان الفلاحين الدخول لحقولهم لقلع الخضر، محملا أصحاب غرف التبريد مسؤولية هذه الزيادات الغير مبررة فلو وضع 50 بالمائة من محصول البطاطا الشتوية بداخلها لمدة 15 يوم أو شهر وهي أقصى مدة يمكن الاحتفاظ بها، لكونها سريعة التلف وأخرجوها في هذه الفترة سيقضون على الندرة وستستقر الأسعار نوعا ما.

ويعتقد مجبر أن للمستهلكين دور كبير في التهاب الأسعار فالطماطم تبلغ 180 دج لكن الطلب كبير عليها وبالرغم من كونها ليست من الخضار الشتوية فلابد على المستهلكين تخفيف الطلب حتى ينخفض السعر، ففي حال كثرة الطلب وقلة العرض ترتفع الأسعار كما هو الحال الآن وذكر رئيس اللجنة الوطنية لممثلي أسواق الجملة بالمحاصيل الزراعية الموجودة الآن في سهول متيجة والولايات الداخلية، معرضة للتلف لارتفاع منسوب المياه في الحقول وبقاءها فترة طويلة في الأرض حيث ستتأثر ببرودة الطقس خصوصا أمام استحالة دخول الفلاحين للحقول لجنيها.

واعترف مجبر بتحكم المناخ حاليا في الأسعار لذا بات من الضروري على الدولة إيجاد حلول بديلة تتماشى مع تغيرات الطقس وحتى لا يتكرر سيناريو الندرة وارتفاع الأسعار في فصل الشتاء.   

وتجدر الإشارة أن أسعار البطاطا بلغت أمس 90 دج ، بينما ارتفعت أسعار الطماطم الى 180 دج وبقية الخصر زادت أسعارها مابين 20 و30 دج حيث بلغت أسعار الجزر 80 دج والكوسة 140 دج و”اللوبيا” 330 دج والبصل 50 دج واللفت 80 دج.

رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك

على الدولة اتباع إستراتيجية لتفادي سيناريو الزيادات في الشتاء

توقع رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك زكي حريز، استقرار الأسعار بداية من الأسبوع القادم، في حال عدم قدوم منخفض جوي جديد ورجح تراجعها بعد تحسن أحوال الطقس لكن هذه الظروف تستدعي – على حد قوله –  إتباع وزارة الفلاحة والتجارة قاعدة لوجيستية منظمة ومهيكلة حول المدن المليونية، بإعداد نظام تموين خاص بها في حالات الطوارئ وسوء الأحوال الجوية فلابد من إعداد احتياط من القمح، الفرينة، الخضر والحبوب الجافة وغيرها من المواد الأساسية.  

وأردف المتحدث يستحيل استمرار عرض المنتجات للبيع بالأخص الخضر مباشرة من الحقول للمستهلك، بل يفترض نقلها لمراكز تصفيف وتنظيف قبل توزيعها في الأسواق وعلى المستهلكين، مع ضرورة فتح باب المنافسة على مصرعيه أمام المستثمرين حتى يكثر الإنتاج ونتخلص من التبعية الغذائية مع انتهاج سياسة للقضاء على الوسطاء.