الإفراج عن قانون العمل قريبا.. وإجراءات صارمة المخالفين
-
-
3070
-
0
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد غازي، أن نص قانون العمل الجديد سيكون جاهزا خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما كشف عن تسجيل حوالي 10 آلاف محضر مخالفة متعلقة بعدم احترام قانون العمل من طرف المؤسسات الخاصة، معترفا بوجود عدة نقائص ستتداركها مصالحها باتخاذ إجراءات صارمة ضد المؤسسات المخالفة.
ورجح الوزير محمد غازي، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، أمس، بمقر وزارته، أن يكون نص قانون العمل الجديد جاهزا خلال الشهور القليلة المقبلة، بعد استكماله وإدخال إجراءات جديدة عليه، لتتم إحالته بعد ذلك على الهيئات المختصة، موضحا أن نص القانون مفتوح في الفترة الحالية على النقاش والإثراء من طرف الشركاء الذين تسلموا نسخة منه.
وكشف الغازي عن تسجيل مصالح قطاعه لعدة مخالفات متعلقة بعدم احترام المؤسسات لقوانين العمل وحقوق العمال، حيث كشف في هذا الشأن تسجيل 9484 محضر رسمي للمخالفات فيما يخص عدم احترام قانون العمل وحقوق العمال سنة 2014، وأنه تم إيداع أغلبها على المحاكم للفصل فيها، معتبرا أن المشكل موجود على مستوى تطبيق القوانين من طرف المؤسسات وليس متعلقا بالمنظومة التشريعية، حيث أكد أنه ستتخذ إجراءات صارمة ضد المؤسسات المخالفة للقوانين المعمول بها .
وشدد ذات المسؤول على ضرورة إعادة تفعيل مصالح الصحة على مستوى المؤسسات، بغية التكفل الجيد بحوادث العمل والأمور المترتبة عليها، موضحا أن مهمة مؤسسة طب العمل تتمثل أساسا في التكفل بملف طب العمل لفائدة العمال، من خلال القيام بزيارات طبية دورية متبوعة إذا استدعت الضرورة بفحوص طبية متخصصة قصد التأكد من أهلية العمال لمناصب العمل.
