الإنحياز إلى المرشحين في القنوات التلفزيونية ممنوع

ألزم النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أعضاءها بالتحفظ والحياد والتحلي بالسلوك النزيه، وفق مبادئ العدالة والانصاف أثناء مباشرة مهامهم أو بمناسبتها، في مراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى عدم القيام بأي تصرف أو سلوك من شأنه المساس باستقلالية وحياد وهيبة الهيئة العليا وسرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها.

وتضمن النظام الداخلي الصادر في الجريدة الرسمية، أن أعضاء الهيئة ملزمون بعدم الحضور أو المشاركة في الندوات والنشاطات التي تنظمها الأحزاب والمترشحون إلا في إطار ممارسة مهامهم الرقابية المنصوص عليها قانونا.

كما يمنعنون من الإدلاء بأي تصريح إلا بترخيص من رئيسها، في حين يلتزم الضباط العموميون المكلفون بتدعيم المداولات في عملية مراقبة الانتخابات والأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المدعوون لمساعدتها وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرفها، بالسر المهني وعدم إفشاء أي معلومة اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم.

وتتكفل الدولة الجزائرية بضمان حماية أعضاء الهيئة العليا في إطار ممارسة مهامهم من كل أشكال التهديد أو الضغط.

ورخص النظام الداخلي أيضا لرئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بإخطار سلطة الضبط السمعي البصري عن كل مخالفة تتم معاينتها في مجال اختصاصها بكل وسيلة مناسبة، في حين تستفيد الهيئة في إطار ممارسة نشاطاتها، من استعمال ودعم وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية  المرخص لها بالممارسة قانونا بعد إخطار من قبل رئيسها أو ممن يفوضه في ذلك.

ويمكن لرئيس الهيئة العليا أن يقترح على رئيس الجمهورية إنهاء عضوية كل من يثبت بحقه القيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المتصلة بالعضوية في الهيئة العليا.

وتودع الإخطارات من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، أو المترشحين، أو كل ناخب، لدى اللجنة الدائمة أو على مستوى المداومات، حسب الحالة. في حين تحتوي الإخطارات على اسم ولقب وصفة وتوقيع المعني وعنوانه ومضمون الإخطار وعناصر الإثبات، إن وجدت.