الاحتلال يفرج عن الطفلة ديما الواوي أصغر أسيرة فلسطينية

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، سراح طفلة فلسطينية في الثانية عشرة من عمرها قضت شهرين في سجن إسرائيلي، بعد اعتقالها بـ”تهمة التخطيط لشن هجوم بالسكين”، وأصبحت بحسب محاميها “أصغر أسيرة في التاريخ الفلسطيني”.

واعتقلت ديما الواوي في 9 فيفري الماضي، في حين تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة اضطرابات عنيفة أسفرت منذ الأول من أكتوبر عن استشهاد 201 فلسطيني على الأقل في مواجهات وإطلاق نار وعمليات طعن ودهس قتل فيها أيضاً 29 إسرائيلياً إضافة إلى أمريكيين اثنين وإريتري وسوداني.

ويظهر شريط فيديو اعتقال الفتاة، وهي تسير في زيها المدرسي وتقترب من مدخل مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. قبل أن يأمرها رجل أمن إسرائيلي بالتوقف.

وعرضت الطفلة أمام محكمة عسكرية إسرائيلية. وهو النوع الوحيد من محاكم سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وهناك طالب المدعي العام العسكري بتوجيه تهمة “محاولة القتل العمد مع الإصرار وحيازة سكين”.

وأطلق سراح الفتاة منتصف نهار الأحد، وتسلمتها عائلتها عند حاجز عسكري قرب طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فلسطينية، لم يكن بمقدور ديما أن تتحدث، فالطفلة التي اعتادت على العيش البسيط بين عائلة بسيطة، ربما أرهبتها الكاميرات التي التفت حولها لتسألها عن شهرين ونصف قضتها في سجون الاحتلال.

ديما لم تقل لكاميرا “وكالة وطن للأنباء” سوى “يا رب يطلعن” قاصدة بتلك الكلمة الأسيرات اللواتي قضين معها أيامها في السجون، أسيرات يتجاوز عددهن الـ70 أسيرة.

وقالت والدة ديما، إن اعتقال ديما أثناء ذهابها إلى المدرسة كان مريراً، وأنها قضت الأيام تعدها للقاء طفلتها واحتضانها، مؤكدة أن وضع طفلتها صعب جداً، وصادم.

اتفاق للإفراج عن ديما

وفي إطار “اتفاق الاعتراف بالذنب”، أدينت الطفلة بالسجن لأربعة أشهر ونصف وشهر ونصف مع وقف التنفيذ. والحد الأقصى لسجن طفل دون 14 عاماً هو ستة أشهر.

وحكم على الواوي أيضاً بدفع غرامة مالية قدرها 8 آلاف شيكل (2000 دولار).

وقبل المدعي العام الاتفاق “بسبب عدم وجود تاريخ جنائي للمتهمة”، بالإضافة إلى “اعترافاتها” التي تم الحصول عليها في غياب والديها أو محاميها، وفقاً لما ذكرته منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية.

وأكدت بتسيلم، إن قضية ديما كانت “استثنائية” لأن “القضاء العسكري نادراً ما يقوم بإدانة أطفال صغار إلى هذا الحد“.

وكان محامي ديما الواوي، طارق برغوث أعلن في 11 من أفريل الماضي أنه تم قبول طلب بالإفراج المبكر عن الطفلة.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أن القانون الإسرائيلي يسمح بمحاكمة الأطفال من سن 12 عاماً.

ويوجد حالياً قرابة 450 من الأحداث الفلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية، نحو مائة منهم دون سن 16 عاماً.

وتندد “يونيسيف” بانتظام بمعاملة جيش الاحتلال السيئة للأطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم.