الاستثمارات والسكن تستهلك أزيد من 130 ألف هكتار في ثلاثين سنة

أحصت مديرية الأملاك بوزارة المالية أزيد من 130.000 هكتار من العقار، تم استهلاكها منذ ثلاثين سنة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، على رأسها الاستثمارات والسكن.

وقال المدير العام للأملاك لدى وزارة المالية  السيد محمد حيمر، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي جرت من 4 إلى 6 نوفمبر بقصر الأمم بالجزائر العاصمة أن عمليات المنح تمت وفق مختلف الصيغ( تنازل نهائي وامتياز قابل للتحويل إلى تنازل وتنازل غير قابل للتحويل).

وذكر بأن صيغة منح العقار بالجزائر كانت تتمثل في التنازل النهائي إلى غاية 1994 وهو التاريخ الذي راجعت فيه الدولة التنظيم من أجل وضع امتياز قابل للتحويل. 

ففي 2008 تمت مباشرة مراجعة أخرى من أجل وضع صيغة الامتياز غير قابل للتحويل و ذلك قصد وضع حد للمضاربات حول العقار.

وفي تطرقه إلى إشكالية الاستفادة من العقار الصناعي التي يطرحها المستثمرون مرارا أكد حيمر أن مشكل العرض العقاري لا يطرح غير أن الأمر يتعلق باختلال في تسييره لاسيما على المستوى المحلي.