الاقتصاد السنغافوري… حين يتحوّل التنظيم إلى مورد استراتيجي

لم تكن سنغافورة أرضا ثرية بالموارد؛ فلا نفط في باطنها، ولا معادن نادرة، ولا أراض زراعية وفيرة، ولا حتى سوق داخلية تتيح تراكما ماليا طبيعيا، بل وُلدت هذه الدولة في ستينيات القرن الماضي ضمن سياق إقليمي مضطرب، وبمساحة جغرافية ضيقة، وعزلة طبيعية عن سلاسل الأسواق العالمية، لكن ما افتقدته سنغافورة في الجغرافيا والثروات، عوّضته بالتفكير والانضباط، والتخطيط طويل المدى، وهو ما جعلها تبني اقتصادا تفوق بالتنظيم والأداء.

الاقتصاد.. هندسة تنموية موجهة بالأداء

يتحدث لي كوان يو عن مراكز القوة التي حفزت تطوير بلده، والتي كان على رأسها إيمان شعبه وثقته بقيادته، عن طريق “إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والبطالة، وتشجيع الاستثمار، وإطلاق برامج شاملة لعمليات التصنيع، والانفتاح السريع على الاقتصاد العالمي، ووضع نظام قانوني واضح وفعال يُنفذ في أي وقت، وآمن وموثوق، ما هيأ لسنغافورة حالة استقرار سياسي، إذ ساهم ذلك في رفع مستوى جذب الاستثمارات؛ نظرا لوجود ظروف مناسبة وملائمة للعمليات الاستثمارية”.

وقد مثلت الصناعة والاقتصاد في سنغافورة العمود الفقري لمشروع الدولة الحديثة، لا بوصفهما قطاعين ماليين فحسب، بل كمجالين لإعادة هندسة الدولة نفسها، ففي ستينيات القرن الماضي، حيث كانت البلاد تواجه ضعفا هيكليا وصناعيا وسوقا محلية صغيرة وأرض بلا موارد طبيعية، لم تجد القيادة السنغافورية أي فرصة لبناء نموذج ريعي أو تقليدي في التنمية، بل اختارت مسارا فريدا تمثّل في ماسُمي “الهندسة التنموية الموجهة بالأداء – Performance Oriented Developmental Engineering“، وهو نموذج يقوم على التصدير عالي القيمة، والاندماج المتدرج في سلاسل التوريد العالمية، والتحكم الصارم في آليات الإنتاج والجودة.

كان المبدأ الحاكم لهذه الاستراتيجية واضح وهو “أفضلية التنظيم على وفرة الموارد – The advantage of organization over the abundance of resources” “، فقد راهنت سنغافورة على كفاءتها الإدارية ومرونتها المؤسسية لمنافسة جيرانها ذوي الموارد الأوفر، مثل ماليزيا وإندونيسيا، واستطاعت أن تتفوق عليهم من خلال بيئة أعمال منضبطة، وعدالة قانونية، وبنية تحتية مصممة بدقة، فقد أصبح التنظيم الجيّد نفسه هو المورد الجوهري، أي إن سنغافورة لم تعوّل على ما تملكه في باطن الأرض، بل على ما تنظمه فوقها، وفق رؤية لي كوان يو الذي قال “حين نكون فقط بمهارة جيراننا، فلن يجد المستثمر سببا للمجيء إلينا، كان علينا أن نكون أكثر كفاءة وتنظيما“.

في هذا السياق، تأسست هيئة تنمية الاقتصاد “Economic Development Board – EDB” سنة 1961، لتكون أكثر من مجرد وكالة حكومية، بل كانت الآلية العقلانية لتوجيه النمو الصناعي، وتشكيل بنية القرار الاقتصادي، واحتضان المستثمرين للتحول إلى نقطة جذب صناعي قائمة على “الحوكمة الذكية” عبر نموذج “الشباك الموحد“، حيث تمتلك صلاحيات تنفيذية فعلية، وتُدار بعقلية القطاع الخاص ولكن بإرادة الدولة.

فلم يكن الهدف مجرد استقطاب الأموال الأجنبية، بل صياغة عرض اقتصادي شديد التماسك، حيث تقوم الدولة بتحديد القطاعات المستهدفة (مثل الإلكترونيات والبتروكيماويات والدواء)، وتقدم الحوافز الذكية، وتُذلل كل العوائق الإدارية واللوجستية، ما جعل من سنغافورة بيئة أعمال لا تُنافس في جنوب شرق آسيا من حيث الكفاءة.

كما أن أحد أكثر التجليات الرمزية لهذا النموذج هو مشروع تحويل جزيرة جوارنج إلى منصة صناعية متقدمة، فلم تكن الأرض مؤهلة بطبيعتها، لكنها رُدمت ونُظمت هندسيا، ثم زُوّدت بكل متطلبات الإنتاج عالي القيمة، من طاقة مستقرّة، شبكة نقل لوجستي متطورة، يد عاملة مدرّبة بدقة، وقد جسّد هذا المشروع مبدأ لخصه لي كوان يو بوضوح “لا نمتلك الموارد، لكن نستطيع أن نكون أكثر تنظيما وصلابة من جيراننا“، فقد امتلكت ماليزيا وإندونيسيا الموارد الخام، ولكن افتقدتا النظام والشفافية وفق وجهة نظره آنذاك؛ أما سنغافورة، فبنَت تفوقها على الموثوقية المؤسسية، وسرعة الإنجاز، وانضباط الإدارة.

تأسيس مشروع الدولة الصناعية الحديثة

في قلب التحول الاقتصادي الجذري الذي شهدته سنغافورة عقب الاستقلال عام 1965، برز اسم غوه كنغ سوي بوصفه العقل الاستراتيجي وراء تأسيس مشروع الدولة الصناعية الحديثة، حيث كان غوه، أحد أهم أعمدة حكومة لي كوان يو، ورجل اقتصاد تلقى تعليمه في “London School of Economics“، ورغم أن اسمه غالبا ما يأتي بعد لي كوان يو في الذاكرة الجماعية، إلا أن دوره كان تنفيذيا واستراتيجيا بامتياز، حيث وضع الأسس الاقتصادية والإدارية التي مكّنت البلاد من الانطلاق من قاعدة صفر موارد إلى اقتصاد صناعي متكامل. مؤمنا بأن نهضة سنغافورة لا يمكن أن تبنى على الموارد أو السوق، بل على الكفاءة الإدارية، والتخطيط العلمي، والتنفيذ المنضبط، وقد عارض التوجهات الاقتصادية التقليدية التي نصحت سنغافورة بالبقاء ضمن قطاع الخدمات أو أن تلعب دور الوسيط التجاري، فاختار السير عكس التيار، مُصرا على تصنيع البلد من الصفر.

وفي واحدة من أكثر القرارات جرأة التي اتخذها غوه كنغ سوي تمثّلت في اقتراحه في منتصف الستينيات تحويل منطقة جوارنج البرية، إلى أول منطقة صناعية متكاملة في البلاد، وقد قوبل هذا القرار وقتها بتشكيك واسع، بما في ذلك من البنك الدولي، الذي وصف المشروع بأنه “مغامرة مكلفة” وغير واقعية نظرا لغياب الموارد وسوق استهلاكية داخلية كبيرة، إلا أن غوه كنغ سوي أصرّ على رؤيته، مدفوعا بإيمانه بأن بناء قاعدة صناعية قوية هو السبيل الوحيد لنهضة سنغافورة، وقد شكّل هذا المشروع الخطوة الأولى في مسارها نحو التحول إلى دولة صناعية حديثة.

مراكز صناعية استراتيجية… وقلب تكنولوجي نابض

تتوزع الصناعة السنغافورية على عدد من المناطق الصناعية المتخصصة التي شُيّدت عبر رؤية تراكمية منذ الستينيات، أهمها جزيرة جوارنج الصناعية (Jurong Island)، التي تبلغ مساحتها نحو 32 كيلومترا مربعا، وهي اليوم القلب النابض لصناعات الطاقة والبتروكيماويات في سنغافورة، وتستضيف أكثر من 100 منشأة صناعية تابعة لكبرى الشركات العالمية مثل شل، إكسون موبيل، سوميتومو، وباسف، وتساهم هذه الجزيرة بما يقارب 25 بالمائة من إجمالي الإنتاج الصناعي، وتجلب استثمارات سنوية بمليارات الدولارات ( 10 مليار دولار في 2024)، حيث نمت سنغافورة لتُصبح من بين أضخم مراكز التكرير والتجارة الطاقوية في آسيا والعالم، رغم أنها لا تنتج برميلا واحدا من النفط الخام، وتبلغ طاقتها التكريرية نحو 1.3 مليون برميل يوميا، ما يعادل حوالي 1.5 بالمائة من القدرة التكريرية العالمية، وهو ما يضعها في المرتبة السابعة عشرة عالميا، والرابعة على مستوى آسيا بعد الصين، والهند، وكوريا الجنوبية.

بجوار الجزيرة، توجد منطقة جوارنج الصناعية “Jurong Industrial Estate”، التي تمثل أقدم وأوسع المجمعات الصناعية في سنغافورة، وتغطي نحو 39 كيلومترا مربعا، أنشئت في الستينيات كمشروع رائد برؤية غوه كنغ سوي، وتضم صناعات متنوعة تشمل التصنيع العام، الورش البحرية، الصناعات الهندسية الثقيلة، والخدمات اللوجستية، وتحتضن المنطقة مقار شركات كبرى مثل بريتيش بتروليوم “BP”، وإكسون موبيل “ExxonMobil”، ودي بونت “DuPont”، وتُعد بيئة صناعية متكاملة للبنية التحتية والدعم اللوجستي.

في الجهة الغربية من البلاد، تقع منطقة تواس الصناعية “Tuas View“، والتي تبلغ مساحتها نحو 28.8 كيلومترا مربعا، إلى جانب منتزه الصناعات البيولوجية والدوائية “Biomedical Park Tuas” الذي يمتد على مساحة تقارب 371 هكتارا، وتعد هذه المنطقة مركزا للصناعات الثقيلة، والصناعات البيولوجية والدوائية، وتعمل فيها شركات مرموقة مثل فايزر “Pfizer” وميرك “Merck”، في سياق سياسة الدولة لتنويع اقتصادها الصناعي بعيدا عن البتروكيماويات.

إلى جانب هذه المناطق الضخمة، توجد مساحات صناعية متخصصة مثل منطقة بنوي الصناعية “Benoi Sector”، وهو جزء من جوارنج الكبرى ويستضيف مصافي تكرير ومحطات لبناء السفن مثل كيبل “Keppel Shipyard”، كما يوجد منتزه سيلتار للطيران “Seletar Aerospace Park” الذي يغطي حوالي 140 هكتارا ويحتضن أعمال صيانة وتصنيع الطيران، من بينها مراكز لشركتي رولز-رويس “Rolls-Royce” وبرات آند ويتني “Pratt & Whitney”، المتخصصتين في صناعة محركات الطائرات والخدمات الهندسية المرتبطة بالطيران.

أما الحي الدولي للأعمال “International Business Park“، فيقع في ضواحي جورونغ ويغطي نحو 37 هكتارا، ويستقطب كبرى الشركات التكنولوجية والصناعية ومراكز الابتكار، من بينها آسير “Acer” المختصة في الإلكترونيات والحواسيب، وتيسين كروب “ThyssenKrupp” الألمانية الرائدة في مجال الصناعات الثقيلة والهندسة، وكرييتيف تكنولوجي “Creative Technology” السنغافورية المعروفة بابتكاراتها في مجال الصوتيات والتكنولوجيا الرقمية.

الصناعة تقود الاقتصاد بلا موارد

في عام 2024، بلغت صادرات سنغافورة الإجمالية نحو 495 مليار دولار أمريكي (حوالي 740 مليار دولار سنغافوري)، وكانت الصناعة غير النفطية تمثل حوالي 82.6 بالمائة من هذه الصادرات، أي ما يزيد عن 408 مليارات دولار، بينما صدّر القطاع النفطي (مصافي النفط والبتروكيماويات) نحو 17.4 بالمائة أي 86 مليار دولار، وتُقدّر صادرات السلع الصناعية حوالي 340 مليار دولار، مع هيمنة واضحة لقطاع الإلكترونيات الدقيقة باعتباره الأعلى قيمة مثل الرقائق، التي صدّر منها نحو 104 مليار دولار في 2023 أي ما يعادل 21  بالمائة من إجمالي الصادرات.

وعلى المستوى الاجمالي، يسهم القطاع الصناعي بنحو 24 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 140 مليار دولار ضمن الناتج الإجمالي لسنغافورة البالغ حوالي 565 مليار دولار لعام 2024)، ويُوظّف حوالي 12 بالمائة من القِّوى العاملة (حوالي نصف مليون من حوالي أربع ملاين عامل)، ويُظهر هذا أن الصناعة ليست فقط مصدرا رئيسيا للصادرات، بل عاملا جوهريا في تشكيل الاقتصاد السنغافوري واستدامته.

ولم يكن هذا المسار الصناعي ممكنا دون رافعة التعليم (مثلما سبق وأشرنا)، التي صيغت كأداة إنتاجية، لا كآلية اجتماعية فقط، فقد أنفقت الدولة قرابة 30–40 بالمائة من ميزانيتها العامة على التعليم خلال مراحل التأسيس، مركّزة على التعليم المهني والتقني والجامعي المرتبط مباشرة بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة.

ولم يكن الاستثمار في برنامج مهارات المستقبل “”SkillsFuture مثلا سياسة مُلحقة، بل امتدادا لفلسفة قائمة على تطوير مهارات العمال باستمرار ووفقا لتحولات السوق، حيث تؤكد الدراسات الأكاديمية حول نهج سنغافورة التعليمي البرغماتي، أن هذا الربط المباشر بين نوعية رأس المال البشري وعمق التصنيع أدى إلى رفع إنتاجية العمل، وزيادة جاذبية سنغافورة للاستثمار الأجنبي طويل الأمد.

من القوة التنظيمية إلى الجاذبية المالية

في ظل الفقر الطبيعي والضيق الجغرافي الذي رافق سنغافورة عقب استقلالها عام 1965، لعبت الاستشارات الدولية دورا حاسما في رسم مسارات بديلة للنهوض، وكان من بين أبرز تلك الإسهامات كانت رؤية ألبرت وينزيميوس، الخبير الاقتصادي الهولندي الموفد من الأمم المتحدة، الذي أوصى بتحويل الجزيرة الصغيرة إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي عند تقاطع طرق التجارة العالمية في آسيا والمحيط الهادئ.

وقد لاقى هذا التصور دعما فوريا من لي كوان يو ونائبه غوه كنغ سوي، اللذين بادرا إلى تأسيس سلطة النقد السنغافورية “MAS” سنة 1971 كهيئة تنظيمية مستقلة، تضبط الإطار المالي والمصرفي بمعايير دولية، كما تم تحرير قواعد صرف العملات، وفتح المجال أمام المصارف الأجنبية، وتأسيس بورصة سنغافورية متطورة، وبناء بيئة قانونية شفافة وآمنة، حيث لم يكن المقصود مجرد تطوير الخدمات البنكية، بل استخدام القطاع المالي كأداة استراتيجية لتمويل البنية التحتية، وتسريع النمو الصناعي، وربط البلاد بموجة العولمة القادمة.

وبحلول 2024، تحوّلت سنغافورة إلى واحدة من أبرز العواصم المالية في العالم، حيث تضم أكثر من 200 بنك دولي ومحلي، وتدير أصولا مالية تتجاوز 5 تريليونات دولار أمريكي، ويُسهم هذا القطاع بأكثر من 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر مئات الآلاف من الوظائف ذات القيمة المضافة العالية.

كما باتت سنغافورة لاعبا محوريا في مجالات التمويل الإسلامي، وإدارة الثروات، وصناديق التحوط، والتكنولوجيا المالية، بفضل بنيتها المؤسسية الرشيقة، غير أن السر الحقيقي وراء هذا التفوق يكمن فيما يمكن تسميته “حياد سياسي وذكاء دبلوماسي“، وهي وصفة سنغافورية خالصة جعلت منها ملاذا آمنا لرؤوس الأموال العالمية مثل سويسرا وسط منطقة تتسم بتحديات متنامية.

من مرفأ استعماري إلى محور لوجستي عالمي

منذ استقلالها، أدركت سنغافورة أن موقعها الجغرافي هو رأس مالها الاستراتيجي الحقيقي، فالميناء لم يكن مجرد واجهة بحرية بل النواة التي دار حولها مشروع بناء الدولة، وفي ظل غياب الموارد الطبيعية وضيق السوق الداخلي، تبنّت حكومة لي كوان يو رؤية طموحة لتحويل الميناء إلى مركز لوجستي من الطراز العالمي، حيث تأسست هيئة ميناء سنغافورة “PSA” لتحديث الأرصفة، وأتمتة عمليات المناولة، وتوسيع القدرة الاستيعابية، مع تبنّي أنظمة تشغيل رقمية صارمة، وبحلول الثمانينيات، كان ميناء سنغافورة قد أصبح من أكثر الموانئ كفاءة وموثوقية في العالم، ما عكس دقة التنظيم وتفوق الإدارة.

واليوم، يُعد ميناء سنغافورة من أكثر الموانئ ازدحاما وتقدّما عالميا، فهو يستقبل أكثر من 130,000 سفينة سنويا، ويرتبط تجاريا بأكثر من 600 ميناء في 120 دولة، وناول ما يزيد عن 37 مليون حاوية في عام 2023، ويسهم هذا المرفق الحيوي بما يقارب 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل ركيزة أساسية في سلاسل التوريد العالمية، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والبتروكيماويات، وتُجسد المرحلة القادمة من هذا الطموح في انجاز مشروع ميناء “تواس” الجديد، الذي من المتوقع أن يكون أكبر محطة حاويات مؤتمتة في العالم، وأن ترفع طاقته الاستيعابية إلى 65 مليون حاوية سنويا.

الرفاه الاقتصادي وصندوق المستقبل

لم تكن النهضة السنغافورية مجرد تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بل مشروعا وطنيا للرفاه المستدام،  فسنغافورة اليوم تدير اثنين من أقوى الصناديق السيادية في العالم “تيماسيك القابضة” التي تأسست عام 1974 وتبلغ قيمة أصولها أكثر من 313 مليار دولار أمريكي، وهيئة الاستثمار الحكومية (GIC) التي تأسست عام 1981 وتدير أصولا تفوق 800 مليار دولار أمريكي، ومع احتساب احتياطيات السلطة النقدية السنغافورية (MAS) وصندوق التقاعد السنغافوري، تتجاوز القيمة الإجمالية للأصول السيادية السنغافورية 1.8 تريليون (1800 مليار) دولار أمريكي، حيث لم يصبح هذا الغنى المؤسسي رفاهية مالية، بل أداة استراتيجية لتمويل البنية التحتية، دعم الاستقرار المالي، والاستثمار الذكي عالميا، ما عزز قدرة الدولة على تجاوز الأزمات وبناء اقتصاد مرن وعالي الإنتاجية.

أما على مستوى الفرد، فقد بلغ متوسط دخل الفرد السنوي في 2024 نحو 90700 دولار أمريكي، ما يضع سنغافورة في المرتبة الرابعة عالميا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويُصنَّف أكثر من 90 بالمائة من السكان ضمن الطبقة المتوسطة أو العليا، كما تُسجّل البلاد معدل بطالة منخفضا لا يتجاوز 2.8 بالمائة،  وفيما يخص الإسكان، تمتلك حوالي 88 بالمائة من الأسر مساكنها الخاصة (نحو 1.33 مليون منزل من إجمالي 1.46 مليون)، إلى جانب نظام صحي وتعليمي يُعد من بين الأفضل عالميا، وبيئة عمرانية تجمع بين الحداثة والنظافة والتنظيم والتخطيط الأخضر، بما يجعل سنغافورة نموذجا متقدما للمدن الذكية والمستدامة.

أين أصبحت سنغافورة اليوم؟

لم تعد سنغافورة مجرد قصة نجاح آسيوية، بل أصبحت واحدة من ركائز الاقتصاد العالمي، فهي رابع أهم مركز مالي دولي بعد نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، وتُصنَّف ضمن أغنى خمس دول من حيث احتياطيات العملة الصعبة، كما تُعد من أكثر الوجهات أمانا وموثوقية في تحويل وتداول العملات الأجنبية، ما يجعلها ملاذا ماليا عالميا بامتياز.

ورغم صغر مساحتها، تستقبل سنويا أكثر من 5.5 ملايين سائح، وتُعد مركزا إقليميا متقدما في التكنولوجيا، والخدمات المالية، والبحث العلمي، والتدريب الصناعي. فكل ذلك لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة نموذج حكومي صارم ومنضبط، يقوم على الحوكمة الرشيدة، والكفاءة الإدارية العالية، والرؤية الاستشرافية طويلة المدى، والذكاء الدبلوماسي، الذي مكّن هذا البلد الصغير من لعب أدوار دولية تفوق حجمه الجغرافي أضعافا.

المصادر: كتب، مقالات أكاديمية، مواقع إلكترونية، بيانات وإحصائيات.