البرلمان الفرنسي يرخّص رسميا للجزائريين بالعلاج في مستشفيات باريس!
-
-
9840
-
18
وافقت الجمعية الفرنسية “الغرفة السفلى للبرلمان” على تمرير مشروع قانون يسمح للجزائريين بالعلاج في المستشفيات الفرنسية، شريطة الدفع المسبق لصندوق الضمان الاجتماعي، لـ 35 بالمائة من مستحقات العلاج كل سنة، وأوصى مشروع القانون على ضرورة الإسراع في منح القنصليات الفرنسية بالجزائر للتأشيرة المتعلقة بالمرضى.
وقد رخصت الجمعية الفرنسية على مشروع قانون يجيز الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العامة بين فرنسا والجزائر، حول الحماية الاجتماعية المتعلقة بالرعاية الطبية والعلاج، والرامية إلى استقبال المرضى الجزائريين بفرنسا،وتم التوقيع على النص الذي يخص المؤمنين اجتماعيا و المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا المقيمين في الجزائر، من طرف 51 نائبا برلمانيا دون تسجيل أي معارضة، وجاء في نص المشروع “انه يسمح استقبال المرضى الجزائريين في المؤسسات الاستشفائية الفرنسية لتلقي العلاج المبرمج ضمن إطار إداري موحد.
ومعلوم أن بروتوكول العلاج بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية وقع عليه في افريل 2016، ونص على ضرورة التسوية الإدارية لملف علاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية قصد السماح بـ”تفادي المنازعات المالية”.
وينهي نص المشروع الخلاف الذي كان قائما بين فرنسا و الجزائر، وهذا بفضل اتفاق بين المساعدة العمومية “مستشفيات باريس”، والسلطات الجزائرية تحت إشراف الحكومتين الفرنسية و الجزائرية.
وحسب كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية جون بابتيست لوموين، فإن هذا المشروع يهدف للحفاظ على العلاقة المتميزة بين فرنسا والجزائر في مجال الضمان الاجتماعي وعصرنتها، مشددا على ضرورة وضع نظام تشاور “وثيق” بين الدولة الجزائرية والمستشفيات الفرنسية “لتجنب تراكم المستحقات ووضعيات المنازعات مثلما كان يحدث هذا في الماضي”، مشيرا إلى أن النص السابق “لم يكن ملائما تماما” مع حقل التطبيق “المحدود جدا”.
ويؤكد البروتوكول الجديد الذي سيدرسه مجلس الشيوخ أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سيسلم للمريض ترخيصا بالتكفل على أساس كشف تقييمي تعده مؤسسة فرنسية. وبموجب هذا النص يتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بإعادة المرضى أو جثثهم إلى ارض الوطن وبالعلاج المقدم قبل العودة .
وأكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفرنسي ميشال فانجي، أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يعوض المصاريف الحقيقية انطلاقا من كشف خاص بالتكاليف والتقارير الاستشفائية المرسلة من طرف هيئة ربط فرنسية حيث ستقدم التعويضات من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في آجل ثلاثة أشهر على أساس حساب إجمالي سداسي للمستحقات ومن أجل تحديد الفوارق بين الخزينتين ويتعين على الصندوق الجزائري حسب نص المشروع أن يدفع مسبقا 35 بالمائة من مبلغ المستحقات المحسوب في كل سنة، كما يوصي مشروع القانون القنصليات الفرنسية بالجزائر بالإسراع في تسليم التأشيرات للمرضى الذين يندرجون في إطار الإجراء.
