البرلمان يُعيد ترتيب أجندة الـ15 يوما الإضافية

قرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني تأجيل مناقشة مشاريع قوانين وزارة العدل، على رأسها مشروعا الإجراءات الجزائية والعقوبات، إضافة إلى النظام الداخلي المُحدد لعمل المجلس، إلى الدورة البرلمانية المقبلة، نظرا لاكتظاظ أجندة المجلس، وتأثير الجدولة المُحددة على نوعية مناقشة المشاريع.
رغم تمديد البرلمان لدورته التشريعية إلى غاية منتصف شهر جويلية المقبل بهدف استكمال مناقشة مشاريع الحكومة العالقة منذ أسابيع، إلا أن هذه المدة حسب النواب تبقى غير كافية لاستكمال كافة النصوص، ما من شأنه التأثير على نوعية المناقشة خاصة أن الشيء الملاحظ خلال الجلسات السابقة غياب النصاب القانوني، الأمر الذي دفع هؤلاء إلى البحث عن حلول أخرى.
وفرضت الأجندة المكثفة التي فاقت 12 مشروعا على الغرفة السفلى للبرلمان برأي النواب الرافضين لطريقة برمجة مشاريع قوانين الحكومة، تأجيل مناقشة النظام الداخلي وقوانين وزارة العدل على غرار مشروعي قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات إلى الدورة المقبلة، رغم أن النص الأخير كان مبرمجا السبت.
وحافظ مكتب المجلس على قانوني شروط وكيفيات توزيع العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والقواعد المتعلقة بالصفقات العمومية، نظر لأهمية وخصوصية النصين اللذين من شأنهما رفع المكابح عن الاستثمارات العالقة بالتكامل مع قانون الاستثمار الذي صادق عليه المجلس في الدورة الماضية ودخل حيز الخدمة رسميا بعد تنصيب الوكالة الجزائرية للاستثمار مطلع شهر نوفمبر المنصرم.
وبعد أخذ ورد، تقرّر أيضا تأجيل النظام الداخلي للمجلس الذي سبق أن بُرمج لمرتين على الأكثر خلال هذه الدورة إلى غاية سبتمبر المقبل، وذلك رغم تمسك بعض النواب بأهمية برمجته قبل خروجهم في عطلة، إلا أن طبيعة النص وعلاقته المباشرة بالنشاط النيابي وما يتطلبه من مناقشة واسعة من قبل النواب تقرر تأجيله إلى الدورة المقبلة.
وحسب الجدول الذي حدد من قبل مكتب المجلس الذي اجتمع بصفة استعجالية لإعادة النظر في البرنامج الجديد، تقرر استئناف الجلسات البرلمانية يوم الاثنين 3 جويلية المقبل من خلال برمجة جلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.