البطاطا و”الشكارة”.. أقوى المترشحين!

رمت قيادات الأحزاب السياسية الكبيرة، والصغيرة على حد سواء بكل ثقلها إلى الساحة السياسية، السبت،إيذانا بإنطلاق حملة الانتخابات التشريعية قبل ثلاثة أسابيع من آجالها الرسمية، في محاولة لشد انتباه المواطن المستقيل، واستقطاب الشارع غير المكترث للمعارك والحروب الدائرة رحاها في مقرات الأحزاب حول قوائم ترشيحات، سمتها الأساسية البيع لمن يدفع أكثر في المراتب الأولى، والمستوى التعليمي المتدني لملء الفراغات المتبقية من القوائم.

عرفت العاصمة، السبت، هجرة جماعية لرؤساء الأحزاب التقليدية والحديثة النشأة، ففي الاتجاهات الأربعة للبلاد انتشرت قيادات التشكيلات السياسية في مهمة تبدو صعبة، حتى لا نقول أنها مستحيلة، فأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس اختار الشرق الجزائري، فحط في ولاية سطيف للإشراف على فتح المداومات، وعديله في الموالاة أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي اختار الجنوب الكبير فحط بإليزي، فيما بقيت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، بالعاصمة، انتشر آخرون في عدد من الولايات الأخرى، كل يستعين بوسائله لملء القاعات وبقاموسه اللغوي لتنميق وتجميل خطاب قد يدغدغ العواطف، ولكنه لا يقنع عقولا تتابع يوميا أخبارا عن شراء قوائم التشريعيات، وتورط قيادات حزبية وأفراد عائلاتهم في عمليات بيع وشراء بالملايير، بالمقابل نجد مواطنا غارقا في مشاكله الإجتماعية.      

الحملة الانتخابية غير الرسمية انطلقت وساعة الحسم بين المتنافسين لحجز مقعد من مجموع 462 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني اقتربت، فجرفت قيادات الأحزاب إلى الولايات الداخلية والجنوبية في مهمة لجمع أكبر قدر من الأصوات، وسط معطيات دنست مشهد الانتخابات قبل بدايتها، ووفرت لها عناصر التنفير عوض الاستقطاب، فالشكارة والرشوة وشراء الذمم في قوائم الانتفاع من الامتيازات التي تضمنها العضوية في المجلس الشعبي الوطني، لن تجدي معها نفعا الحملات التحسيسية والأناشيد الوطنية الحماسية التي أطلقتها وزارة الداخلية، وخصصت لها أموالا ضخمة في عز التقشف لتبديد شبح المقاطعة وإقناع المواطن بالتصويت.

شبح مقاطعة التشريعيات ونسبة المشاركة التي تحرج الإدارة في كل موعد انتخابي، رغم مسؤولية الأحزاب في هذه الظاهرة، سطرت هذه المرة الداخلية برنامجا خاصا لمجابهتها، إلا ان برنامج الداخلية مهدد بالفشل، ومن عوامل فشله نجد إلى جانب الفساد الذي سمم أجواء التشريعيات، الفساد الذي ضرب الجبهة الاجتماعية وعشش داخلها، فالمواطن الذي خارت قواه وقدرته الشرائية، تلهيه أخبار أسعار البطاطا التي تجاوزت 80 دينارا للكيلوغرام الواحد، كما تساهم أسعار الخضر والفواكه، وحتى الثوم الذي بلغ مداه في تحويل الأنظار عن التشريعيات.

كما تلهي مواعيد تسليم سكنات “عدل ” ونسب الإنجاز واختيار المواقع، كل مكتتب ينتظر منذ سنوات، وإذا أضفنا إلى هذا كله المشاكل الصحية للمواطن ووضعية المستشفيات العمومية، و5 ملايين شاب حامل شهادة جامعية يحلم بمنصب عمل، وغيرها من المشاكل التي تغرق الجبهة الاجتماعية، سنصل حسب متابعين للشأن السياسي إلى إجابة مقنعة وتفسير علمي للعزلة السياسية التي اختارها المواطن.

المتابع للشؤون الحزبية والأخبار التي تفوح بها كواليس مبانيها، سواء كانت أحزابا كبيرة أو صغيرة سيقف عند حقائق وقرائن دامغة تؤكد أن الجبهة الإجتماعية هي أقوى المرشحين وأكثرهم إقناعا للوعاء الانتخابي واستمالة له. فأخبار عن عرض لشراء رأس قائمة بـالعاصمة بـ10 ملايير سنتيم، لمقعد عائداته المالية طيلة خمس سنوات لا تتجاوز الملياري سنتيم، وأخبار أخرى عن مفاوضات يقودها رئيس حزب سياسي يطمع في استغلال وركوب شهرة لاعب كرة قدم أو فنان كوميدي لحجز مقاعد بالبرلمان تعكس مشاهد تراجيدية ووضعية مأسوية لأحزاب تعاني إفلاس وأزمة تمثيل داخلها، فكيف لها أن تقنع المواطن بالمشاركة في موعد أصبح وفيا لسمعته السيئة والبزنسة سمته الرئيسية؟