البطالون يصعدون ويطالبون بالمساواة في التشغيل بالمناطق البترولية

ندد أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بمعاملة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، واستنكروا اتهاماته لهم بممارسة السياسة، ومطالبتهم بالانسحاب من نقابة “السناباب” بصفتهم بطالين ولا يحق لهم الانتماء لأي نقابة، حسبما ورد في بيان اللجنة وتسلمت “الشروق” نسخة منه.

• وفي ذات السياق، قال، الطاهر بلعباس، منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بأن وزير العمل تنصل من مسؤولياته في توفير مناصب العمل وضبط سياسة التشغيل خاصة في مناطق الآبار البترولية، وأفاد المتحدث بأن الوزير اكتفى بوعدهم بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم لحل مشكل التشغيل في الجنوب.
• وأكد المنسق الوطني للجنة البطالين أن محادثاتهم، عقب اعتصام الخميس الماضي، تمحورت حول مشاكل الشباب وتفاقم ظاهرة البطالة وعدم الشفافية في منح مناصب العمل، واشتكت اللجنة من اللاعدل في توزيع مناصب العمل بالجنوب، في وقت يوجد 700 بطال مسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل لم تسو وضعيتهم.
• وأكد المتحدث أن هناك من يستطيع القيام بها جزائريون وأبناء المنطقة، غير أنهم يجلبون عمال أجانب أو أجانب عن المنطقة في مهن عادية لا تحتاج إلى تقنيات،  وانتقدوا هشاشة العمل، وهدد البطالون بالانتحار في حال عدم تحقيق مطالبهم.
• وتعهد الوزير من جانبه بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي وضع المؤسسات التي لا تحترم إجراءات التوظيف والتوظيف المشبوه الذي لا يمر عن طريق وكالة التشغيل، مضيفا “سأعمل على إيجاد حلول على المستوى المحلي بأكثر شفافية في عروض العمل”، واعترف الوزير ضمنيا بخروج سيطرته على التشغيل في الجوانب متهما ضمنيا الولاة بعدم القيام بعملهم، حسب منسق اللجنة.
• وبعد 54 يوما، لا يزال 8 بطالين معتصمين أمام دائرة حاسي مسعود مطالبين بمنصب شغل والشفافية في عروض العمل، وقابلتهم السلطات المحلية بالتعنت ورفض استقبالهم، فيما كان حوالي 22 شابا قد قدموا للعاصمة، الخميس الماضي، من أصل 68 بطالا محتجا، قاموا باعتصام أمام وزارة العمل بالتنسيق مع بطالين من العاصمة وباقي الولايات.
• وسجل، مؤخرا، شباب ورڤلة أن عروض العمل أصبحت تذاع في الإذاعة الجهوية من قبل الوكالة الولائية للتشغيل، مما يطرح تساؤل بأن الأمور كانت تسير في السابق دون شفافية لدرجة أن الوضع تعفن وأن الوالي لم يكن مسيطرا على الملف، ويطرح أن البطالين باتوا يرفضون العمل بأجور 18 ألف دينار شهريا.