التبذير ممنوع.. وخفض مصاريف الكهرباء والهاتف والمؤتمرات إلزامي!

أمر وزير المالية لعزيز فايد مسؤولي محافظ برامج ميزانية الدولة بضرورة ترشيد الإنفاق العمومي، مشددًا على إلزامية تخفيض فواتير الكهرباء والماء والهاتف عبر اعتماد استهلاك أكثر عقلانية، إلى جانب الحد من المصاريف المرتبطة بتنظيم المؤتمرات والندوات. وأكد الوزير أن التحكم في هذه النفقات يندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين تسيير المال العام وضمان استدامة المالية العمومية.

وفي تعليمة موجهة من وزير المالية لعزيز فايد إلى مسؤولي محافظ برامج ميزانية الدولة، بعنوان “الترشيد والتحكم في النفقات العمومية”، صادرة بتاريخ 22 جانفي الجاري، وفي ظل سياق اقتصادي يتسم بزيادة مستمرة في الحاجيات المعبر عنها، يمثل ترشيد النفقات العمومية أولوية استراتيجية لضمان استدامة المالية العمومية وتحقيق الاستخدام الأمثل للأموال العامة لتلبية هذه الحاجيات.

وطبقًا لنفس التعليمة التي اطلعت عليها “الشروق”، وأمام الطلب المتزايد على الخدمات العمومية ذات الجودة، أصبح من الضروري اعتماد ممارسات تسيير أكثر نجاعة تهدف إلى مكافحة الهدر، وتحسين الشفافية، وتوجيه الاستثمارات وفقًا للحاجيات الحقيقية والأولويات الوطنية.

وأكد وزير المالية ضرورة تسيير الموارد المخصصة لتمويل النفقات العمومية بشكل رشيد واستخدامها بعقلانية لضمان فعاليتها ونجاعتها، مع تحسين أدائها. وتهدف هذه التعليمة إلى تحديد المبادئ التوجيهية والتدابير الفعلية التي يتعين تنفيذها لتعزيز الانضباط الميزانياتي، مع الحفاظ على فعالية السياسات العمومية وتلبية حاجيات المواطنين.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على حتمية التحكم في المال العام وحسن تسييره، داعيًا مسؤولي محافظ برامج ميزانية الدولة إلى ضمان ذلك من خلال تطبيق عدة تدابير، أبرزها ترشيد نفقات المستخدمين، حيث أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تزايد هذه النفقات، خاصة ذات الطابع الدائم والصعب التقليص، عبر تبني قرارات تضمن الاستخدام الاقتصادي الأمثل للموارد البشرية.

هذه تفاصيل ترشيد نفقات تسيير المصالح

وأشار الوزير إلى أن الطبيعة الدائمة والمتكررة لنفقات تسيير المصالح تتطلب اتباع نهج الترشيد والحذر، لضمان تقديم الخدمة العمومية بأقل تكلفة، وتقليل أعباء التسيير في المستقبل.

كما شدد على ضرورة التحكم في استهلاك الكهرباء والماء والغاز، داعيًا مسؤولي محافظ البرامج إلى اعتماد مقاربة اقتصادية وبيئية تضمن تقليل الاستهلاك، ومراقبة الفواتير الطاقوية، وتحسين التقدير الميزانياتي لتجنب تكرار مشكلة الديون غير المسددة.

وطالب الوزير بالتطبيق الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالسكنات الوظيفية، مشددًا على أن يتحمل شاغلوها النفقات المترتبة عنها وليس الإدارة، وذلك وفقًا للتشريعات المعمول بها.

كما دعا إلى ترشيد نفقات الهاتف الثابت والمحمول، بحيث يقتصر استخدام الخطوط الموضوعة تحت تصرف الموظفين على احتياجات العمل فقط، بالإضافة إلى تقليص الاشتراكات في الصحف الورقية، باستثناء الفئات العليا والمصالح المكلفة بالتوثيق أو الاتصال، مع تحديد عدد الصحف المسموح بالاشتراك فيها بثلاث صحف كحد أقصى.

تقليص نفقات المؤتمرات والندوات

وطالب الوزير بترشيد المصاريف المرتبطة بتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات الوطنية والدولية، عبر استغلال المنشآت التابعة للدولة بدلًا من استئجار قاعات خاصة، مما يسهم في تقليص الأعباء المالية.

كما شدد فايد على ضرورة تحسين تحصيل الإيرادات عبر إعداد ورقة طريق بالتنسيق مع وزارة المالية، لمتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بشكل دوري.