التحرشات الجنسية تطال نصف العاملات في الجزائر
-
-
7459
-
23
كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تقرير صادم حول المرأة العاملة في الجزائر، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكدت فيه تعرض 50 بالمائة من العاملات في القطاع العام والخاص للتحرشات الجنسية بمختلف أنواعها، بداية من التحرش الجنسي الكلامي إلى التحرش الجنسي الجسدي. وطرحت إشكالية صعوبة إثبات فعل التحرش الجنسي بالأدلة والوقائع، حيث استقبلت الرابطة الكثير من الملفات لعاملات تعرضن للتحرشات الجنسية في أماكن عملهن، وتأسست كطرف مدني للدفاع عنهن.
في هذا الإطار استغرب السيد، هواري قدور، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هشاشة الإجراءات التي قامت بها السلطة لحماية المرأة العاملة في المؤسسات الاقتصادية، منتقدا تباطؤ السلطة في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو(، ومؤكدا أن السلطة تروج لشعارات جوفاء لا تحمي المرأة العاملة وخاصة في قانون العمل الجديد الذي يشجع أرباب العمل على التعسف في طرد العمال، وهو ما يدفع السيدات حسبه لتحمل مختلف أنواع العنف الموجه ضدهن والمساومات، خشية طردهن من العمل.
وأضاف تقرير الرابطة أن المرأة العاملة هي أول من يُسحب من تحتها البساط في حالة عدم القبول بنزوات أرباب العمل، حيث أكد السيد هواري قدور، أن التنمية المستدامة التي لا تشارك فيها المرأة العاملة هي تنمية معرضة للخطر والزوال.
وفي هذا الصدد، أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه رغم التضحيات التي قدمتها المرأة العاملة، ما تزال الممارسات المشينة التي تواجه المرأة العاملة تقف حاجزا في لعب دورها في التنمية، ومن بين هذه المعوقات التي تسببت في تعثر عمل المرأة هو التحرش الجنسي بكل إشكاله.
المرأة ديكور داخل المنظمات النقابية
وذكر التقرير أن عدد المنظمات النقابية المعتمدة في الجزائر التي أحصتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بلغت نحو 88 منظمة، من بينها 58 نقابة للأجراء و30 منظمة لأرباب العمل، ومن أصل 83 نقابية التي اتصلت بهن الرابطة من أجل معرفة ما هي معوقات التي تعيق المرأة النقابية بأن تكون على رأس هرم النقابة، رغم أن عدد النساء المنخرطات في النقابات يشهد ارتفاعا، غير أنهن شبه غائبات في قمة الهرم أو يكن ديكورا داخل الهياكل النقابية.
وفي هذا المجال، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى “أن الجزائر أولت اهتماما كبيرا للمرأة بصفة عامة والمرأة العاملة بصفة خاصة، حيث صادقت على جميع الاتفاقيات الدولية التي تخص حماية المرأة وحماية وترقية المرأة العاملة على وجه الخصوص، إلا الآن الواقع يؤكد عكس ذلك، حيث تواجه معوقات وصعوبات كبيرة من خلال الممارسات التعسفية الذي تتعرض له في مواقع مختلفة، ما يدفعها لترك موقعها أو الاستغناء عنه وضياع حقوقها الوظيفية، ما كان يستوجب على الحكومة الجزائرية تقييم النقائص والعراقيل التي تواجهها المرأة يوميا وخاصة في عالم الشغل، وهذا بعدما بلغ عدد النساء العاملات نحو مليونين ونصف مليون امرأة عاملة في الجزائر.
