التخلي عن الهاتف الثابت غلطة ارتكبها الكثير من الجزائريين

قال الخبير في المعلوماتية، الدكتور عثمان عبد اللوش، إن وباء كورونا، وضع حقيقة الاقتصاد الرقمي في الجزائر أمام الأمر الواقع، وعرى عن الخطأ الذي ارتكبته حكومة النظام السابق، فيما يخص التخلي عن الهاتف الثابت من طرف عدد كبير من الجزائريين، حيث كان حسبه، تساهل في العملية، ومن دون الحساب أهمية هذا الجهاز في الربط والتزويد بالأنترنت.

وعلق عبد اللوش “إن الدولة في فترة سابقة هيّأت كل الظروف، وبدخول الهاتف النقال، للعائلات الجزائرية لأن تتخلى على الهاتف الثابت”.

ولكن تناست، حسبه، أن البنية التحتية، للاقتصاد الرقمي، مبنية على خطوط كافية للهاتف الثابت.

وأوضح خبير المعلوماتية، الدكتور عثمان عبد اللوش، أن نموذج قطاع التربية، فيما يخص التعليم عن بعد، يؤكد أهمية الهاتف الثابت، مشيرا إلى أن الكثير من المدارس غير مزودة بالهاتف الثابت المربوط بالأنترنت، وأن مشروع حاسوب لكل أسرة الذي تحدث عنه، عبد العزيز بوتفليقة، في حملته الانتخابية، سنة 2004، لم يتحقق، ولَم يهيئ المؤسسات التربوية لإدخال المعلوماتية إلى مجال التدريس، وإلى بيوت التلاميذ.

وأكد عبد اللوش، أن العمل التضامني الذي يشهده المجتمع الجزائري، في ظل أزمة كورونا، كان بإمكانه التضامن باللااشتراك في إنترنت الهاتف الثابت، حيث هي أسهل وأضمن في تحقيق التعليم والعمل عن بعد، موضحا أن الشخص الذي يملك هاتفا ثابتا، في بيته، ولديه الربط بالأنترنت، يمكنه إفادة سكان حيه، أو العمارة بهذه الخدمة، على أن يتقاسموا معه ثمن الفاتورة والذي لا يتعدى في جميع الأحوال 2000دج، فالفكرة حسبه، أشبه بـ”قصعة البارابول”، كانت تشترك فيها عدة عائلات.

وقال خبير المعلوماتية “إن الأهمية القصوى للهاتف الثابت أكدتها كورونا في الوقت الراهن، وما على الحكومة الحالية، إلا أن تقوم مع حل مشكل الوباء، بثورة حقيقية في البنية التحتية للمجتمع الرقمي والمعرفي، وتحقيق مشروع الكتاب المدرسي”.

وتساءل عبد اللوش “هل الذي يملك قارورة غاز مثل الذي لديه توصيل بأنبوب غاز المدينة؟”، مضيفا “إن الاعتماد على تعبئة الهواتف النقالة بحساب الانترنت، عن طريق “الفليكسي”، حلول مؤقتة وغير مضمونة، ومكلفة للعائلات التي يتعلم أبناؤها الآن من المنزل، وإن الهاتف الثابت المربوط بالإنترنت، مثل أنبوب غاز المدينة، حتى وإن انقطعت خدمته أحيانا، فإن المشكلة تعني الجميع”.

ودعا خبير المعلوماتية، الدكتور عبد اللوش، إلى ضرورة تحرير بيع الحواسيب في الجزائر من قبضة الخواص، الذين لا يهمهم إلا تحقيق الربح المالي، وقال إن تولي مؤسسة عمومية صناعة هذه الأجهزة، من شأنه تسهيل الحصول عليها من طرف الجزائريين بأسعار معقولة، كما يمكن استفادة قطاعات مختلفة من شراء هذه الحواسيب.