التصريح بأجور المستخدمين لمصالح “CNAS” عند نهاية كل سنة

وجه الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمة إلى كافة الدوائر الوزارية وولاة الجمهورية لاتخاذ كل الترتيبات اللازمة، والإيعاز للإدارات الخاضعة لوصايتهم، لحملها على التصريح بالأجور والأجراء، لدى مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية “CNAS”، في ظرف 30 يوما الموالية لنهاية كل سنة مدنية.

وأكد سلال في تعليمة صادرة في 10 فيفري 2014، على ضرورة تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتصريح بالأجور، خاصة أجراء الإدارات والمؤسسات العمومية للضمان الاجتماعي في الوقت المناسب، تبعا لمبادرة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، الذي لفت الانتباه إلى أن جزءا كبيرا من الإدارات العمومية تخل بإلتزاماتها المتعلقة بموافاة مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، بالتصريح بالأجور والأجراء في أجل أقصاه 30 يوما الموالية لنهاية كل سنة، طبقا لأحكام القانون المشار إليه في المرجع المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.

وألح الوزير الأول في تعليمته على ضرورة التصريح بالأجور والأجراء قبل موافاة مصالح الضمان الاجتماعي بالتصريحات التي ترهن الوضعية وتنعكس سلبا على الموظفين وأعضاء أسرهم، مما يحرمهم من التحيين الآلي لبطاقاتهم للشفاء، وتلزمهم كل سنة باتباع إجراءات معقده. كما تجبر أولئك المحالين على التقاعد على القيام بإعادة تكوين مسارهم الوظيفي، في حين كان يمكن أن يكونوا معفين من ذلك.

وأشار سلال في تعليمته، إلى الصعوبات التي تعترض مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، خاصة بالنسبة لعمليات المراقبة الضرورية المحاسباتية في الاشتراكات المدفوعة وتلك التي لاتزال مستحقة على الإدارات العمومية، حيث قال “لايسعني إلا أن أسجل عدم الامتثال لهذا الواجب مع أنه مكرس بحكم تشريعي، وما ينجم عن ذلك من عواقب يجعل من اللازم على المستويات المركزية وغير الممركزة، اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تعالج أوجه القصور التي تعد مصدرا للوضعيات السالفة الذكر”.

كما أعطى سلال أمرا لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من أجل تجنيد مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وتقديم مساهمتها ومساعداتها على تسهيل هذه العملية التي يجب ـ يقول الوزير الأول ـ أن تستكمل في أجل أقصاه 27 فيفري الجاري، مؤكدا: “أني أولي كل العناية للتطبيق العاجل والصارم لمضمون هذه التعليمة التي يجب أن تندرج في إطار البرنامج الواسع لتحسين الخدمة العمومية ومحاربة كل الممارسات التي تتعرض وعمليات تسهيل يوميات المواطن التي تسعى الحكومة إلى تجسيدها”.