التقشّف يهبّ على “السوسيال”!
-
-
13232
-
0
أسقطت سياسة وخيارات وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، القناع عن التوجهات الجديدة للحكومة، وعن مدى تمسكها بالسياسة الإجتماعية و”السوسيال”، فبعد سلسلة من التطمينات قدمها الرئيس بوتفليقة شخصيا بداية السنة، وتعهدات قطعها وزيره الأول عبد المالك سلال، بدأت تتضح معالم سياسة جديدة تحمل لونا ليبراليا محضا في التعاطي مع القدرة الشرائية للمواطنين، وتكشف تناقضا في التصريحات وتراجعا عن العديد من المكاسب الاجتماعية.
وعلمت الشروق من مصادر حكومية أن المعركة التي أدارها نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني الإثنين الماضي لدى المصادقة على مشروع قانون المالية تكاد تتكرر في كل اجتماعات الحكومة، حيث حول عبد الرحمان بن خالفة اجتماعات الجهاز التنفيذي إلى حلبة للمصارعة والمواجهات المفتوحة بينه وبين وزراء عدد من القطاعات وذلك بسبب توجهاته الليبرالية، والتي جعلت التيار لا يمر بينه وبين الوزراء الحاملين لمشاريع الرئيس “الشعبية”، فرغم أن أرقام مشروع قانون المالية نطقت بزيادة بنسبة 17 بالمائة في مخصصات التحويلات الاجتماعية، فمقترحات بن خالفة التي أثارت مخاوف الوزراء تذهب إلى اعتماد الانتقائية في الدعم ورفعه تدريجيا عن سعر الخبز والحليب بعد أن فرض منطقه في رفع تسعيرة الكهرباء والوقود بمختلف أنواعه .
وزير المالية الذي أسقط تعهدات السلطة بخصوص سياسة “السوسيال” في الماء، يبدي رفضا صريحا للسياسة الوطنية في مجال التوظيف والسكن والتربية الوطنية والداخلية، وكلها قطاعات تسير وفق منطق التكافل الاجتماعي، بدليل أن وزارة المالية أبرقت باسم مديرها العام للخزينة إلى الأمناء العامين لهذه الوزارات تطالبهم بشد الحزام وترشيد النفقات، موازاة مع فرملة متعمدة لاعتمادات مشاريع قطاعات تدخل ضمن تعهدات الرئيس الشعبية.
ومن بين أهم مقترحات بن خالفة الذي حمل لعدة سنوات صفة الخبير الاقتصادي، وقف التوظيف في القطاع العمومي، بسبب حالة التشبع وعدم مردودية القطاع اقتصاديا، وفرملة الاعتمادات الموجهة لقطاع السكن وقطاع التربية الذي يعتبر إلى جانب قطاع الداخلية من اكبر القطاعات امتصاصا للبطالة في السنوات الأخيرة، بفضل المناصب المالية التي كانت تفتحها الحكومة سنويا، إلى جانب رفع الدعم تدريجيا وكلها مقترحات سبق وأن قدمها صندوق النقد الدولي كنصائح للجزائر حتى في عز أيام البحبوحة المالية، هذا التطابق في وجهات نظر القائم على شؤون “بيت مال الجزائريين” منذ 7 أشهر، تفرض السؤال فيما إذا كان وزير المالية متأثرا بنصائح “الأفامي” إلى هذه الدرجة، وهو الذي نزل ضيفا على آخر دورة لهذا التنظيم المالي؟
السياسة الإجتماعية التي لم تتراجع عنها الجزائر حتى في أزمة 1986، كانت في صلب تطمينات الرئيس عندما عقد اجتماع وزاري مصغر عند بداية “الأزمة البترولية”، كما كانت في صلب تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي كررها لعدة مرات “السوسيال خط أحمر”، لكن توجهات بن خالفة المناقضة لهذا الخطاب تفرض الإستفهام عن مصير هذه التطمينات والوعود، وفيما كان دعم الدولة سيتوقف عند الخبز والحليب ويسقط ما هو أهم كالتوظيف والسكن والصحة وغيرها من التحويلات المدرجة في خانة الدعم غير المباشر؟
كما يفرض التناقض الحاصل في تصريحات الحكومة قبل 7 أشهر بخصوص “السوسيال”، وبين تصريحاتها اليوم المدعمة بتعليمات الوزير الأول والتي آخرها تعليمة أمس الأول المتعلقة بحظر التعامل مع الأجانب، هل هي سياسة بن خالفة القطاعية التي أذابت سياسة الحكومة، أم أنه التوجه الجديد للحكومة الذي أوجدت له واجهة وقناعا جديدا من خلال وزير المالية؟ وهل تعي الحكومة فعلا مخاطر التخلي عن سياسة الدعم؟ وهل يعني تراجعها هذا إخفاقا للحلول الأخرى المتعلقة بخفض فاتورة الاستيراد ونزيف العملة وتشجيع الاستثمار؟
الغريب في سياسة بن خالفة التي تنفر من سياسة الدعم المبررة بواقع تراجع مداخيل الجزائر بسبب انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، أنه يقابلها بموافقة مبدئية لرفع منحة السفر إلى الخارج إلى حدود 500 أورو، وهو ما يعني بلغة الأرقام تخصيص ما مقداره 1.5 مليار أورو، أي بالعملة الوطنية تخصيص 172.5 مليار دينار لفائدة 3 ملايين “مشروع سائح” تصب في حسابات الجارة تونس أو في حسابات إحدى الدول الأوروبية، وبصفة دورية كل سنة وهو ما يمثل تقريبا عشر مخصصات التحويلات الإجتماعية.
