التماس الحبس لأفراد عصابة باعت سكنات أوبيجيي وهمية بالدرارية

نظرت محكمة الشراقة في ملف تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال الذي تورط فيه إمام وصاحب شركة خاصة ومسير مطعم إلى جانب منتحل صفة عقيد في الجيش.

وقد بدأت ملابسات القضية سنة 2017، عندما تقدمت مواطنة إلى مصالح الأمن ورفعت شكوى ضد جارها الإمام الذي سلبها رفقة المتهمين الآخرين مبلغ 50 مليون سنتيم بعد أن أوهمها بتأمين شقة لها بالدرارية من 3 غرف تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري “لوبيجيي”، وأفادت أنها منحت 10 ملايين سنتيم للإمام كعربون بعد أن أخبرها أن الشقة ملك للمتهم الثاني وقد التقت رفقة زوجها مع هذا الأخير داخل الشقة محل البيع واتفقوا على ثمنها المقدر 450 مليون سنتيم. فسلمت لصاحب الشقة مبلغ 40 مليون سنتيم كعربون على أن تسدد ثمنها كاملا بعد إتمام إجراءات البيع.

وأوضح لها أن مسير المطعم المتهم الثالث من سيتكفل بعملية الاكتتاب، ومرت الشهور ولم يتصل بها صاحب الشقة لتتصل بمسير المطعم الذي طلبت منه منحها عنوانه غير أنه أخبرها أنه عقيد في الجيش ولا يمكن التقرب منه، مهددا إياها بالقتل لتقرر مقاضاته بتهمة النصب وفي نفس الفترة تعرض صاحب ملهى ليلي للاحتيال من طرف نفس العصابة، حيث اتفقت معه على بيعه شقة بقيمة مليار و300 مليون سنتيم مقابل شقة من 4 غرف تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري وقد سلبوه مبلغ 124 مليون سنتيم مقابل الشقة الوهمية.

وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد العقيد المزيف المتواجد في حالة فرار و3 سنوات ضد مسير المطعم وعام نافذ ضد الإمام وشريكه، أجلت المداولات إلى جلسة لاحقة.