التموقع الدولي والإقليمي وإعادة هيكلة نظام تسعيرة الكهرباء والغاز

اندماج فعلي في سوق الكهرباء الأوروبية والتصدير نحو إفريقيا
رهان على التطبيقات غير الكهربائية للطاقة النووية
تكوين الكفاءات في الهندسة النووية وإدارة الطاقة
إطلاق مواقع تجريبية لإنتاج الهيدروجين

كشفت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة عن “السياسة الوطنية للطاقة” والتي تهدف بموجبها إلى ضمان الأمن الطاقوي الوطني على المدى الطويل، وتموقع الجزائر كفاعل طاقوي موثوق إقليميا ودوليا، مع ضمان اندماج فعلي في السوق الأوروبية للكهرباء، فضلا عن إطلاق عملية التفكير لإعادة هيكلة النظام الوطني لتسعيرة الكهرباء والغاز.
وجاء الكشف عن هذه التفاصيل، من خلال وثيقة لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، صدرت مطلع مارس الجاري، اطلعت عليها “الشروق”، وحملت عنوان “السياسة الوطنية للطاقة”، تضمنت تفاصيل ما تصبو إليه الوزارة فيما يتعلق بالكهرباء والغاز الطاقة النووية والهيدروجين والاستهلاك وغيرها.
وورد في وثيقة السياسة الوطنية للطاقة National Energy Policy، أنه في ظل التحول الطاقوي الذي يشهده العالم وتنويع مصادر التموين بالطاقة، والانتشار المتزايد والمتسارع لاستعمالات الطاقات المتجددة، كان على الجزائر أن تضع استراتيجية استباقية لتطوير قطاعها الطاقوي، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والسيادة الوطنية، وذلك بهدف تحقيق غايتين أساسيتين، الأولى تتمثل في ضمان الأمن الطاقوي الوطني على المدى الطويل، والثانية هي تموقعها كفاعل طاقوي موثوق إقليميا ودوليا، لاسيما في الأسواق الإفريقية والأوروبية.
وأوضحت الوثيقة أن هذه الرؤية قد تعززت من خلال التعديل الحكومي المؤرخ في 14 سبتمبر 2025، والذي أسندت بموجبه السلطات العمومية لقطاع الطاقة والطاقات المتجددة مهام تشكل الأساس في إرساء الرؤية الجديدة للسياسة الطاقوية الوطنية، ولتنفيذ البرامج الكفيلة بضمان تغطية طويلة المدى للاحتياجات الوطنية من الطاقة.
كما أشارت إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى تعزيز فعالية القطاع ورفع القدرة التنافسية الوطنية، فضلا عن تشجيع تصدير الطاقة نحو إفريقيا وأوروبا.
وعددت الوثيقة جملة من الأهداف الأساسية التي تسعى وزارة الطاقة والطاقات المتجددة إلى تحقيقها، بدءا من تكييف تنظيم القطاع مع التحديات الجديدة، وضمان اضطلاع القطاع بدور القاطرة في التنمية الاقتصادية للبلاد، والاندماج في الرؤية الوطنية لتحديث ورقمنة عمليات تسيير الهيئات والمؤسسات الوطنية، إضافة إلى إرساء آليات مبتكرة لتثمين رأس المال البشري وتكوينه وتسييره.
كما يبرز من بين الأهداف المنشودة، ضرورة إرساء انتقال طاقوي قائم على مزيج طاقوي وطني متوازن ومستدام وتنافسي، ورفع مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في الإنتاج الوطني وتوجيهها نحو التصدير، وترقية النجاعة الطاقوية بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية، وتعزيز الإدماج الوطني في الصناعات الكهربائية والغازية.
وتتوخّى السياسة الوطنية للطاقة أبعادا دولية وإقليمية، حيث أشارت صراحة إلى ترقية الإدماج الإقليمي للجزائر من خلال شراكات طاقوية هيكلية، وضمان اندماج فعلي في السوق الأوروبية للكهرباء، في إشارة لربط البني عبر الكوابل البحرية مع إيطاليا.
وتستهدف السياسة الوطنية للطاقة، وفقا للوزارة الوصية، تحسين عمليات التسيير من خلال إجراءات أساسية تتضمن التأكد من تنفيذ جميع البرامج المعتمدة للقطاع ضمن الأطر الزمنية المحددة، وإعداد أفضل الظروف الممكنة لمواجهة ذروة الاستهلاك الكهربائي الصيفية من خلال حسن إدارة خطط تطوير وتشغيل منشآت الإنتاج ونقل الكهرباء، فضلا عن دعم الجهود الوطنية في تعزيز الإدماج الوطني وزيادة المحتوى المحلي في إنتاج المعدات والخدمات المتعلقة بالصناعات الكهربائية والغازية.
كما ورد من ضمن الإجراءات متابعة تنفيذ استراتيجية رقمنة عمليات التسيير، ومواصلة جهود تحسين الإنتاجية ورفع أداء الوحدات الأساسية، وتنفيذ برامج تدريب رأس المال البشري وإعداد الأجيال الجديدة، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لضمان النجاح طويل المدى لوحدات القطاع.
وكما يبرز ضمن الإجراءات المنصوص عليها لتحسين التسيير، الحفاظ على الموارد المالية وإيرادات وحدات القطاع من خلال إجراءات مشتركة لتوحيد الوسائل والاحتياجات، وتعزيز التعاون في التشغيل واللجوء المستمر إلى تحسين استغلال الموارد، يضاف لها تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية المتعلقة بتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، خصوصا فيما يتعلق بالتطبيقات غير الكهربائية للطاقة النووية والتكوين في الهندسة النووية وإدارة الطاقة وإنتاج الهيدروجين من خلال مواقع تجريبية.
وتسعى وزارة الطاقة والطاقات المتجددة أيضا إلى إعادة تفعيل وتحديث الملفات الهيكلية المتعلقة بالنموذج الوطني لاستهلاك الطاقة الكهربائية والغازية وتسعيرتها، إطلاق عملية التفكير لإعادة هيكلة النظام الوطني لتسعيرة الكهرباء والغاز.