التوقف تدريجيا عن تمويل السكن دون التخلي عن “السوسيال”

أكد المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران أنيس بن داود، أن قطاع البناء قد تأثر بشكل كبير بسبب إجراءات الحجر الصحي الناجم عن جائحة كورونا، مما ترتب عنه تأخير في إنجاز السكنات، غير أنه قد تقرر الاحتفاظ بأكبر عملية توزيع للسكنات المزمع تنظيمها هذه السنة، فيما كشف بالمقابل عن عزم الدولة التوقف تدريجيا عن تمويل السكن دون التخلي عن الفئات الهشة.

وأضاف بن داود، لدى نزوله على القناة الثالثة، أن هناك 24 ألف مؤسسة بناء توقفت عن العمل، حيث كان منتظرا في مطلع هذه السنة، تسليم أكثر من 450 ألف سكن للمستفيدين، إلا أن العملية أعاقها تفشي وباء كورونا الذي أرغم المؤسسات، لاسيما على مستوى الولايات الكبرى، على توقيف ورشاتها وإحالة عمالها على العطل الجبرية.

وأضاف بن داود، أن عددا هاما من تلك الورشات، أصبحت غير قادرة على استئناف نشاطاتها قبل الثلاثي الأول من سنة 2021. غير أنه أكد بالمقابل أنه سيتم الإبقاء على أكبر عملية تسليم للسكنات المزمع تنظيمها في 2020.
وطمأن المتحدث، أنه بالرغم من تبعات هذه الأزمة التي أخرت عمل الورشات الجارية، إلا أن وزارة السكن ستحافظ على وتيرة انجاز البرامج، خاصة وأن السكن يعد إحدى أولويات الدولة، على غرار التربية والصحة، وأن برنامج مليون وحدة إضافية المدرجة للفترة الممتدة بين 2020/2024 سيتواصل.

وأوضح المتحدث أن أزمة الوباء، تسببت في تأخير إنجاز السكنات وعلى مستوى المشاريع السكنية، رغم ذلك بدأت الأمور تتحرك، والدولة عازمة على الحفاظ على تقدم البرامج المعلنة، موضحا أن هناك حاليا برنامج 974 ألف مسكن في طور الإنجاز بكل أنواعه، منها 648 وحدة بصدد الإنجاز و325 ألف وحدة بصدد الانطلاق. وقال بن داود إن الأمر يتعلق بـ272 ألف وحدة في طور الإنجاز تخص برنامج البيع بالإيجار “عدل”، و192 ألف سكن عمومي إيجاري اجتماعي، بالإضافة إلى 112 ألف وحدة تخص الترقوي المدعم في طور الإنجاز و77 ألف وحدة سيتم إطلاقها خلال هذه السنة.

كما تحدث المسؤول عن التوجه تدريجيا إلى التوقف عن تمويل السكن دون التخلي عن الفئات الهشة، خاصة بعد مراجعة النصوص المحددة لقواعد منح هذا النوع من السكن، وأضاف “القطاع سيوقف من الآن فصاعدا البرامج المستهلكة للميزانيات الكبيرة، والتي تتطلب تمويلا من الدولة بنسبة 100 بالمائة، وسيخصص السكن الاجتماعي فقط للفئات المعوزة، وأشار إلى أن السكن الريفي يشكل جانبا هاما بـ50 ألف سكن، وأخيرا صيغة السكن الترقوي العمومي بـ21 ألف وحدة”.

ومن أجل تسريع استئناف عمل الورشات وتدارك التأخر المسجل، بسبب الأزمة الصحية، أكد بن داود أن الوزارة تنوي العمل بنظام 8×3 الذي يسمح للورشات بالعمل المتواصل.