الجزائر الخضراء: رؤية سياسية وإطار مرجعي لخمسينية الإستقلال
كشفت أحزاب تكتل الجزائر الخضراء عن المضمون الأولي للوثيقة المسماة ببيان خمسينية الإستقلال المتضمنة 50 بندا تتناول العديد من القترحات الاهتمامات بداية من التاريخ الى الشعب والشرعية والدستور والمواطنة بالاضافة الى السلطة والديمقراطية ومشكلة الحكم والسلم الإجتماعي ليتم نشر الوثيقة كاملة في وقت لاحق لم يحدد بعد.
واضاف بيان التكتل نشره موقع حركة مجتمع السلم على محتواه بأن المبادرة المعلن عنها تأتي في شكل مشروع رؤية سياسية في شكل إطار فكري جامع لما بعد الخامس من جويلية الجاري سوف يوافي الرأي العام بمضمونه قريبا، حيث تتضمن تشريحا للواقع وتشخيصا لمكامن الداء على جميع الأصعدة، لاسيما الصعيد السياسي كونه سبب جميع الأزمات ومفتاح كل العقد.
والهدف الاساسي من نشر الوثيقة في الوقت الذي تحيي فيه الجزائر خمسينية الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية حسب بيان التكتل هو الرغبة لضرورة فتح حوار وطني حول مستقبل الجزائر، وتحويل الذكرى الخمسين للإستقلال إلى محطة تاريخية لتقييم مسارات الدولة الوطنية سياسيا وإقتصاديا وتنمويا وإجتماعيا وثقافيا، والعمل على تقويم هذه المسارات وتصحيحها باستشرافات مستقبلية للتحولات المرتقبة تكون أكثر شفافية وأعمق تجاوبا مع طموحات الشعب وتطلعات الشباب.
وجاء في بيان أحزاب تكتل الجزائر الخضراء “النهضة والاصلاح وحمس ” أن العظمة التاريخية التي تركها الأسلاف من شهداء وثوار عد هيمنة استعمارية امتدت إلى 132 سنة، لم تنبثق عنها دولة وطنية قوية ذات شرعية شعبية متحررة من إكراهات واقع ما بعد الإستعمار، لذلك لم تكن الدولة بمستوى عظمة التضحيات الجسام التي قدمتها الحركة الوطنية وثورة نوفمبر وقوافل الشهداء ومآثر الجهاد والمجاهدين لأسباب كثيرة صارت اليوم جزءا من التاريخ لأنها كانت محكومة بظروفها، وقد حان الوقت لتجاوز المراحل الإنتقالية وطي صفحة الشرعية التاريخية وفتح صفحات جديدة تبدأ بدستور جديد يستأنف به الشعب الجزائري مسيرة بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية الإجتماعية ذات السيادة في إطار المبادئ الإسلامية.
لتذكير فإن الوثيقة،المسماة بـ”بيان خمسينية الإستقلال” ستفتح النقاش حول العديد من الاهتمامات السياسية والاجتماعية والوطنية معرجة في مضمونها على الحريات، وحقوق الإنسان، والمساواة، والعدالة الإجتماعية، ومدنية الدولة، والإصلاحات السياسية، والرؤية الإقتصادية، ودولة القانون والمؤسسات، ومشكلة الحكم، والسلم الإجتماعي، وسياسة الإحتكارات، والخصخصة، والمصالحة الوطنية، والشباب، والمجتمع المدني، والإعلام، والثقافة، وهجرة الأدمغة، وعلاقات حسن الجوار، والتحديات المستقبلية.