الجزائر بامكانها تركيب 100 ألف سيارة سنويا
-
-
12025
-
14
فند، مختار شهبوب، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية تدني أجور عمال الشركة لأقل من 18 ألف دينار شهريا، بقوله »لا يوجد أجور تقل عن 18 ألف دينار”، ردا على التصريحات التي تزامنت مع إضراب عمال المنطقة الصناعية بالرويبة، وهو الإضراب الذي قال عنه المتحدث إنه »إضراب جاء في ظروف خاصة”.
وقال شهبوب، إن متوسط رواتب العمال هو 30 ألف دينار وأن الأجر القاعدي هو 20 ألف دينار، مضيفا بأن المنح والعلاوات تساوي تقريبا 100 % من الأجر القاعدي، بوجود 30 % كمنحة المردودية الجماعية و10 % عن منحة المردودية الفردية، و1 % عن كل سنة منحة الخبرة بالإضافة إلى منح أخرى، كرفع منحة القفة من 200 إلى 250 دينار، ومنحة المرأة الماكثة بالبيت من 1300 إلى 1500 دينار، مؤكدا أنه بالنسبة لعمال الأفران يكون الإطعام مضاعفا والعلاج يتم بناء على تعاقد مع مركز العلاج »طلاسو تيرابي” بسيدي فرج بالعاصمة، وكذا الفحص بالأشعة دوريا.
وعن نتائج مراجعة الاتفاقية القطاعية لقطاع الميكانيك، أفاد المتحدث أن المعتدلة في النشاط والتي تحقق أرباحا حصلت على زيادة تتراوح ما بين 13 و20 % ستحدد، حسب المفاوضات لمراجعة الاتفاقيات الجماعية للفروع بالمؤسسات، فيما تتراوح الزيادة في الأجر ما بين 5 و12 % للمؤسسات غير المعتدلة، على أن تطبق الزيادة بأثر رجعي من جانفي 2010 .
واعتبر شهبوب أن التطهير المالي للشركة هو الذي سيجعلها محققة للأرباح، مضيفا »بعد القرار الحكومي بالتطهير المالي يمكن رفع النسبة وتصنيف الشركة كشركة رابحة ومعتدلة”، كما قال إنه بعد موافقة الحكومة على خطة التطهير، ستفتح، خلال السنوات الثلاث المقبلة، 1500 منصب شغل جديد، مطالبا العمال بوضع الثقة في المؤسسة والمسيرين، لتحسين الإنتاجية والنهوض بالشركة مجددا.
بلقاسم عجاج
بهدف تجهيز بلديات الوطن الـ1541
صفقة بـ 48 مليار دج بين وزارة الداخلية وشركة السيارات الصناعية
أبرمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية صفقة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، بقيمة 48 مليار دينار قصد تزويد 1540 بلدية بالشاحنات والحافلات، مع ضمان الصيانة وتصليح الحافلات المعطلة بالحظائر الوطنية للجماعات المحلية، بدعم مباشر من وزير الداخلية والجماعات المحلية يزيد زرهوني.
وأكد، مختار شهبوب، أن الطلبية الخاصة بوزارة الداخلية شملت ثلاثة برامج الأول سنة 2003، بتوفير 3216 سيارة صناعية من شاحنات وحافلات بقيمة 14 مليار دج، بالإضافة إلى 630 آلية لرفع النفايات، فيما شمل البرنامج الثاني سنة 2005، حافلات النقل المدرسي من الصنف الصغير حيث تم توفير 1300 حافلة بتكلفة 4.5 ملايير دج.
وأوضح المتحدث أن البرنامج الثالث الممنوح للشركة سنة 2008، ولا يزال ساري المفعول، يخص توفير 4172 سيارة صناعية منها 1300 سيارة صغيرة، وتبلغ قيمة ذات الصفقة 22 مليار دينار.
بلقاسم عجاج
الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية في منتدى الشروق
بإمكان الجزائر تركيب 100 ألف سيارة سياحية سنويا
*45 شركة محلية قادرة على المشاركة في تركيب السيارات
*500 شركة مناولة في قطاع الصناعات الميكانيكية وقطع الغيار
أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية، أن الجزائر بإمكانها الشروع في تركيب سيارة سياحية في غضون العامين القادمين بالاعتماد على شبكة شركات المناولة المحلية العاملة في قطاع الصناعات الميكانيكية وقطع الغيار والبالغ عددها 500 شركة مرجعية على المستوى الوطني، مقابل حوالي 20 شركة مناولة فقط قبل 30 سنة من الآن.
وقال شهبوب، إن تعزيز قدرات إنتاج شركات المناولة العمومية والخاصة بالاعتماد على شبكة قوية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول الأقطاب الخاصة بالصناعة الميكانيكية في وسط وشرق وغرب البلاد، سيساهم في دعم إمكانات الجزائر في الوصول إلى تركيب سيارة سياحية بالجزائر خلال العامين القادمين، في حال توفير الدعم اللازم لشركات المناولة التي تمثل المنطلق الأساسي والدعامة الرئيسية لبناء قاعدة صناعية قوية.
وأكد ضيف “لشروق”، أن قطاع المناولة يجب تنظيمه في شكل فروع نشاط متخصصة في إنتاج قطع الغيار الخاصة بالتركيب الأول ومناولة مختلف سلاسل الإنتاج، ثم المناولة الخاصة بتعزيز قدرات الإنتاج، وثالثا المناولة التكنولوجية، مثل صناعة قطع الغيار بمعايير تكنولوجية متقدمة تسمح بمنافسة المنتجات المشابهة محليا ودويا، ورابعا مناولة الإمداد وخدمات النقل والإطعام والطباعة والبناء.
وتابع شهبوب، أن هدف الحكومة يتمثل في دعم المؤسسات العمومية الكبيرة ومنها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالحفاظ بالمهن الإستراتيجية، مقابل فتح المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمضي قدما في التكفل بالمهن الملحقة المكملة للصناعات الميكانيكية المختلفة ومنها صناعة السيارات بكل أنواعها بالاعتماد على التجربة والخبرة المتراكمة للجزائر منذ سبعينات القرن الماضي، وهي تجربة وخبرة لن يتاح لدولة أخرى من العالم الثالث الحصول عليها مرة أخرى. مضيفا أن تطوير قطاع المناولة هو الحلقة الأخيرة التي تسبق الشروع في تركيب السيارات السياحية بالجزائر سواء من طرف شركات وطنية أو من خلال مشاريع شراكة مع مجموعات عالمية لصناعة السيارات.
وقدر شهبوب عدد الشركات الجزائرية التي بإمكانها المشاركة الفعلية في تركيب السيارات بالجزائر، بـ45 شركة مناولة محلية تتوفر على قدرات عالية، منها شركة تقوم حاليا بتصنيع قطع غيار لطائرات “يرباص” الأوروبية، وتوجد الشركة بدائرة الطاهير بولاية جيجل.
وكشف شهبوب أن العراقيل الرئيسية التي تقف أمام تطور شركات المناولة الجزائرية، تتمثل في منافسة القطاع الموازي والتكاليف المرتفعة للحصول على القروض وارتفاع نسبة الضرائب والرشوة والعقار الصناعي وعدم وجود يد عاملة مؤهلة، وهو ما دفع بالشركة لتقديم مقترح للحكومة يشمل مدونة المهن التي يجب تطويرها لإقامة صناعة سيارات في الجزائر، مضيفا أن الجزائر بإمكانها تركيب 100 ألف سيارة في السنة، بالاستفادة من القاعدة الصناعية الخبرة التي يتوفر عليها مصنع رويبة. مشددا على أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية على استعداد تام للانطلاق في مشروع من هذا النوع مع أي شركة عالمية مختصة.
وأضاف شهبوب أن الأزمة المالية العالمية التي دفعت الرئيس الأمريكي أوباما ليتدخل لإنقاذ عمالقة صناعة السيارات الأمريكية، بين صحة موقف الحكومة الجزائرية التي عملت على بعث قطاع الصناعات الميكانيكية وجعلتها على رأس أولوياتها في الإستراتجية الصناعية الجديدة، وبالتالي الحفاظ على النسيج الصناعي الذي تم بناؤه في السبعينات والذي لن تتكرر فرصة بنائه حتى مع الوفرة المالية، لأن الغرب لن يمنح مرة أخرى التكنولوجيا لدولة خارج نادي الدول الصناعية.
عبد الوهاب بوكروح
الحكومة تصادق على تطهير ديون بـ62 مليار دج للشركة الوطنية للسيارات الصناعية
ضيف منتدى “الشروق” قال إن الحكومة وضعت خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة، مشيرا إلى أن العملية التي يشرف عليها مجلس مساهمات الدولة تقوم على أساس ملف تقدمت به إدارة الشركة، مما سمح بارتفاع استثمارات الشركة بنسبة 400 % منذ شهر جويلية الفارط منتقلة من 300 إلى 1200 مليار سنتيم.
وأكد شهبوب، أن ملف الاستثمار الجديد للشركة سيتم دراسته والمصادقة عليه خلال الأسابيع القليلة القادمة من طرف مجلس وزاري مشترك، برئاسة الوزير الأول، مشيرا إلى أن الهدف من الخطة الجديدة هو تمكين الشركة من تحقيق إنتاج متوسط سنويا لا يقل عن 1000 حافلة و4500 شاحنة وفق نماذج حديثة تم تطويرها من طرف خبراء ومهندسي الشركة الذين نجحوا في الوصول بنسبة الاندماج في الشركة إلى أكثر من 60 % مقابل 30 % فقط بالنسبة للشركات المنافسة حتى الأوروبية منها.
وتابع شهبوب، أن خطة التطوير التي قدمتها الشركة للحكومة، تهدف لتحقيق رقم أعمال يفوق المستويات التي بلغتها الشركة خلال السنوات الأخيرة بطريقة تسمح للحكومة بتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي سطرتها من خلال الإستراتيجية الصناعية القائمة على إعادة بعث 13 قطبا استراتيجيا ومنها القطب الخاص بالصناعات الميكانيكية، مضيفا أن الحكومة أخذت على عاتقها إعادة تطهير الديون القديمة للمجمع والبالغة قيمتها 62 مليار دج، منها 40 مليار دولار تمثل المكشوف البنكي للمجمع و22 مليار دج في شكل التزامات للحكومة و9 ملايير دج في شكل ديون تجارية، مما عرقل عمليات الشركة نتيجة غياب سيولة تسمح لها بمواجهة منافسة منتجات مستوردة.
وأوضح شهبوب أن الشركة توجد في أحسن رواق اليوم لمواجهة المنافسة الشرعية، بعدما تمكنت سنة 1998 من تخفيض عدد العاملين بها بعد غلق 10 وحدات، من 13500 عامل إلى 6330 عامل حاليا موزعين على مختلف الوحدات التابعة للشركة على المستوى الوطني منهم 670 إطار. مضيفا أن عملية الشراكة مع شركة “بي. تي. كا” الفرنسية سجلت إضافة هامة للمجمع الذي شرع في تحقيق أرباح هامة منذ سنة نشاطه الأولى بولاية تيارت، وهي العملية التي تملك فيها الشركة 40 % مقابل 60 % لصالح الفرنسيين.
وكشف ضيف “لشروق” أن المجمع يتوفر على وحدة بحث متطورة جدا تمكنت من تصميم نماذج جد حديثة، ولكنها بقيت حبرا على ورق بسبب نقص السيولة لتنفيذها، مشيرا إلى تغيير غرفة القيادة وفق النموذج الجديد الذي يكلف حوالي 20 مليار سنتيم، مما يبين أن خطة التطوير مكلفة وتتطلب تظافر جهود الكثير من الأطراف ومنها الحكومة.
عبد الوهاب بوكروح
