الجزائر تحتضن أول مؤتمر ومعرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية

حطّ “المؤتمر والمعرض الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية” رحاله بالجزائر، حيث شهد قصر المعارض الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة، السبت، فعاليات الافتتاح الرسمي، أين سيعكف المشاركون على مدار ثلاثة أيام، على بحث عدد من المواضيع والمحاور، على غرار البرامج والمخططات العربية والإفريقية الرامية إلى ترقية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما ستتركز الجلسات والنقاشات التي سينشطها خبراء ومتعاملون اقتصاديون على سبل التعاون العربي الإفريقي في تطوير وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب فرص وتحديات الثورة الصناعية (4.0) وكذا التحول الرقمي.
وسيكون هذا اللقاء الاقتصادي الدولي فرصة أيضا للتطرق لإشكالية ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأدوات التمويل المبتكرة والمتنوعة، إضافة إلى استعراض التجارب العربية والإفريقية الناجحة في مجال تطوير هذه الصنف من المؤسسات.
وتشارك نحو 400 مؤسسة في المعرض المقام بالتوازي مع المؤتمر والتي تمثل عددا متنوعا من القطاعات، لاسيما الصناعات الميكانيكية والاتصالات والخدمات المالية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات واللوجيستيك والصناعة الغذائية.
وبالمناسبة، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن السلطات العمومية اتخذت كل الاجراءات الكفيلة بضمان مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل يمكنها من المساهمة في تحسين التنافسية وتحقيق قيمة مضافة عالية.
واضاف رزيق أن المؤتمر والمعرض الذي يشهد مشاركة مؤسسات من 6 دول عربية و12 دولة افريقية شكل “سانحة لالتقاء مختلف الفاعليين الناشطين في مجال المقاولاتية للترويج للقدرات ومستوى التصنيع الذي توصلت إليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا فضاء لتعزيز المبادلات التجارية وبناء جسور الشراكة وتحويل التكنولوجيات والخبرة”.
كما شدد الوزير بالمناسبة ذاتها على دور هذا النوع من المؤسسات الناشطة في شتى المجالات التي اضحى لها دور “حيوي” في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، لكونها “عاملا حاسما في زيادة الدخل القومي ومخبرا مغذيا للمجمعات الصناعية الكبرى وفضاء للابتكارات المواكبة للتحولات النوعية التي يشهدها الاقتصاد العالمي في شتى المجالات”.
ومن جانبه، أكد وزير الصناعة، احمد زغدار، أن التظاهرة تعد سانحة لبحث سبل دفع الاستثمار وتحفيز التكامل والشراكة بين الدول العربية والقارة الإفريقية وتحفيز الاستثمار الأجنبي في الجزائر على ضوء القانون الجديد للاستثمار.
وأوضح زغدار ان المشاركة النوعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنها ابراز القدرات التنافسية للصناعة العربية والإفريقية خاصا بالذكر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واعتبر زغدار أن المعرض المؤتمر الأول من نوعه في الجزائر يترجم مخرجات القمة العربية المنعقدة مؤخرا في الجزائر، والتي أكدت على ضرورة إطلاق حركية تفاعلية بين المؤسسات العربية الرسمية من خلال خلق فضاءات لتبادل الأفكار والنقاش المثمر والحوار البناء لتوحيد الجهود.
وفي تأكيده، أمام المتعاملين الاقتصاديين المشاركين، على جهود الجزائر لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لفت الوزير إلى القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة 2017 والذي جعل وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار أداة لتنفيذ سياسة الدولة في مجال إنشاء المؤسسات وتطويرها وديمومتها.
وبدوره، ابرز المدير العام للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، سيدي ولد التاه، “الدعم المستمر” الذي تبذله الجزائر منذ تأسيسه قبل 49 سنة كهيأة مالية لدعم المشاريع التنموية في الدول العربية والإفريقية، لافتا إلى ان البنك “تمكن خلال العقود الماضية من المساهمة في تعزيز التعاون العربي في كافة المجالات”.
كما حيا مدير البنك انضمام الجزائر مؤخرا إلى البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ما سيسمح لها، حسبه، “الاستفادة من النظام المتكامل الذي اطلقه البنك لتعزيز التحويلات المالية بين الدول الأعضاء في البنك”.