الجزائر تدعو لتعريف عالمي موحد للإرهاب

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، إن الإرهاب “يشكل اليوم تهديدا يمس كل الدول والمجتمعات والقارات والحضارات”، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة “لا تمت بصلة إلى الدين ولا يمكن أن تحصر في وطن أو ثقافة أو مذهب”.

ودعا ولد خليفة، في كلمة له خلال أشغال المؤتمر الـ11 لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليا ببغداد، إلى تظافر جهود الجميع من أجل تطوير “استراتيجية عالمية جديدة” للوقاية من الإرهاب.

وتابع قائلا بأن الإرهاب “تحد عالمي يقتضي تظافر جهود الجميع من أجل تطوير استراتيجية عالمية جديدة للوقاية منه ومن التطرف العنيف بدءا بإيجاد تعريف توافقي عالمي يفرق بينه وبين المقاومة المشروعة للتحرر والسيادة مع السعي لبناء أرضية قانونية وعملية ناجعة للتعامل الوقائي مع هذا التهديد الإجرامي غير المسبوق”.

ولدى استعراضه التجربة الجزائرية في مجابهة هذه الظاهرة، ذكّر ولد خليفة بأن الجزائر “كافحت الإرهاب لقرابة عقد كامل لوحدها في ظل صمت دولي مريب كلفنا أزيد من 200 ألف قتيل وأزيد من 30 مليار دولار أمريكي كخسائر اقتصادية، دون ذكر التداعيات الصحية والنفسية على المواطنين”.

وأضاف بأن الإرهاب “الذي واجهناه وانتصرنا عليه، كان مخططا مفروضا لزعزعة أمننا وتوقيف مشروع النهضة الوطنية الذي باشرناه بعد استرجاع سيادتنا سنة 1962″، موضحا بأن الدولة “عمدت منذ التسعينيات من القرن الماضي على تجنيد مؤسساتها الأمنية للتعامل بنجاعة وفي إطار القانون مع هذا التهديد العابر للحدود حماية للمجتمع والوطن ودول الجوار، بل وحتى العالم”.

وقال إن الجزائر أدرجت في استراتيجيتها “عددا من آليات مكافحة التطرف عن طريق الإعلام والمنظمات المدنية والمدارس والمساجد وفواعل الإرشاد الديني”.

وتحدث رئيس المجلس الشعبي الوطني، عن المصالحة الوطنية، وقال بأن “سياسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في ترسيخ وتطوير مؤسسات الدولة الجزائرية أدت إلى المبادرة بسياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أغلقت فترة مؤلمة من تاريخنا المعاصر بإنتاج توافق والتزام بين جميع المواطنين ضد الإرهاب”.

وتابع بأن هذه السياسة “مكنت البلاد من مباشرة استراتيجية وطنية عقلانية ومبدعة تقوم على جعل المواطن مصدر للمشروعية وفاعل في التشريع وغاية لكل السياسات العامة”، وهذا “ما مكن بلدنا – كما قال – من تحقيق كل أهداف الألفية للتنمية قبل 2015 وعزز من المناعة الوطنية ضد التهديدات والتدخلات وجعل من الجزائر قلعة للاستقرار والأمن والتنمية في بحر من الاضطرابات والأزمات التي يعرفها العالم العربي في السنوات الأخيرة ومن بينها بعض دول الجوار المغاربي”.

وذكر في هذا الشأن بأن الجزائر “بقيت وفية لمواقفها الثابتة والداعمة لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة وسيدة وعاصمتها  القدس الشريف”.

من جانب آخر، أبرز ولد خليفة “الاستراتيجية النهضوية التي بادر بها رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أنها أدت إلى “تعميق مسار الإصلاحات السياسية الديمقراطية والرفع من جودة أداء المؤسسات السياسية ومن ترشيد العمل السياسي والتنظيمي”.

وأضاف بأن هذه الإصلاحات “رفعت من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين في المجالس المنتحبة المحلية والوطنية والبرلمانية ورقت من مستوى التمثيل البرلماني للنساء، حيث أرتفع من 07 في المائة سنة 2007 إلى أزيد من 31.6 سنة 2012 وتوسعت مجالات الحريات السياسية والمدنية والإعلامية والفكرية بما عزز من الطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي”.

وخلص رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن التعديل الدستوري المرتقب “سوف يحقق للجزائر تقدما ديمقراطيا كبيرا في منطقتنا العربية والإفريقية والإسلامية”.