الجزائر ترفض فتح الحدود بالإبتزاز والمغرب يرفض الشروط
-
-
36584
-
167
استنكرت الجزائر أمس، مزاعم وتحامل المغرب، بشأن ردوده على “الشروط الثلاثة” التي يطرحها الجانب الجزائري، لإعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ العام 1994، وحمّلت وزارة الخارجية الجزائرية، ردّا على البيان الاستفزازي لوزارة الخارجية المغربية، مسؤولية استمرار غلق الحدود، إلى حربائية المملكة المغربية وعدم التزامها بالاتفاقيات الثنائية.
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، أنه ردّا على بيان وزارة الخارجية والتعاون المغربي، ينبغي التذكير بكل هدوء، أنه في فيفري الماضي، لدى زيارة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية، ناصر بوريطة، إلى الجزائر، تم الاتفاق على تقييم بكل صراحة وصدق، الطيف الكامل للعلاقات الثنائية، وتحديد الظروف التي تربط عملية الهدف المشترك من أجل التكثيف التدريجي والواقعي للتشاور لتكريس الطابع السلمي للعلاقات الثنائية الجزائرية ـ المغربية .
لكن، بعد عدة أشهر ـ يؤكد عمار بلاني ـ سجلت الجزائر أن حملة التشويه ــ للأسف ــ لم تعد ترتكز فقط على التحامل والتطاول في حقّ الجزائر، ولكنها أخذت منحى أكثر خطورة، حيث أصبحت موجهة لمحاولة تهديد السلامة الإقليمية لبلادنا، انطلاقا من تصرفات غير مسؤولة من بعض السياسيين المغاربة، بما في ذلك جزء من الائتلاف الحكومي المغربي، في إشارة إلى دعوة “حزب الاستقلال” إلى استرجاع تندوف وبشار.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أنه على صعيد آخر، لم تبلغ الجهود المتوقعة بخصوص التعاون ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، ما كانت تصبو إليه الجزائر، ولعلّ كمية السموم المحجوزة حسب ما تحدده بيانات مصالح الدرك الوطني، تؤكد أن الأمر قد وصل الآن إلى عامل إزعاج. أمّا بشأن “شرط” قضية الصحراء الغربية، شدّد عمار بلاني في تصريح مكتوب تلقت “الشروق” نسخة منه، على أنه إذا كان هناك بلد واحد يضع هذه القضية في طريق تطوير العلاقات الثنائية فهو المغرب، وليس الجزائر مثلما يزعم هذا الأخير، على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مختلف المستويات.
بلاني: حملة التشويه من طرف المملكة انحرفت إلى تهديد السلامة الترابية للجزائر
وأشار بلاني إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولون من المملكة المغربية، إثر حديثهم عن ما أسموه تكرار “صراع إقليمي مصطنع” يخضع ـ حسبهم ـ إلى “منطق الحرب الباردة”، وشدّد بلاني، على أن موقف الجزائر ثابت من قضية الصحراء الغربية، فهي تتعلق بملفات تصفية الاستعمار، والتي تبقى من مسؤوليات هيئة الأمم المتحدة وفق القانون الدولي.
وكانت الجزائر قد وضعت “ثلاثة شروط” لإعادة فتح الحدود مع المغرب، حيث لخصها مسؤول سام في تصريحات لـ”الشروق” في عدد سابق، في الوقف الفوري للحملة العدائية ضد الجزائر، ووقف تدفق المخدرات المغربية وكذا عدم إقحام الموقف الجزائري في قضية الصحراء الغربية.
وفي سياق تتبّع المغرب لآثار الجزائر، طار أمس، وزير الخارجية المغربية سعد الدين العثماني، إلى روسيا، ساعات بعد الزيارة التي قادت وزير الخارجية الجزائرية مراد مدلسي، إلى نفس البلد، وهو ما يؤكد ـ حسب مراقبين ـ “الارتباك والهلع” الذي تواجهه المملكة اتجاه تغيّر المواقف الدولية من معركته الخاسرة.
الخارجية المغربية تهاجم الموقف الجزائري
المغرب يرفض شرط الجزائر لفتح الحدود
أضحى التراشق بالتصريحات والتصريحات المضادة، السمة البارزة في العلاقات الجزائرية المغربية، وبات التقارب بين الجارتين أبعد ما يكون عن التحقّق، عكس التطمينات التي دأب على ترديدها مسؤولو البلدين.
ففي آخر فصل من فصول هذه “المعركة الدبلوماسية”، أطلت الخارجية المغربية ببيان جديد، هاجمت فيه الجزائر، ونددت بموقفها على خلفية تعاطيها مع قضية فتح الحدود البرية المغلقة منذ منتصف التسعينيات.
وجاء في البيان: “إن المملكة المغربية لا يسعها سوى التنديد بشدّة بروح ومنطوق هذه التصريحات، والتعبير عن أسفها الشديد إزاء هذه المواقف المتجاوزة في منهجيتها وغير المبررة في محتواها”، ورفضت المبررات التي ساقها المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، واعتبرت الموقف “يعكس ثقافة سياسية تعود لحقبة عفا عنها الزمن، في تناقض تام مع متطلبات وآفاق القرن الواحد والعشرين”.
وتحفظت المغرب على الشروط الجزائرية مقابل فتح الحدود، كما نقل عن المتحدث باسم الخارجية، والمتمثلة في “وقف الحملة المغربية الرسمية والإعلامية التي تستهدف تشويه الجزائر، ووقف تدفق المخدرات وحل القضية الصحراوية”.
الحملة المغربية لم تتوقف عند البيان السالف ذكره، بل امتد إلى تكليف الوزير المنتدب بوزارة الخارجية، يوسف العمراني، كي يرافق هذه الحملة من خلال تصريح أدلى به للقناتين المغربيتين، الأولى و”2M”، لم يتخلف بدوره عن كيل التهم للجزائر، وتقديمها على أنها تقف في وجه آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين.
ومعلوم أن الطرف المغربي يتحمّل الكثير من المسؤولية في التوتر الدبلوماسي الذي يطبع العلاقات الثنائية، على الأقل من باب “البادئ أظلم”، بسبب قراراته الانفرادية، فالجميع لا يزال يتذكر كيف أقدم العاهل الراحل الحسن الثاني، على غلق الحدود البرية وفرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين، بسبب الاعتداء الإرهابي على فندق بمراكش العام 1994، الذي ليس فيها ما يؤكد تورط الطرف الجزائري.
والمتتبع لمسار العلاقات الجزائرية المغربية، يدرك أن سلطات المملكة المغربية، إنما اتخذت قراراتها السالف ذكرها، بينما كان الجزائر تعيش وضعا داخليا صعبا جراء الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد في عشرية التسعينيات، وهو ما اعتبر محاولة من طرف الرباط لـ”تركيع الغريم التقليدي”.
والآن انقلبت المعادلة، فأصبحت الجزائر أكثر أريحية من ذي قبل، جراء تجاوز الأزمة الأمنية والحضور على المستوى الدولي، وقبل ذلك الوفرة المالية التي خلفتها أسعار البترول المرتفعة، الأمر الذي ساهم في القضاء على الكثير من التوترات والاحتقانات الاجتماعية والسياسية، وهذا شكّل برأي المتتبعين، جوا مناسبا للجزائر كي ترد الصاع صاعين.
ويعتقد المسؤولون في الجزائر، أن فتح الحدود البرية مع المغرب لا يمكن أن يخدم إلا الطرف المغربي، الذي بات يعاني من أزمة تتفاقم من يوم لآخر، في أقاليمه الشرقية القريبة من الحدود الغربية مع الجزائر، والتي تضررت كثيرا بسبب غلق الحدود البرية، الأمر الذي بات يهدد استقرار المملكة، التي وجدت في تصريحاتها المنتقدة للجزائر، محاولة لتصدير أزمة تعثر التنمية في أقاليمها الشرقية، وتحميلها للطرف الجزائري بسبب غلق الحدود البرية.
