الجزائر تسترجع 110 مليون دولار من الأموال المنهوبة في سويسرا

قدّم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الأحد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، عرضا حول ملف استرجاع الأموال المنهوبة.

وحسب ما أفاد به بيان للرئاسة، فقد كشف وزير الدولة خلال العرض عن “توجيه 33 إنابة قضائية إلى سويسرا” بهذا الشأن. حيث “تمت دراسة وقبول 20 ملفا منها”، يقول الوزير.

كما عالجت السلطات السويسرية، بشكل نهائي، أربعة ملفات تتعلق بالأموال المنهوبة والمجمّدة إلى حدّ الآن. لتتسلم الجزائر بموجب هذه الإجراءات أكثر من 110 ملايين دولار.

11 ألف و 655 مليار بصندوق الأموال المسترجعة من الفساد

وعقب ذلك، توجه رئيس الجمهورية بالشكر إلى كل من فيدرالية سويسرا ومملكة إسبانيا، على مساعدتها في جهود استرجاع الجزائر أموالها المنهوبة.

بالمقابل، أشار الرئيس تبون إلى “توجيه 61 إنابة قضائية إلى فرنسا في ذات الشأن”. مؤكدا أنه “لم يتم الاستجابة لأيّ منها”.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء:

ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية، وعروضا منها مكننة القطاع الفلاحي وأخرى استشرافية تتعلق بقطاع المناجم.

عقب استعراض جدول أعمال مجلس الوزراء وتقديم نشاطات الحكومة، في الأسبوعين الأخيرين من قبل السيد الوزير الأول، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:

بخصوص عرض استشرافي عن قطاع المناجم:

• شدّد السيد الرئيس أن المرحلة القادمة يجب أن تكون في مستوى طموح الجزائر الذي يتماهى مع منطق القوة الاقتصادية الآمنة، والتنوع كأساس لدولة ناشئة فعليا، بأرقام ذات مصداقية ميدانية، ولذلك:
• أمر السيد الرئيس بعرض المخطط الاستكشافي لهذا القطاع أمام مجلس الوزراء، في القريب العاجل والذي يجب أن يحدد بدقة وتفصيل الشُعب المنجمية، التي يتم التركيز عليها في المرحلة القادمة مع تحديد دقيق لآجال الاستغلال والإنتاج.
• شدّد السيد رئيس الجمهورية أن لا تُقبل من الآن فصاعدا إلا الوتيرة العالية في تنفيذ التوجيهات المسداة وخطط العمل المتفق عليها، لكل ما تم إقراره في مختلف الشُعب المنجمية، كخيار لا بديل عنه لضمان استقرار تنموي.
• أمر السيد رئيس الجمهورية بالاعتماد الكلي في الاستكشافات المنجمية على التكنولوجيا في هذا القطاع الاستراتيجي، وعلى الموارد البشرية المحلية منها، والكفاءات الجزائرية بالخارج أو عبر الشراكات مع الدول الصديقة والحليفة.

بخصوص المكننة الفلاحية:

• أمر السيد رئيس الجمهورية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالجهوزية التامة وفي القريب العاجل، لموسم الحصاد الذي يُرتقب أن يكون نوعيا بالنظر إلى الظروف المناخية المساعدة لتحقيق نتائج إيجابية.
• جدد السيد الرئيس التأكيد على ضرورة توفير المكننة اللازمة للفلاحين، على المستوى الوطني.
• منح الأولوية في المكننة بالاستناد على معايير علمية ومهنية، بمراعاة المساحة المزروعة وكميات الإنتاج .
• اعتماد كميات الإنتاج مؤشرا أساسيا، لإنشاء التعاونيات الولائية والجهوية للمكننة والعتاد الفلاحي، بعيدا عن كل أشكال البيروقراطية الإدارية.

بخصوص إنجاز محطة لنزع الأملاح بولاية عين صالح :

• وجه السيد رئيس الجمهورية بضرورة مراعاة النظرة الاستشرافية المرتبطة بزيادة الكثافة السكانية مستقبلا، ورفع حجم الإنتاج المقرر لهذه المحطة التي ستزود ساكنة ولاية تامنغست بالمياه الصالحة للشرب.
• الحرص على متابعة تقديم أحسن الخدمات للمواطنين، في التزود بالمياه الصالحة للشرب بالنظر إلى تنوع مصادر التموين، لهذه المادة الحيوية لا سيّما الدور الهام الذي أصبحت تضطلع به محطات تحلية مياه البحر، على المستوى الوطني لضمان الأمن المائي.

وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، قدم السيد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عرضا حول ملف استرجاع الأموال المنهوبة، إذ أفصح السيد الوزير عن توجيه 33 إنابة قضائية إلى دولة سويسرا، تم دراسة وقبول 20 ملفا منها، كما عالجت بشكل نهائي إلى حد الآن أربعة ملفات، تتعلق بالأموال المنهوبة والمجمّدة، وستتسلم الجزائر بموجب هذه الإجراءات أكثر من 110 ملايين دولار.

وعقب ذلك توجه السيد رئيس الجمهورية بالشكر إلى كل من فيدرالية سويسرا ومملكة إسبانيا، لاسترجاع الجزائر أموالها المنهوبة، بينما تم توجيه 61 إنابة قضائية إلى فرنسا في هذا الشأن ولم يتم الاستجابة لأيّ منها.

في ختام الاجتماع، تمت المصادقة على مراسم فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.