الجزائر لا تطرد اللاجئين إليها يا مخزن
-
-
47559
-
143
استدعت أمس وزارة الشؤون الخارجية، السفير المغربي، عبد الله بلقزيز، احتجاجا على الأكاذيب المغربية الأخيرة بشأن “طرد لاجئين سوريين”، وأبلغت الخارجية سفير المغرب، “رفض الجزائر التام لادعاءات لا أساس لها من الصحة”، والتي تذرّع بها المغرب بشأن الطرد المزعوم من قبل السلطات الجزائرية لرعايا سوريين نحو التراب المغربي.
استدعاء السفير المغربي، للمرّة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر، جاء مباشرة بعد إعلان السلطات المغربية عن استدعائها للسفير الجزائري بالمغرب، على خلفية “طرد” لاجئين سوريين من الأراضي المغربية باتجاه الجزائر، وهي العملية التي حاول المخزن تزييف وقلب حقائقها من خلال تسويق إعلامي مغربي ادعى أن الجزائر هي التي طردت اللاجئين.
الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، كشف أمس، عن استدعاء سفير المملكة المغربية إلى مقرّ الوزارة، حيث استقبله الأمين العام نور الدين عوام، الذي عبر له عن “رفض الحكومة الجزائرية التام للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي تذرّع بها الطرف المغربي بشأن الطرد المزعوم من قبل السلطات الجزائرية لرعايا سوريين نحو التراب المغربي”.
وشدّد عمار بلاني، أنه “تم إعلام السفير المغربي بأن الجزائر ليست بحاجة إطلاقا لمن يلقنها دروسا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن العناية والاهتمام الكبير اللذين تخص بهما الرعايا السوريين الموجودين على ترابها كضيوف للشعب الجزائري الذي استقبلهم تلقائيا بسخائه وحسن ضيافته المعهودين”.
وأكد بلاني، في تصريح مكتوب تلقت “الشروق” نسخة منه، أنه تم “لفت انتباه الدبلوماسي المغربي إلى أن الجزائر تستنكر بشدة هذا الاستفزاز الجديد ذي الخلفية السياسية، وتأسف كثيرا لهذه المحاولة الجديدة وغير المبررة لتوتير علاقة سبق وأن تضرّرت كثيرا في الفاتح نوفمبر الماضي خلال الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء”.
وخلال هذا اللقاء، الذي جاء ساعات قليلة، بعد لجوء المغرب إلى استدعاء السفير الجزائري، ركـّز الأمين العام لوزارة الخارجية، على تذكير السفير المغربي أن هذه الأخيرة “تضطلع بمسؤولياتها على أكمل وجه في إطار حسن الجوار رغم العبء الكبير الذي تتحمله منذ سنوات بسبب العدد المتزايد للمهاجرين القادمين من الدول الواقعة جنوب الصحراء والذين تقوم السلطات المغربية بطردهم باتجاه التراب الجزائري”.
حملة التوتير المغربية الجديدة، بدأت بطرد 70 لاجئا سوريا من المغرب، التي زعمت أنهم “طردوا من الجزائر”، قبل استدعاء السفير الجزائري، لإبلاغه “استيائها الشديد اثر ترحيل السلطات الجزائرية للاجئين سوريين”(..)، وذلك حسب وزارة الخارجية المغربية، خلال الفترة الممتدة ما بين الأحد والثلاثاء الماضيين.
وضمن أراجيف المخزن، أعرب المغرب عن “أسفه العميق لهذا التصرف اللاإنساني لاسيما وأن الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة”، وزعم بيان الخارجية المغربية أن “السلطات المغربية قدمت فورا المساعدة المطلوبة والعلاجات الضرورية للمواطنين السوريين في المنطقة الحدودية مع الجزائر”!
وكان العقيد محمد بوعلاق، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان، أكد “أن حراس الحدود الجزائريين رفضوا دخول لاجئين سوريين أرادت السلطات المغربية طردهم نحو الجزائر”، مضيفا أنه إثر هذا المنع لجأ الجانب المغربي إلى وسائل إعلامه للاتهام بالباطل الجزائر بطرد هؤلاء السوريين، بينما في الواقع كان هؤلاء موجودين فوق التراب المغربي.
بالمقابل، شهد شاهد من أهلها، حيث فضح مسؤول الهجرة في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسن عماري -وهي أكبر منظمة حقوقية مغربية بوجدة- الإدعاء المغربي، وكشف أنه استقى شهادات 12 سوريا من مجموع اللاجئين، تؤكد حسب ما أفاد به لوكالة “فرنس براس”، أن السلطات الجزائرية لم تلجأ إلى ترحيلهم أو الإساءة إليهم، وأنهم كانوا قادمين جوّا من تركيا.
قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك بوهران:
“اللاجئون السوريون لم يدخلوا التراب الوطني”
أكد أمس، قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، العميد الطاهر عثماني، على هامش عرض الحصيلة السنوية لنشاطات السلك بغرب البلاد، أن خبر منع لاجئين سوريين من العبور على الحدود الجزائرية المغربية، فيه بعض اللبس ويتطلب بعض التمحيص، موضحا أن حراس الحدود يوم الواقعة تعاملوا مع جماعة من الأشخاص مجهولي الهوية، حاولوا اختراق الشريط الحدودي الجزائري المغربي، وأثناء مشاهدتهم لدورية الأمن عمدوا على الفرار، ولم يتم القبض على أي فرد من هذه الجماعة ولم يدخلوا الجزائر.
وأفاد ذات المتحدث أن عملية توسيع وتعميق الخنادق إلى 5 أمتار، إضافة إلى تشييد الحاجز الترابي على الحدود الجزائرية المغربية، وجد مباركة من المواطنين المتواجدة أراضيهم على الحدود، حتى أن بعضهم عمد إلى التدعيم بآلات حفر لمباشرة الأعمال، كما ذكر أن معظم أراضي الخواص التي كانت على الحدود أصبحت فلاحية بعد أن كانت بورا، وذلك بهدف عرقلة عمليات التهريب التي تطال النحاس والوقود، وكذا منع عبور المخدرات من المملكة المغربية، التي تعتبر المصدر الرئيسي لها، حيث وصل إنتاجها للمخدرات سنويا إلى 38 ألف طن، وهذا هو الهدف الرئيسي من هذا التكثيف في التجهيز على الحدود الجزائرية المغربية وليس بتاتا رسم الحدود.
وعن تهريب النحاس، أسر العميد الطاهر عثماني، أن الجزائر تستورد النحاس بالعملة الصعبة من أجل استعماله للقطاعات السلكية، ليعمد المهربون على تذويبه ثم تهريبه وبيعه بثمن بخس في المملكة المغربية التي تستعين به لتدعيم قطاع الصناعة التقليدية.
