الحبس المؤقت لـ3 متّهمين في قضية حادث حافلة بومرداس

عقد النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس عصر السبت، ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق الابتدائي حول حادث انقلاب الحافلة السياحية، الذي أودى بحياة 28 شخصا بتاريخ 31 جويلية الماضي.

وحسب ما كشف عنه النائب العام، فقد تمت إحالة قضية الحادث إلى قاضي التحقيق، بعد اتهام 3 أشخاص بالتورط في جنح:

• المشاركة في القتل الخطأ والجروح الخطأ لعدّة أشخاص، إثر ارتكاب حادث مرور باستعمال مركبة للنقل الجماعي،
• والتحرير العمدي لإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة.

ويتعلق الأمر بكل من مالك الحافلة ي. عبد الرزاق، وشقيقه ي. المكي. إلى جانب مالك الوكالة السياحية المسماة “بربر تور” خ.إلياس.

رحلتان متتاليتان وفترة راحة غير كافية

وفي التفاصيل، أوضح النائب العام أن الحافلة المعنية بالحادث المميت، كانت بصدد تنظيم رحلة سياحية، تم الإشهار لها عبر صفحة تواصل اجتماعي، “تُوهم الجمهور بأنها منظمة من طرف وكالة سياحية”.

كما أن سائق الحافلة، الذي كان في عداد المتوفين جراء الحادث، توجّه قبل يوم واحد من تاريخ الرحلة، إلى ولاية جيجل في رحلة أخرى. وعاد منها إلى العلمة في حدود منتصف الليل.

ليقوم بعد بضع ساعات فقط، بقيادة الحافلة من جديد، منطلقا في رحلة ثانية. من العلمة بولاية سطيف، إلى شاطئ الكرمة بولاية بومرداس.

“تنازل صوري” وأوراق مختومة على بياض

وكان مالك الحافلة ي. عبد الرزاق، يقوم رفقة أخيه ي. المكي باستغلال المركبة، في إطار تعاقدي مع مصالح النقل الجامعي، طيلة أشهر السنة الجامعية.

وخلال فصل الصيف، يتنازل عنها صوريا بموجب عقد بيع لفائدة الوكالة السياحية المسماة “بربر تور” لمالكها خ. إلياس.

إلا أنها تبقى في حوزتهما، لاستغلالها باسم الوكالة المذكورة، في تنظيم الرحلات السياحية. بعد أن يمكّنهما صاحب الوكالة من:

• نسخة من سجله التجاري،
• ونماذج مختومة على بياض لأوامر بمهمة باسم الوكالة.

وبعد انقضاء موسم الاصطياف، يقوم صاحب الوكالة السياحية، بالتنازل عنها لمالكها الأول، واستخراج بطاقة تسجيل جديدة لها، كل ذلك مقابل مبالغ مالية متفق عليها بين الطرفين.

سائق تحت تأثير المخدرات 

من جهة أخرى، تبيّن من خلال التحقيق الابتدائي، أن سائق المركبة كان يقود الحافلة تحت تأثير مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة الأصناف.

كما أظهر فحص مكالمة مسجّلة على هاتف السائق، أنه أشار في حدود التاسعة ليلا إلى وجود خلل تقني على مستوى الحافلة بقوله:

• لازم نساعفوها بالفرانات وخلاص، حتى نخدموها بالسبت”.

 ولم تعاين بمكان الحادث أي حفر أو زيوت أو رمال على مستوى الطريق، كما أن الظروف الجوية كانت حسنة، والرؤية جيدة.

غير أن الفحص التقني للحافلة بعد الحادث، أظهر أنها كانت تحمل من الركاب فوق طاقة استيعابها، وأن سرعتها قبل وقوع الحادث فاقت 121 كيلومتر في الساعة.

كما أن منظومة المساعدة لكبح المحرّك في الحافلة لا تتجاوز فعاليتها 50 بالمئة. بالمقابل كانت العجلات الـ6 للحافلة سليمة من أي عيوب من شأنها التأثير على حركتها.