الحرس البلدي ينزلون إلى الشارع..ومسيرات عبر 39 ولاية

قررت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، العودة مجددا إلى الاحتجاج، بعد أن أوصدت الحكومة أبواب الحوار في وجهها، حيث يعتزم الأعوان الخروج في احتجاجات ومسيرات عبر 39 ولاية عبر الوطن يوم 7 جانفي المقبل، تتبع مباشرة بمسيرة وطنية بالعاصمة.

وأوضح المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب في تصريح لـ”الشروق” أن ممثلي التنسيقية الوطنية اجتمعوا نهاية الأسبوع بالعاصمة بحضور 39 ولاية، مشيرا إلى أن الاجتماع عقد بسبب استمرار سياسة صم الآذان وغلق أبواب الحوار التي تنتهجها وزارة الداخلية والسلطات المعنية في معالجة ملف الحرس البلدي، وعدم الاستجابة لجملة من مطالبهم الاجتماعية.

وذكر المتحدث بأن ممثلي كل الولايات وقيادة التنسيقية اتفقوا جميعا على الخروج في احتجاجات ومسيرات على مستوى 39 ولاية، وهذا يوم الثلاثاء 7 جانفي المقبل، وخصوصا مقرات المندوبيات الولائية للحرس البلدي التي لها إسهام كبير في بقاء الملف بدون حل على حد تعبيره.

وشدّد حكيم شعيب على أنه لا تراجع عن مطالب الحرس البلدي على الإطلاق، بعد أن شعرت الغالبية الساحقة من الأعوان بالظلم، وخصوصا الإحساس بتخلي السلطات عنها بمجرد تحسن الوضع الأمني، وهي التي ساهمت في بقاء أسس الجمهورية واقفة خلال سنوات الأزمة، متعهدا بشن احتجاج وطني غير مسبوق بعد المسيرات الولائية، إذا لم تفتح الداخلية أبواب الحوار وتجلس في طاولة واحدة مع تنسيقية الحرس البلدي.

ووجه شعيب رسالة إلى السلطات العليا مفادها أن مطالب الحرس البلدي كانت ولازالت وستبقى، اجتماعية مادية محضة، كالاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية ومطلب الساعات الإضافية وغيرها، مؤكدا على أن لها علاقة بالسياسة، وقال في هذا الإطار”لن نسمح لأي أحد كان أن يصرح باسم التنسيقية وينسب لها مطالب سياسية وكل ما قيل في هذا الشأن فهو باطل”.

وفي ذات السياق كشف المنسق الوطني للحرس البلدي عن تجميد أجور الأعوان المحاليين على التقاعد حديثا عبر 16 ولاية، مشيرا إلى أن مصالح الصندوق الوطني للتقاعد ظلت تتقاذف الأعوان في كل مرة وتعاملهم بيروقراطية مفضوحة لا مبرر لها، والنتيجة أنهم حرموا من أجورهم منذ 3 أشهر.