“الحرية والعدالة” تندد بإهانة قضاة بوهران

ندد حزب الحرية والعدالة بحادثة انتهاك حرمة مجلس قضاء وهران من طرف قوات الدرك، واعتبر تعنيف بعض قضاته المضربين عن العمل سابقة خطيرة يجب الإسراع إلى تطويق مضاعفاتها، وطالب رئيس الدولة بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل العاجل لكي لا تتخذ الأزمة أبعادا تزيد في الإضرار بمصالح المواطنين والمتقاضين، وتسيء أكثر إلى هيبة الدولة وصورتها الخارجية.

وذكر حزب محمد السعيد في بيانه الثلاثاء، بأن البلاد تمر بانسداد سياسي مفتوح على كل الاحتمالات، وطالب بمعاقبة المتسببين في هذا التصرف غير الحضاري، مع فتح حوار مع ممثلي القضاة المضربين ووزارة العدل حول المطالب المطروحة، وعلى رأسها ترسيخ استقلال السلطة القضائية الذي هو مطلب الشعب كله، وتعزيز الضمانات المهنية والوظيفية للقضاة على نحو يقيم التوازن بين ضرورات السلطة وضمانات ممارسة الحقوق والحريات العامة..

وأضاف البيان “إن المؤسسة القضائية مطالبة كباقي المؤسسات الأخرى بالتكيف مع المناخ الجديد الذي بعثته الثورة الديمقراطية الشعبية السلمية منذ 22 فيفري الماضي” حيث لا تقوم دولة القانون في المرحلة الجديدة إلا بمراجعة القوانين الحالية التي تسير منظومة القضاء والتي في ظلها سيطرت السلطة التنفيذية، ما جعل ثقة المواطن تهتز في حسن تطبيق القانون ومحاربة تفشي الفساد والمحسوبية على نطاق واسع، حيث إن هذا المناخ الجديد يستلزم تحرير القضاء عمليا.