الحكومة تحضّر لمنع استيراد “الزريعة” التي تكلّفها 25 مليون دولار سنويّا!

يجب على استعمال الاموال العملة الصعبة الا في استيراد المواد الضرورية اما باقي الخرطي فالمستورد يدبر راسو من يجيب العملة الصعبة او يقوم بالتصدير مواد جزائرية او المقايضة.....يستوردون كل شيء باموال البايلك...لا وطنية لا خوفانية ربي.والو

والشراب والماروخة شحال يكلفنا

سياسة الشيوعية لعهد BREJNEV مسنة من طرف جهال ومتخلفين لكي يفيدون امهم فرنسا...توقفون كل شيئ كما كان في 1987 دون ابسط نظرة اقتصادية وخطط لانعاش الاراضي الفلاحية التي هي باقية مهمشة وبقلة الاستغلال علمتم الشعب الكسل وقهاوي والحيلة والاحتيال وحاشى البعض الذي هو تحرموه عليه الاسثتمار خاصة الفلاحة لتضعوا عمدا كل العقبات حتى يرمي مشنقة ويكره مفضلين فقط مقربيكم اصحاب العقارات والبارونات لتعرف سبب انهيار الاقتصاد الوطني وستليها الانهيار الدولة ظانين ان جزائر هي اليابان ونحن موزمبيق متفوقين عنا

البترول فات رمز 60 الان يجب على الدولة منع كل استيراد غذائي قي 2018 باستثناء الحليب و الدواء مهما كان الامر فسترون كيف تنبت الارض نباتا و في 2019 الاولية للسكوار في استيراد احياجاتنا و في 2020 الخزينة العمومية توصل ل200 مليار وووووو

المهم تهنينا من فضلاتها خاصة في المدارس

enfin il vont interdire l'importationالزريعة

السلام على الحكومة وقف استيراد اللحوم المجمدة التي تكلف حوالي250مليون دولار والله السوق المحلي قادر علي التصدير ولكن المتحكمين متعمدين اغراق السوق ب الكونجيلي حسبنا الله ونعم الوكيل فيعم

كلام نافع باستثناء الحليب الامهات غرزو عادو ياكلو غير الماكولات السريعة و تبلعن برك كلش ارتيفيسيال مستورد

العيب pourquoi pas made in algérie L’importation

كما يجب منع استيراد المفرقعات التي تكلف الملايير أيضا و تحدث أضرارا بالنسبة للأطفال؟؟؟ خاصة و نحن مقبلون على ذكرى المولد النبوي الشريف التي تستعمل فيها هذه المفرقعات الخطيرة؟؟؟

لماذا لا ترفع الدولة يدها عن التجارة الخارجية وتفتح المجال بكل حرية في الاستيراد او التصدير وتكتفي
بالمراقبة وفحص الاشياء التي تأتي ان تكون متطابقة مع التشريعات المعتمدة وتحصيل الظرلئب على المستورد مثل ما يحدث في تونس ومصر الدولة لا تدفع فلسا واحدا للمستورد لا عملة محلية ولا اجنبية النظام الذي تتبعه الجزائر نظام أشتراكي قديم أكل عليه الدهر وشرب والاستمرار في التمسك بهذه الطريقة الفاشلة وهي التوطين يصبح الامر مريب وفيه إن

و اخيرا سنتخلص من قشور الزريعة التي ترمى في الاماكن العمومية !

الشاب البطال مسكين ما خدمتوه ما خليتوه يشغل روحو بالزريعة.

وكم هي تكلفة الواقي الذكري الذي يبقى أولى أولويات الحكومة.في استيراده.....؟

احسن حل ظرفي بما ان الشعب اناني و كسول الا من رحم ربي ,هو استثمار خارجي متوسط في شركات عملاقة كشركات التكنولوجيا, ابل ميكروسفت , سامسونغ ,وشركات العقارات مع لجنة رقابية متابعة للبورصة
الارباح السنوية من هذه الشركات احسن بكثير مما ينهبه لصوص الاعمال في الجزائري
لو جمعنا هؤلاء اللصوص ,هل استفادت الدولة من نصف مليار دولار من حركات الاموال المقترضة من البنوك تحت غطاء الاستثمار

يا اخي المشكل ليس في سعر الصرف ,لاننا بلد مستورد لكل شئ
فرضا البنوك تبيع العملة باسعار السكوار , والبنوك تستفيد من العملة الخارجية من ما تبيعه سونطراك ,
التجار يستعملون هذه العملة للاستيراد ,اي تخرج خارج البلد وتعود في شكل سلع استهلاكية
ببساطة اين مخزون العملة في البنك المركزي والذي يقاس عليه ثراء البلاد بما ان البلد غير منتج مصدر وبالتالي فالعملة الوطنية هي وسيلة رمزية للتعامل الداخلي

يجب على الدولة منع إستيراد كل من ....الفول ....الحمص.....العدس.....الجلبانة.....الطماطم....التفاح.....الفول السوداني.....اللحم....الحليب....كل مايتعلق بالفلاحة .....توفير مناصب الشغل والحفاظ على العملة......الى جانب شتقات البلاستيك

بيعوا العملة للمستوردين بسعر السكوار او خليوهم يجيبوا لرواحهم و كل واحد يخدم على روحو هكذا لم تتكبد الدولة اي خسارة و المواطن ينشط في عمله ما يبقاش يكبس