الحكومة “تطلب” أجور الموظفين والعمّال لمواجهة الأزمة المالية!
-
-
19917
-
39
راجعت وزارة المالية قرارها المتضمن الشروط والكيفيات التي أصدرت الخزينة العمومية وفقها سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي، بحيث تم إدراج فئتين جديدتين من السندات وتتعلق الأولى بسند بقيمة 10 آلاف دينار أي مليون سنتيم، وفئة ثانية من السندات تخص قيمة مليون دينار، وذلك لاستقطاب مختلف شرائح المجتمع بما فيها الأجراء وأصحاب الدخل المتوسط.
بعد أقل من شهر عن بداية العمل بسندات القرض الوطني للنمو، أعاد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة النظر في القرار المتعلق بالقرض السندي، من حيث قيمة السندات وكذا الجهات الموكلة بالاكتتاب لديها، ونسبة عمولة هذه الأخيرة على التوظيف، فبعد أن أقرت وزارة المالية سندا بقيمة 50 ألف دينار أي 5 ملايين سنتيم، أوجدت مصالح عبد الرحمان بن خالفة سندات بقيمة مليون سنتيم فقط، في محاولة لاستقطاب اكتتاب أموال الفئات من أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط من أجراء وموظفين، في أعقاب بعض المبررات التي ساقتها هذه الفئات حول رغبتها في التضامن الذي أضحت الحكومة تجهر بضرورته.
وحسب ما جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فبداية من هذا السبت سيكون بإمكان الراغبين في الاكتتاب ضمن ما يعرف بسندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي، الحصول على سندات بقيمة 10 آلاف دينار فقط ومليون دينار أي 100 مليون سنتيم، بالإضافة إلى السند المعتمد والمقدرة قيمته بـ50 ألف دينار، ويبدو من فئتي السند أن الأول يستهدف فئة الأجراء والدخل الضعيف، في حين موجه الثاني للشركات الكبرى العمومية أو رجال المال والأعمال الممثلين في الشركات الخاصة، في وقت تم الاحتفاظ بمدتي الاكتتاب عند 3 سنوات و5 سنوات .
القرض السندي الذي استنفرت كل من الحكومة ووزارة المالية مصالحها لإنجاحه من خلال حملات تحسيسية وترويجية، اختارت وزارة المالية أن توسع من دوائر الانخراط لإنجاحه، فبعد أن فوضت الوكالات البنكية والمؤسسات المالية مهمة الاكتتاب والتحقت بها فيما بعد وكالات التأمين، أشار قرار وزير المالية في مادته الرابعة إلى فتح صناديق الاكتتاب في الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية والخزينة الولائية، ووكالات بريد الجزائر والوكالات البنكية وكذا فروع بنك الجزائر، بالإضافة إلى وكالات التأمين.
وفي خطوة تحفيزية للجهات التي أوكلت لها وزارة المالية مهمة فتح صناديق الاكتتاب، حمل القرار الجديد تحديدا لنسبة عمولة توظيف الاكتتاب لدى الجهات الست التي حددها التقرير عند نسبة 1 بالمائة من رأس المال المكتتب فعلا أو المكتتب بصفة نهائية في اليوم الأخير من فترة الاكتتاب.
التعديل الجديد وإجراءات وزارة المالية تؤكد أن اعتماد الحكومة على الاستدانة الداخلية، جعلها ترمي بكل ثقلها في هذا المشروع، وتسقط معه كل محظور وممنوع، إلى درجة أن البنوك والجهات المكلفة بالسندات تتعاطى بصفة استثنائية مع الأموال القادمة إليها، فلا شهادة تبين مصدر هذه الأموال مثلما هو معتمد في حالات إيداع أموال للادخار تتجاوز 200 مليون سنتيم، ولا مكان لمبدإ “من أين لك هذا” الذي يمليه قانون حركة نقل الأموال من وإلى الخارج، الذي يعتبر آلية لالتزام الجزائر دوليا، من باب أن الرقابة على الأموال هي أداة من أدوات مكافحة تبييض الأموال القادمة وتضييق على الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات.
