الحكومة تمارس حق الشفعة لشراء “ميشلان الجزائر”

قررت الحكومة ممارسة حق الشفعة بشأن قضية شراء شركة “ميشلان الجزائر”، التي اشتراها مجمّع (سيفيتال) المملوك رجل الأعمال اسعد ربراب.

وعلمت “الشروق” من مصادر موثوقة من وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، أعطى تعليمات تحمل صفة الاستعجال لمباشرة الصندوق الوطني للاستثمار وشركة نفطال، الخطوات الأولى لامتلاك أصول الشركة الفرنسية في الجزائر.

وقد وجه الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمة إلى وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار. عمارة بن يونس، من أجل شروع الحكومة في أولى خطوات قطع الطريق للاستحواذ على شركة “ميشلان”، وتود الحكومة بذلك استخدام حق الشفعة. وسبق وأن أعلنت العلامة الفرنسية العملاقة لإطارات السيارات “ميشلان ” عن نيتها لبيع عملياتها في الجزائر إلى شركة (سيفيتال) في إطار إعادة هيكلة فرعها ذي الوزن الثقيل في فرنسا، وتنص بنود الاتفاق على أن مجمع (سفيتال) يستأنف النشاطات التجارية لميشلان التي ستحتفظ بنسبة 33 بالمئة الأخرى من الحصص إلى غاية التوقف عن النشاط المقرر في نهاية 2013، وهي الآجال التي سيتمكن مجمع (سفيتال) من خلالها امتلاك كل رأسمال “ميشلان الجزائر”.

وحسب الاتفاق يمكن تطوير تسويق العجلات المطاطية التي تحمل علامة مجمع “ميشلان” لخدمة مجموع الزبائن بالتراب الوطني، فيما سيواصل مجموع أجراء المجموعات التجارية في ضمان النشاط التجاري الحالي، ونموه بألوان مجمع (سفيتال)، كما ستسمح هذه الشراكة بضمان تحويل النشاطات الصناعية لمصنع “ميشلان” بباش جراح في العاصمة، واقترح (سفيتال) على كل أجير بهذا المصنع منصب عمل في إحدى نشاطاته الصناعية أو الجاري تطويرها في الجزائر، كما سيتم اتخاذ إجراءات مرافقة بالنسبة لمجموع الموظفين بهدف تسهيل اندماجهم في مجمع (سفيتال).

وأعلنت “ميشلان” في بيان لها أنها ستبيع في المقام الأول 67 في المئة من أنشطتها في الجزائر إلى مجمع (سفيتال)، ليتم في ما بعد بيع الحصة بالكامل لتصل إلى 100 بالمئة، حيث من المزمع أن توقف المجموعة الفرنسية إنتاج إطارات الشاحنات في مصنعها بالجزائر في أواخر عام 2013.