الحكومة تُفعِل مخططا وطنيا لوقف اختطاف الأطفال

وجه الوزير الأول عبد المالك سلال، الأربعاء، تعليمة لعدة وزارات وأسلاك الأمن والهيئات العمومية، لتفعيل مخطط إنذار وطني في كل مرة يتم فيها الإبلاغ عن حالة اختطاف أو فقدان أطفال في إحدى ولايات الوطن .

ويبدو أن وفاة الطفلة نهال مؤخرا في تيزي وزو بعد اختطافها، قد دفعت بالحكومة للتسريع في إعداد هذا المخطط الوطني الذي جاء تحت عنوان “إنذار اختطاف فقدان أطفال” من طرف مجموعة عمل متعددة القطاعات أنشئت تحت إشراف وزارة العدالة طبقا لتعليمات الوزير الأول، التي أعطاها في 18 جانفي 2016 حسبما أوضحته في التعليمة.

ويحدد المخطط الذي أعد في إطار تشاوري دور كل مؤسسة من مؤسسات الدولة في هذا المجال “تحت إشراف وكيل الجمهورية سيتم إشراك كل الهيئات العمومية المعنية وسائل الإعلام العمومية بأكملها الدعائم الإعلانية، متعاملي الهواتف  الموانئ، المطارات محطات السفر في عملية إنذار منسقة مسبقا قصد إيجاد الطفل المعرض للخطر على قيد الحياة في أقرب الآجال الممكنة”، حسبما أشارت إليه التعليمة.

وقد كلف الوزير الأول في هذا السياق كل حسب صلاحياته بالسهر شخصيا على تطبيق مخطط الإنذار بالسرعة والصرامة التي تطلبهما أهمية هذه القضية بالتنسيق مع الهيئات القضائية المعنية.

وكان وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، قد أكد في تصريح سابق على أن معالجة هذه القضايا يتم بـ”فعالية كبيرة” في مرحلة التحريات، كما أن مرتكبي هذا النوع من الجنايات تصدر في حقهم أحكام “صارمة تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد و20 سنة سجنا”.

وبعد أن استعرض أهم ما تتضمنه الترسانة القانونية في مجال حماية حقوق الطفل، عرج لوح إلى أهم الإجراءات المقترحة لمواجهة هذه الظاهرة وعلى رأسها إعداد “مخطط إنذار” يتم تفعيله مباشرة بعد التبليغ عن حالة اختطاف أو اختفاء الأطفال.

ويسهر على إعداد هذا المخطط فوج عمل يضم أهم القطاعات المعنية كالداخلية والنقل والاتصال وقيادة الدرك الوطني والأمن الوطني وغيرها، بحيث يتم تفعيله تحت إشراف وكيل الجمهورية قصد التدخل السريع وجمع المعلومات التي تفيد التحقيق.

وبالنظر إلى احتمال تعرض القاصر إلى مكروه، سيتم تفعيل المخطط المقترح مباشرة دون انتظار مرور 48 ساعة قبل مباشرة التحريات وعمليات البحث، مثلما هو متبع حاليا.

وقد شدّد لوح على كون عدد حالات الاختطاف التي طالت الأطفال القصر بلغت السنة المنصرمة 15 حالة متبوعة بالقتل العمدي أو الاعتداء الجنسي أو طلب فدية، خلافا لمواجع غير رسمية تحدثت عن أزيد من 200 حالة اختطاف للأطفال في 2015.

ودعا الوزير قبل فترة إلى “تفادي التهويل الإعلامي” على حد قوله، ودعا إلى “تناول ظاهرة اختطاف الأطفال بموضوعية” (..)، مذكرا بأنّه “في الكثير من الأحيان يتم نشر أرقام عن حالات اختطاف، يتضح بعد التحقيقات أنها تتعلق باختفاء طوعي للأطفال لأسباب عائلية أو مدرسية أو حوادث ينعدم فيها الطابع الجنائي”.

من جهته، أكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال، عبد الرحمان عرعار، أن الظاهرة استفحلت بشكل لافت منذ سنة 2011 رغم التنبيه لخطورتها.

وحسب عرعار فإن تفشي الظاهرة ناجم عن انتشار الجريمة والانحراف وضعف آليات الوقاية وحماية الأطفال التي لا تزال هشة وتعاني من فراغات، وكشف أن أكثر من 220 محاولة اختطاف تسجل سنويا في الجزائر و52 حالة اختطاف في السنة الماضية تم استرجاع ضحاياها، ناهيك على حالات تم اختطافها وحبسها وقتلها وأخرى مفقودة.