الحكومة ستعلن زيادة تسعيرة النقل قريبا
-
-
24868
-
142
قال محمد بلال، رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الخواص، إن وزارة النقل وعدتهم برفع تسعيرة النقل الحضري وشبه الحضري داخل المدن وما بين الولايات، مباشرة بعد الانتخابات، وقال بلال “قالت لنا الوزارة قبل الانتخابات إن التسعيرة الجديدة جاهزة، ووعدتنا بالإفراج عنها بعد الانتخابات، والآن مرت الانتخابات ونحن ننتظر الإعلان عنها، ونترقب الإعلان عنها هذه الأيام، وذلك بعد أن طلبت منا الوزارة الوصية تأجيل الأمر إلى ما بعد الانتخابات، لكننا لن ننتظر أكثر من شهر، لأنها إذا تأخرت سوف نرد بقوة”.
وأوضح بلال، ضيف منتدى “الشروق اليومي”، أن القانون الصادر سنة 1996 حدّد تسعيرة النقل بـ 0,25 دينار للكيلومتر الواحد، ومنذ ذلك الحين لم تتم مراجعتها، وما تزال نفس التسعيرة سارية المفعول إلى يومنا هذا”، وأضاف “آنذاك كان سعر الحافلة يقدر بـ 50 مليون سنتيم، وكان سعر أرخص نوعية من عجلات الحافلات لا يتجاوز 6500 دينار، والآن أصبح سعر الحافلات 1.5 مليار سنتيم، وسعر العجلات 42000 دينار، أما سعر قطع الغيار فقد تضاعف بنسبة 200 مرة، في حين ما تزال التسعيرة على حالها.
وكشف محمد بلال أن الحظيرة الوطنية للناقلين تتضمن 70 ألف حافلة، 70 بالمئة منها جديدة، مؤكدا أن الحافلات القديمة اندثرت تقريبا، ولم تبق إلا القلة القليلة منها وهي الآن في طريق الاندثار كذلك، وقال إن القطاع الخاص يمثل 95 بالمئة من قطاع النقل في الجزائر، بينما يمثل القطاع العمومي 5 بالمئة.
وبخصوص انعدام التهيئة في محطات الحافلات، قال محمد بلال وولد عمري، أحسن محطة حافلات على المستوى الوطني لا تتوفر فيها أدنى الشروط لراحة المواطن، وهي محطة الخروبة، حيث يفترض أن مخطط المحطة يتضمن فندقا فأين هو الفندق، وأين هي محطة للتزويد بالبنزين وغسل الحافلات والسيارات؟، رغم أنها تعتبر نموذجية مقارنة بباقي المحطات عبر الولايات، إلا أنها لا تتوفر فيها ادنى المرافق الضرورية.
وطالب ممثل الناقلين الخواص بضرورة عقد اجتماع للمجلس الوطني للناقلين الذي تأسس سنة 2004، ويضم الوصاية والنقابات، ومنذ ذلك لم يجتمع، كما طالب بتطبيق مخطط النقل على المستوى الوطني لتفادي الفوضى الحاصلة، وتجميد عملية منح الخطوط إلى غاية الوصول إلى تطبيق مخطط النقل، بالإضافة إلى ضرورة تهيئة المحطات التي توجد في حالة جد متدهورة، وتوفير المرافق العمومية فيها وتنظيمها، وتوفير الأمن على مستوى المحطات على المستوى الوطني، حتى لا تبقى المحطات مرتعا للنشالين واللصوص والصعاليك.
“نحن لا نجبر المسافرين على الركوب كالسردين في حافلاتنا“
قال ولد عمري ابراهيم، نائب رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الخواص “نحن لا نقول إنا ملائكة، ولكن هذه الفوضى ليست مسؤولية الناقلين بل الإدارة هي المتسبب فيها، لأنها تمنح خطوط النقل لكل من هب ودب بأمر من وزير النقل الذي طلب منهم رفع التجميد عن منح الخطوط، ولا تشترط مديريات النقل على طالبي الخطوط أي دبلوم أو شهادة خاصة بنقل المسافرين، بل يكفي أن يقدم الناقل رخصة السياقة ليحصل على الخط، وهو ما يفسر حافلات الموت المرعبة التي يكون ضحيتها ركاب ليس لهم أي ذنب، ولذلك اقترحنا على الوزارة إنشاء مدارس خاصة لتكوين سائقي حافلات المسافرين، كما اقترحنا عليها أيضا أن تشترط على طالبي خطوط النقل شهادة خاصة في قيادة حافلات المسافرين، لضمان أمن وسلامة الركاب، لكن الوزارة لم تأخذ بمقترحاتنا، ما زالت تستمر في نفس الخطأ، حيث أن كل الشباب الذين دفعوا ملفاتهم في مكاتب لونساج حصلوا على حافلات، وطلبوا خطوط نقل من مديريات النقل وحصلوا عليها، دون أن تكون لهم أي شهادة في سياقة حافلات المسافرين، والنتيجة هي “حافلات الموت” لأن هؤلاء الشباب لديهم رخصة سياقة للحافلات ولكن ليس لديهم أي تربص أو شهادة في نقل المسافرين”.
وأكد ولد عمري “الحظيرة الوطنية للنقل الخاص تتضمن 70 ألف حافلة، وهو عدد كبير يفوق حاجة المواطنين، ورغم ذلك نجد كل المواطنين يشتكون من نقص النقل، والسبب هو سوء توزيع الخطوط، فالبلدية التي تحتاج إلى 15 حافلة، يعطونها 50 حافلة، بينما البلدية التي تحتاج لـ 50 حافلة يعطونها 5 حافلات فقط، وهذا ينطبق على مئات البلديات والأحياء، وهو ما أدى إلى اكتظاظ بعد الخطوط إلى درجة أن الحافلات أصبحت تقلع فارغة، وهو ما نتجت عنه ظاهرة التسابق بين سائقي الحافلات في الطرقات والقيام بمناورات خطيرة للوصول أولا للمحطة ونقل المسافرين، وغالبا ما تنتهي مثل هذه السباقات بحوادث خطيرة يذهب ضحيتها الركاب، وكل ذلك راجع إلى عدم احترام الإدارة لمخطط النقل“.
وأضاف المتحدث “نحن نتسائل لماذا يتهموننا بشحن المسافرين داخل الحافلات مثل علب السردين، هل رأيتمونا يوما نحمل السلاح في وجه المسافرين ونهددهم به لنجبرهم على الركوب بالقوة، نحن لم نجبر أحدا على الركوب بالقوة، كل الركاب يركبون من تلقاء أنفسهم وبإرادتهم، بل بالعكس عندما تكون الحافلة ممتلئة عن آخرها ولا تتوقف لهم، يحتجون ويعاتبون سائق الحافلة ويلومونه، لأنه لم يتوقف، خاصة عندما يبلغ الطلب على النقل الذروة في أوقات الخروج الجماعي للعمال والطلبة، حيث يتسابق المواطنون للركوب حتى وإن كانت الحافلة ممتلئة، وهمّ كل واحد منهم هو الوصول إلى البيت مبكرا، وبالتالي الناقلون لا يتحملون مسؤولية شحن الركاب كالسردين، بل الراكبون هم الذين يصرون على الركوب كالسردين بدلا من البقاء في الشارع ينتظرون قدوم حافلة أخرى“.
14 ألف ناقل توقفوا بسبب التضخم في خطوط النقل
قال ولد عمري ابراهيم إن حوالى 14 ألف ناقل خاص انسحبوا من القطاع وتوقفوا عن النشاط منذ سنة 2008، وهو ما يعادل 20 بالمئة من الناقلين، كلهم أرجعوا الوثائق لمديريات النقل جراء الفوضى الحاصلة في مختلف خطوط النقل، مؤكدا أن تعليمة وزير النقل الصادرة في أواخر 2008 هي السبب وراء هذه الفوضى الحاصلة، حيث وجه الوزير تعليمة لمديري النقل عبر الولايات، يطلب منهم فيها رفع التجميد عن الخطوط، مما خلّف فوضى عارمة في تسيير مخطط النقل، من جهة، وتضاعف عدد الناقلين بشكل كبير إلى حد التضخم، من جهة أخرى، وأصبحت بعض الخطوط مفلسة لا يجني فيها الناقلون العاملون أي فوائد، وهو ما دفع العديد منهم إلى الانسحاب وإرجاع الوثائق إلى مديريات النقل“.
وفي نفس السياق، أضاف ولد عمري ابراهيم “قبل تعيين عمار تو على رأس قطاع النقل كان منح الخطوط مجمدا تماما، وبعد تعيينه ثم تم فتحه كليا، وفي كلتا الحالتين من التطرف إلى التطرف، نحن لسنا ضد فتح الخطوط بل نطالب بمنحها بطريقة مدروسة وليس عشوائيا، وأحترم مخطط النقل وتطبيقه لفك التضخم والاكتظاظ في الخطوط“.
من جهة أخرى، قال ولد عمري إن الناقلين يواجهون مشاكل كثيرة في الحواجز الأمنية حيث تمر الحافلة ذهابا وإيابا على عشرات الحواجز الأمنية للشرطة والدرك والدفاع الذاتي والجيش، وغالبا ما يفتشون الحالفة ويتفقدون وثائق السائق، مضيفا “عندما يرتكب السائق مخالفة تسحب منه الوثائق وتحجز الحافلة في المحشر، والذي يدفع الثمن هم الناقلون الخواص، لأنهم يتكبدون خسائر كبيرة عندما تحجز حافلاتهم في المحشر، أشهرا وأسابيع”.
وتساءل ولد عمري وبلال “لماذا يعاقب صاحب الحافلة في حين أن الخطأ هو خطأ السائق، نحن نطالب بتطبيق القانون الذي أخطأ يعاقب ونطالب بأن لا يحجزوا الحافلات في المحشر عندما يرتكب السائق مخالفة، لأن الحافلات ليست ملكا للسائق”.
من جهته، قال بلال محمد إن وزارة النقل تكيل بمكيالين بين حافلات النقل العمومي “إيتوزا” وحافلات الناقلين الخواص، حيث أنها تجبرهم على دفع الضرائب، وتطالبهم بتجديد حافلاتهم، وتمنعهم من رفع الأسعار، بينما دعمت الدولة شركة إيتوزا بمبالغ هامة من خزينة الدولة، التي تمثل أموال الشعب، وذلك من أجل تمكينها من شراء حافلات جديدة من النوعية الرفيعة، وفي 2010 عندما تقدمت شركة النقل شبه الحضري إيتوزا بطلب لوزير النقل من أجل رفع الأسعار، رخص لها الوزير فورا بزيادة، بعد أربعة أشهر من ذلك، وعندما تقدم الناقلون الخواص بطلب لرفع الأسعار قالوا لنا عندما تشترون حافلات جديدة مثل حافلات إيتوزا سنسمح لكم برفع الأسعار مثلها، قلنا لهم دعمونا مثلما دعمتموها لكي نتمكن من تجديد الحافلات، ولكن لا حياة لمن تنادي، وتم إجبار الناقلين الخواص على العمل بنفس الأسعار، وزيادة على ذلك، يدفع الناقلون الخواص الضريبة على القيمة المضافة المقدرة بـ 17 بالمئة بينما تستفيد شركة إيتوزا من تخفيض هام ولا تدفع سوى 7 بالمئة، نحن نطالب بالمساواة، نطالب بخفض الضريبة على القيمة المضافة مثلنا مثل إيتوزا، لأننا نواجه منافسة غير عادلة وغير شريفة بسبب الامتيازات التي تستفيد منها مؤسسات النقل العمومي، وليس هذا فحسب بل حيث ما لحافلات إيتوزا الحق في التوقف حيثما شاءت، ويمنحون لها استثناءات مرورية تمكنها من خرق قانون المرور دون محاسبتها، فتتوقف في الأماكن الممنوعة، وتنعطف في الطرقات التي يمنع فيها الانعطاف، وتدور إلى اليمين أو اليسار حتى وإن كان ممنوعا، وتتوقف لنزول وركوب المسافرين خارج المواقف المخصصة لها، في حين تسحب الوثائق من سائقي الحافلات الخاصة بمجرد ارتكاب مخالفة بسيطة، ويتم حجزها في المحاشر، نتساءل لماذا يسمح لحافلات إيتوزا بتجاوز قانون المرور؟
محطات تافورة و2 ماي وكتاني… مثال على الفوضى وسوء التسيير
واستدل المتحدثان بلال وولد عمري على الفوضى الحاصلة وسوء التسيير لقطاع النقل بمحطتي تافورة و2 ماي بالعاصمة لا يكاد يفصل بينها 200 متر، وكلاهما لا تتوفر فيهما مقاييس المحطات، فالأرضية غير مهيأة، ولا يوجد بها النظام ولا الأمن، ولا الحراسة، وزيادة على ذلك مديريات النقل لا تحترم القانون الذي يمنع الناقلين من تسيير محطات الحافلات، حيث تم منح تسيير محطة تافورة لمؤسسة “ترونسيت” العمومية، وهي “آس آن في يي” سابقا، أي المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين، التي لا يحق لها ذلك من الناحية القانونية”.
كما ضرب المتحدثان مثالا بمحطة كتاني بباب الوادى التي تعتبر صغيرة جدا وضيقة، رغم أن الأرضية متوفرة لتوسيعها ومتاحة، مستغربين كيف أن البلدية فضلت الاقتطاع من المساحة المخصصة للمحطة، وترك المسافرين والناقلين على السواء يعانون من الازدحام للدخول إلى المحطة وصعوبة التوقف فيها، والازدحام عند الإقلاع منها، والنتيجة معاقبة الناقلين عندما يتوقفون خارج المحطات المخصصة لهم، كما تحدثوا عن وضعية النقل ببومرداس، والغياب الكلي للمحطات، منذ أن تم غلق المحطة الرئيسية ببومرداس قبل عامين قصد تهيئتها، حيث تم تحويل الناقلين إلى محطة مؤقتة غير مهيئة، ومنذ ذلك الحين إلى يومنا لم يعد فتح المحطة، التي لم تهيأ حتى اليوم، قبل أن يتم تجزئة الأرضية المخصصة لها إلى عدة قطع أرضية بيعت للخواص، حسب ما أكده ولد عمر ابراهيم.
