الخليفة مصدوم وفي وضع نفسي صعب!

اعتبر عبد المومن رفيق خليفة، الحكم الصادر في حقه “قاسيا جدا، بعد أن سلطت عليه محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، عقوبة السجن لمدة 18 سنة في حقه، وقرر بناء على ذلك توكيل محاميه مروان مجحودة، للطعن بالنقض في الحكم على مستوى المحكمة العليا، إذ يرتقب أن يتم اليوم تقديم طلب الطعن أمام مجلس قضاء البليدة المكلف بمتابعة أطوار القضية.

وقال الأستاذ مجحودة أمس، في اتصال مع  “الشروق“، أنه وجد موكله في ظروف نفسية صعبة، بعد توقيع عقوبة 18 سجنا في حقه، وهي الظروف التي نقلها المحامي عنه في أعقاب زيارة قادته إليه، صبيحة أمس، بسجن الحراش، “موكلي ليس بوضع جيد، وصدمه الحكم الصادر في حقه“، وأشار المحامي من جانب آخر، أنه ومن الناحية الشكلية يجب المباشرة في الطعن في غضون ثمانية أيام، وهو الطلب الذي يرسل إلى المحكمة العليا من قبل مجلس قضاء البليدة، مؤكدا على أنه سيعمل على تسريع الإجراءات، بالحصول على محضر الحكم ومحاضر المحلفين للاعتماد عليها في تحرير طلب الطعن بالنقض، وتوقع المحامي أن يكون رد المحكمة العليا في فترة تمتد بين 3 إلى 6 أشهر.

وفي السياق، وصف الأستاذ ميلود إبراهيمي، محامي دفاع جمال قليمي، المدير السابق لخليفة للتلفزيون، الأحكام الصادرة في حق أغلب المتهمين بالمتوازنة، و“بشارة المستقبل“، شأنها شأن الأحكام الصادرة في حق المتهمين في قضية الطريق السيار، عدا الحكم الصادر في حق عبد المومن رفيق خليفة الذي وصفه بالقاسي جدا، وقال لـ“الشروق” أن الحكم بـ 18 سنة سجنا من المفروض أن تخص قضايا الإرهاب وقتل النفس أو المساس بأمن الدولة، “لا قضية إفلاس بنك للدولة فيها دور سلبي كبير كونها لم تقم بدورها في الرقابة“، وعلق بالقول بأن التماس المؤبد في حق خليفة كان “موتا مدنيا” والحكم عليه بـ 18 سنة سجنا يمثل عدالة “العالم الثالث“، ذلك أن السجن لـ18 سنة لا يمكن تصوره “بل أن السجن ليوم واحد يعني الكثير“.

ولم يشاطره الأستاذ خالد بورايو الرأي، حيث قال لـ “الشروق” أن الأحكام كانت منسجمة ومعتدلة، وجاءت في سياق تكهنات المحامين المتأسسين في القضية الذين توقعوا أن تكون أحكاما مرضية، واعتبر أن الحكم الصادر في حق عبد المومن رفيق خليفة لم يكن مرتقبا وأنه توقع أن يكون 20 سنة لأن الأموال التي ضاعت تقدر بآلاف الملايير، حسبه.

وقال الأستاذ نبيل بن وارث أن هيئة المحكمة قامت بتوجيه تهم جديدة لمتهمين محكوم عليهم، على رأسها تكوين جمعية أشرار، التي وجهت لمزيان إيغيل والأخوين شعشوع، معتبرا أن الأحكام كانت أقل وأخف من الأحكام الصادرة عن محاكمة 2007.

إلى ذلك تقدم أمس، محامي دفاع الموثق عمار رحال، الأستاذ محمد برايس، بطلب للإفراج المؤقت عن موكله، وقال لـ“الشروق” أنه زاره صبيحة أمس، بالمستشفى حيث وجده في ظروف صحية سيئة للغاية، تتطلب عناية خاصة.

من جانبه يسعى الأستاذ عاطف دغنوش محامي دفاع المتهم الرابع الذي ثبت أمس، أنه لم يغادر السجن، مير عمر مدير وكالة بنك خليفة بالشراڤة، لضم العقوبة الصادرة في حقه أمس الأول، والمقدرة بثماني سنوات، إلى العقوبة الصادرة في حقه في قضية أخرى تتعلق هي الأخرى بـ“خليفة بنك” ضد صندوق التقاعد بأم البواقي، والمقدرة بخمس سنوات سجنا، لتمكينه من الإفراج.