الداخلية تمنع نشاط 19 جمعية متناحرة

منعت وزارة الداخلية والجماعات الحلية، 19 جمعية، من النشاط في الفضاءات العامة، بداعي وجود نزاعات داخلية في تلك الجمعيات، وطعنت الجمعيات في قرار وزارة الداخلية، معتبرة إياها غير مؤهلة لاستصدار مثل هذه القرارات التي تبقى من صلاحية القضاء فقط.

وجهت وزارة الداخلية، تعليمة إلى ولاة الجمهورية، ورؤساء البلديات، تبلغهم بضرورة عدم منح تراخيص عقد نشاطات لـ19 جمعية ناشطة في عدة فعاليات، ومست التعليمة كلا من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية المكفوفين، الجمعية الوطنية للتخطيط العائلي، وامتد “المنع” إلى المنظمات الطلابية كالرابطة الجزائرية للتضامن الطلابي، الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، علما أن هذه الأخيرة من روافد حزب جبهة التحرير الوطني.

كما طال المنع رافدا آخر للحزب العتيد، وهو الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، واشتملت تعليمة مصالح الوزير الطيب بلعيز، عددا من جمعيات الزوايا، كما هو الحال مع الجمعية الوطنية للزوايا، والاتحاد الوطني للزوايا، وكلتاهما من الداعمين لبقاء الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة في قصر المرادية.

ومست تعليمات تجميد النشاط في الفضاءات العامة، مؤسستين، هما “مؤسسة الأمير عبد القادر”، إضافة إلى “مؤسسة المقراني” قيد التأسيس، و”مؤسسة فريق جبهة التحرير الوطني”، إضافة إلى جمعية النساء، رؤساء المؤسسات، المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب.

واعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، خطوة وزارة الداخلية “خرقا للقانون وتدخلا في صلاحيات وزارة أخرى”، وسجل رئيس المكتب الوطني للرابطة صالح دبوز في تصريح لـ”الشروق” أن “تعليمة وزارة الداخلية خرق للقانون، كون أن العدالة وحدها المؤهلة للنظر في الخلافات التي تقع داخل الجمعيات”، مثل ما نص عليه قانون الجمعيات 12- 06.

وأعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن رفضها التام تعامل الإدارة بتعليمات غير قانونية مرتكزة على أسباب واهية، فحتى قانون الجمعيات الساري المفعول والذي نطالب دائما بإلغائه لم ينص على منع الجمعيات من النشاط في حالة وجود نزاعات قضائية.

وقالت أنها تعرف جيدا أن السبب الحقيقي لإصدار أمر بمنع نشاط هذه الجمعيات هو نشاطها الميداني الفعلي الذي يشكل سلطة مضادة ترفض السلطة القائمة التعامل معه وتسعى بكل الوسائل القانونية وغير القانونية للقضاء عليه.

أما رئيس الاتحاد الوطني للزوايا محمد شعلال فقال لـ”الشروق” أنه “علم من قبل بعض المعارف، بالتعليمة المذكورة، لكن لم يجر إخطارنا بصفة رسمية، من قبل الإدارة المحلية، خاصة أننا نحضر لعقد مؤتمر دولي بمعسكر حول عبد القادر الجيلاني”.