الدفاع يلتمس الإفراج عن أبناء المسؤول السابق لمجمع “سوناطراك”

طالب دفاع أبناء الرئيس المدير العام السابق لمجموعة “سوناطراك” محمد مزيان، الموجود تحت الرقابة القضائية، بالإفراج المؤقت عن موكليهما الموجودين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق بسجن سركاجي بالجزائر العاصمة، بعد أن وجهت لهما تهما متعلقة بطريقة حصول الشركة الألمانية “كونتيل فونكويرك إلكترونيك” على الصفقات الخاصة بتركيب أجهزة المراقبة والحماية الالكترونية بمجموعة “سوناطراك” والوحدات الفرعية التابعة لها وشبكة النقل بالقنوات.

وكشف مصدر قريب من الملف في تصريحات لـ”الشروق”، أن التهم الموجهة لأحد أبناء الرئيس المدير العام، تتمثل في التدقيق في ظروف تأسيس شركة لنقل المحروقات ومقرها بالجزائر العاصمة، وحصول الإبن الثاني على حصة في شركة “كونتيل فونكويرك” المختصة في تجهيزات المراقبة الالكترونية، التي حصلت على 5 صفقات بطريقة التراضي والحصول على عمولات من الشركة التي مقرها بوزريعة بالعاصمة، مقابل التوسط لمنح عدة صفقات للشركة التي تم إنشاؤها بالشراكة مع أحد أبناء محمد مزيان المساهم بـ200 حصة بدون تقديم المقابل المادي لحصصه في الشركة.

ولاحظت جهات التحقيق أن شركة “كونتيل فونكويرك” رأت النور بطريقة غريبة أياما قليلة قبل حصولها على صفقة قيمتها 150 مليون دولار بطريقة التراضي بعد إعلان استشارة محدودة، تكون قد فصلت على مقاس الشركة التي قامت بتخفيض مبلغ الصفقة إلى 142 مليون دولار بعد مفاوضات مع “سوناطراك” بعد تلقيها أوامر من وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل الذي وضع نفسه في حرج كبير بسبب العروض التنافسية الأفضل التي قدمتها شركات عالمية تفوق خبرتها وتجربتها وسمعتها الشركة التي يشتغل لصالحها ابن الرئيس المدير العام محمد مزيان الذي يعتبر المتهم الرئيسي في قضية الفساد ومنح صفقات بطرق غير قانونية. 

وأكد المصدر، أن الرئيس المدير العام السابق لمجمع “سوناطراك” ابلغ قاضي التحقيق خلال الاستماع إليه، أنه تلقى ضغوطا رهيبة من وزير القطاع السابق شكيب خليل الذي أمره شخصيا بضرورة الإسراع في تركيب أجهزة الحماية والمراقبة الالكترونية بعد انفجار مركب تمييع الغاز الطبيعي بمركب سكيكدة شهر جانفي 2004، وأوضح مزيان أنه حاول مقاومة الضغوط التي مورست عليه، إلا أنه فشل حسب اعترافه أمام العدالة التي استمعت عدة مرات إلى 14 متهما في القضية، 7 منهم تم إيقافهم على ذمة التحقيق ومنهم أبناء الرئيس المدير العام محمد مزيان، إلى جانب الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري الذي كان يحصل على 10 آلاف دولار مقابل استشارات يقدمها للشركة الألمانية وابنه الذي كان يحصل على 8 آلاف دولار شهريا، واثنين من نواب الرئيس المدير العام ورجل أعمال، وبلغ عدد الصفقات التي منحت بطريقة التراضي 1843 صفقة لم يتم التطرق إلى مجملها بعد من طرف المحققين.