الدفع الإلكتروني.. المؤسسات الناشئة الجزائرية تطور حلولا لتعزيز ثقة المستخدمين
تتجه المؤسسات الناشئة الجزائرية المتخصصة في الدفع الإلكتروني إلى توسيع إدماج حلولها الرقمية ذات القيمة المضافة في الأنشطة الاقتصادية، من خلال تطوير خدمات تستجيب لاحتياجات المؤسسات والتجار والمستهلكين، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز الثقة في المعاملات عبر الإنترنت.
وأوضح مراد مشتة، المدير العام للمؤسسة الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا المالية “قيديني” ، أن الدفع الإلكتروني ينبغي ألا يُنظر إليه باعتباره وظيفة مستقلة، بل مكونا أساسيا في المسارات الرقمية للمؤسسات، بما يتيح دمجه مباشرة في الخدمات التي تقدمها ويسهم في توسيع استخدامه في الجزائر.
وشدد مشتة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على أهمية ضمان الأمن المالي، مشيرا إلى أن مؤسسته تابعت إجراءات الاختبارات والتصديق والترخيص المعمول بها في مجال الدفع الوطني، بالتعاون مع شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك “ساتيم”، وتجمع النقد الآلي وبريد الجزائر. كما أوضح أن حلول المؤسسة وبياناتها مستضافة على خوادم سحابية داخل الجزائر.
وأضاف أن “قيديني” رافقت أكثر من 500 تاجر إلكتروني في رقمنة عمليات الدفع، من خلال حلول تستفيد منها وكالات التأمين ومؤسسات التوزيع والفنادق ووكالات السفر والمتاجر الإلكترونية ومراكز التكوين.
وبشأن آفاق القطاع، أشار مشتة إلى أن رقمنة المعاملات تشهد تطورا إيجابيا، مدعوما بالإطار التنظيمي والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030، معتبرا أن التحدي يتمثل في تحويل هذا التوجه إلى استخدامات عملية عبر توفير حلول بسيطة للمؤسسات والمواطنين.
وأوضح أن ذلك يتطلب إدماج الدفع الإلكتروني في أنظمة تسيير المؤسسات وإدارة علاقات الزبائن، إلى جانب التطبيقات المهنية، وتطوير خدمات ملائمة للفنادق والمطاعم ومؤسسات التكوين وغيرها من القطاعات.
من جهته، أكد نسيم تشولاك، مؤسس والمدير العام لشركة “باي بارت”، أن الثقة تظل عاملا أساسيا في تطوير الدفع الإلكتروني، خصوصا في التجارة الإلكترونية، موضحا أن مؤسسته انطلقت من ملاحظة استمرار تردد عدد من المستهلكين في الدفع قبل استلام المنتجات، بسبب مخاوف الاحتيال أو عدم مطابقة السلع للمواصفات.
وتوفر الشركة آلية دفع تهدف إلى حماية الطرفين، إذ لا تُحوّل قيمة المعاملة إلى التاجر إلا بعد استلام الزبون للمنتج والمصادقة عليه، باستخدام البطاقات الذهبية والبطاقات البنكية بين البنوك. كما تمنح المستهلك مهلة 24 ساعة بعد الاستلام لتقديم شكوى وفتح نزاع.
وأوضح تشولاك أن هذه الآلية ترمي إلى طمأنة المستهلكين وتشجيعهم على استخدام الدفع الإلكتروني، مع تمكين التجار من توسيع مبيعاتهم. واعتبر أن التجارة الإلكترونية تمثل مجالا واعدا لتطوير المدفوعات الرقمية، بالتوازي مع توسيع استخدامها في بعض الخدمات العمومية.
وأشار إلى أن مرافقة التجار وإقناعهم بالمزايا الاقتصادية لإدماج الدفع الإلكتروني لا يزالان من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، لافتا إلى أن حصول مؤسسته على علامة مؤسسة ناشئة ساعدها على التعريف بخدماتها لدى مختلف الفاعلين في المنظومة.
وتطمح “باي بارت”، وفق مؤسسها، إلى المساهمة في الاستبدال التدريجي للدفع عند الاستلام في التجارة الإلكترونية، من خلال تعزيز إدماج حلولها مع المنصات التجارية وخدمات التوصيل وبقية الجهات الفاعلة المتخصصة.
