الرئاسيات تضع بابا أحمد ووزارة التربية في ورطة
-
-
12768
-
58
كشفت مصادر مطلعة للشروق اليومي أن وزير التربية الوطنية، بابا أحمد، طلب استفسارات وإحصاءات عن “ظاهرة الأساتذة المنتدبين في الانتخابات”، حيث طلب ايفاده بإحصاءات دقيقة عن عدد الأساتذة والمعلمين، ممن تغيبوا في تشريعيات ماي 2012 ونوفمبر 2012، ويأتي استفسار الوزير من أزمة حقيقية في استكمال الدروس بسبب رئاسيات 2014، والتي حتما ستجر معها الآلاف من الأساتذة المنتدبين ممن سيتركون مقاعد التدريس.
ولم تشر مصادر الشروق عن العدد الدقيق للأساتذة والمعلمين، ممن تم تفويضهم في الانتخابات الأخيرة، فيما تشير أرقام نقابية أن العدد في كل حملة انتخابية يفوق 25 ألف أستاذ ومعلم.
ولا يمنع قانون الوظيف العمومي أي موظف من “التفويض”، حيث يقر بسيرورة راتبه طيلة مدة التفويض، ويكون الموظف غير معني بالدخول إلى عمله وممارسة وظيفته، كما أن التفويض لا يأخذ مقابله المفوض راتبا أو منحة.
ومع بداية العد التنازلي لرئاسيات 2014 ،انطلقت رحلة البحث عن ورقة “الانتداب” من قبل الأساتذة والمعلمين كمفوضين ومنتدبين في الأحزاب السياسية، ولدى مداومات المترشحين لرئاسيات 2014، حيث يقر قانون الانتخاب أن أي مفوض أو منتدب يبقى راتبه ساري المفعول طيلة الحملة الانتخابية، ويضع هذا القانون مديريات التربية في مأزق حقيقي، كون القانون يمنعها من تعيين مستخلفين أو متعاقدين في مناصب هؤلاء، وذلك بسبب استحالة اشتراكهما في راتب واحد، غير أن هذا القانون سيورط وزارة التربية أكثر، إلى جانب الإضرابات التي تشنها النقابات، وهو ما يعني تأخر سير الدروس، سيما بالنسبة لأقسام البكالوريا، ما يعني حتمية اللجوء إلى عتبة الدروس، وهو أمر بات غير مستبعد، ويبدو أن مأزق عدم استكمال الدروس كان السبب في رغبة الوزير بابا أحمد في الاستفسار عن إحصاءات الأساتذة والمعلمين، ممن يتغيبون بسبب التفويض في الانتخابات.
وعادة ما تلجأ مديريات التربية إلى إشراك بقية الأساتذة والمعلمين لتعويض ساعات الأساتذة المنتدبين، غير أن التلاميذ هم الضحية، إذ عادة ما يبقى التلاميذ دون دراسة طيلة مدة غياب الأستاذ، والتي تتراوح بـ21 يوما للحملة الانتخابية، وتمتد لشهر كامل، أي إلى ما بعد ظهور النتائج. وتتزامن الرئاسيات مع فترة نهاية الأشهر الثلاث الأخيرة من الموسم الدراسي.
ويتهرب الأساتذة من التدريس واللجوء للبحث عن ورقة انتداب أو تفويض لأي حملة انتخابية، وذلك بسبب هروبهم من التدريس، وعدم التزامهم بالوقت، كما أن حفاظهم على راتبهم كاملا يجعل الأغلبية يبحثون عن راحة “أو عطلة مقنعة”، بعيدا عن ضجيج وتشويش التلاميذ.
من جهتها، تقوم الجهات المؤطرة للانتخابات بمنح ورقة التفويض بكل سهولة للأساتذة والمعلمين، بسبب مستواهم العالي في التأطير للانتخابات، مقارنة ببقية الموظفين في الوظيف العمومي.
في الموضوع، قال رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، للشروق، إن هذا الأمر مأزق حقيقي للوزارة، وهو سيؤثر على السير العادي للدروس، وكان من المفروض أن تلجأ الوزارة لتحديد أساتذة احتياطيين لتسيير مثل هذه المراحل، مؤكدا أن الوزارة عليها البحث عن حل سريع وعاجل، وأكد محدثنا أن ظاهرة الانتداب ستخلق لاحقا مشكل عتبة الدروس.
كما أن مشكل من يستخلف الأستاذ المنتدب ليس لها علاج بيداغوجي، وذلك بسبب ارتفاع عدد التلاميذ داخل القسم الواحد، فمن غير المعقول أن يجمع أستاذُ قسمٍ نهائيٍّ قسمين في قسم واحد لتعويض ساعات الأستاذ المنتدب، فلو كان عدد التلاميذ داخل القسم الواحد 15 أو 25، كان يمكن لأي أستاذ أن يعوض زميله الأستاذ خدمة للتلميذ، لكن ظاهرة الاكتظاظ لا تسمح بذلك، كما أن مديريات التربية لا يمكنها استخلاف أستاذ متعاقد مكان الأستاذ المنتدب، لأنه لا يمكن لكليهما أن يحصل على نفس الراتب، حيث يبقى الراتب من نصيب الأستاذ المفوض للانتخابات.
