الرئيس السابق لفيدرالية الوكالات العقارية حول مبالغ الاشتراكات لحسابه الخاص

مثل، أمس (ح.ج) الرئيس السابق للاتحاد الوطني للوكالات العقارية، أمام محكمة حسين داي للدفاع عن نفسه حول الشكوى التي تقدمت بها (م.ز) رئيسة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية وهو الاسم الجديد للاتحاد، الذي جاء فيها أن المتهم قام بتبديد مشترك والتزوير وخيانة الأمانة، حيث فتح حساب بنكي سنة 1988 للجمعية لدى البنك الخارجي الجزائري بوهران وكالة الأمير عبد القادر، وأن عملية السحب للمبلغ الذي يتعدى 44 مليون سنتيم غير مبرر مع سحب شيكين في نفس الفترة قيمتهما، تفوق 351 مليون سنتيم غير مبرر.

وقد خضع المتهم حسب الملف لفترة نقاهة في الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2001 و7 جويلية 2005 وذلك لمحاولته الانتحار. وقد قام في هذه الفترة بسحب مبلغ 45 الف دج من البنك الخارجي بوهران بالإضافة لتحويل اشتراكات مقدرة بـ5 آلاف دينار، وقد صدر بالنيابة قرار من الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بتوقيفه عن ممارسة مهامه. وسحب الثقة منه وبقي ينشط باسم الفيدرالية، وعن طريق جمعية غير مشروعة وباستعمال ختم الفيدرالية، كما يطالب الوكلاء العقاريون بمبلغ 5000 دج كاشتراك ولا يدخلها في حساب الفيدرالية وفتح حساب في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط باسمها. وبما أنه لم يكن يحوز على اعتماد ادعى أن نشاط الفيدرالية تجاري. المتهم (ج.ح) قال إنه ترأس الفيدرالية من 11 ماي 1998 إلى غاية أكتوبر 2001 ومن جانفي 2005 إلى يومنا هذا، مفيدا أن الضحية انخرطت في 2005 وكانت تشغل منصب نائب الرئيس المكلف بالإحصائيات ثم تم إقصاؤها من صفوف الفيدرالية نهائيا في 29 أفريل 2009 . وأضاف مؤكدا أن المبالغ المالية التي سحبها بررها عندما قدم الميزانيات السنوية للجمعية العامة. وكيل الجمهورية التمس ضده 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دج.