السوق لن تكون مجالا للفوضى أو التلاعب بقوت الجزائريين

“اتحاد التجار”: منخرطون في تطهير السوق من الدخلاء وترسيخ ثقافة النزاهة
زبدي: تحسن تدريجي من سنة إلى أخرى في وفرة المنتجات واستقرار التموين

ثمنت جمعيات ومنظمات حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة تشديد إجراءات مكافحة المضاربة والمتابعة الميدانية الصارمة ضد المضاربين في المنتجات الاستهلاكية، بما يعزز شفافية السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات تعكس الإرادة القوية للسلطات في التصدي لهذه الممارسات غير القانونية.
وفي هذا الإطار، نوه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في بيان له، بتعليمات رئيس الجمهورية التي من شأنها ضمان وفرة المنتج وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومنع أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تشكل “رسالة واضحة بأن السوق الوطنية لن تكون مجالا للفوضى أو التلاعب بقوت المواطنين”.
وبعد أن عبر عن ارتياحه للقرارات المتخذة بخصوص استيراد الأضاحي تحسبا لعيد الأضحى، أكد الاتحاد انخراطه الكامل والتزامه الميداني، إلى جانب السلطات العمومية، من أجل تطهير السوق الوطنية من الدخلاء والمضاربين والعمل على ترسيخ ثقافة التجارة النزيهة القائمة على احترام القانون وأخلاقيات المهنة بما يساهم في حماية التاجر الشريف ويعزز الثقة بين المواطن والسوق.
كما أكد أن التجار والمتعاملين الاقتصاديين النزهاء سيبقون شركاء أساسيين في ضمان استقرار السوق وتموينه المنتظم، مجددا التزامه بمرافقتهم وتأطيرهم وتعزيز روح المسؤولية الاقتصادية بما يخدم مصلحة الوطن ويحافظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تجسيد مقاربة تشاركية متكاملة تجمع بين الحكومة والتنظيمات المهنية والفاعلين الاقتصاديين من أجل بناء اقتصاد وطني ناشئ قوي ومتنوع، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة بما يكرس سيادة القرار الاقتصادي الوطني ويخدم مصلحة المواطن.
من جهته، نوه رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، في تصريح لـ”وأج”، أن توجيهات رئيس الجمهورية تشكل خطوة مهمة لتنظيم السوق وحماية القدرة الشرائية للجزائريين، مشيرا إلى أن اعتماد الصرامة والشفافية في المتابعة كان مطلبا أساسيا، لاسيما بعد تسجيل بعض التجاوزات والتلاعبات في السوق.
كما أوضح أن هذه الإجراءات الموجهة ضد المضاربة تعكس الإرادة القوية لدى السلطات العليا في البلاد لتنظيم السوق والتصدي لمختلف الممارسات التي تؤدي إلى اختلالات التموين والارتفاع غير المبرر في الأسعار.
وبالمناسبة، تطرق زبدي إلى الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها لشهر رمضان، حيث أكد أن السوق لم تشهد اختلالات كبيرة كما كان يحدث في فترات سابقة، وهو الأمر الذي يعكس -مثلما قال- التحسن التدريجي الذي تشهده البلاد من سنة إلى أخرى من حيث وفرة المنتجات واستقرار التموين.
للإشارة، كان رئيس الجمهورية قد شدد خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه الأحد على المتابعة الميدانية اليومية بالصرامة القصوى ضد المضاربين في بعض الفواكه واللحوم المستوردة والشروع فورا في إدراج المتورطين في قوائم سوداء ومنع أصحابها من الاستيراد والنشاط التجاري نهائيا.
وخلال الاجتماع ذاته، أقر رئيس الجمهورية بألا يتجاوز سعر بيع الأضحية المستوردة للمواطنين 50 ألف دج كأقصى حد، موجها مصالح الهيئات الحكومية بالمتابعة الصارمة لعملية استيراد الأضاحي وتسويقها، مع محاصرة كل أساليب التحايل والتهريب والمضاربة.
كما أمر بمضاعفة مخابر مراقبة المنتجات المستوردة عبر كل الموانئ والمطارات بالتنسيق بين وزارات الداخلية والتجارة الخارجية والبيئة والنقل.