السيستاني يتخلى عن المالكي.. ويؤيد حكومة وطنية

تصاعدت الضغوط على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كي يتنحى ويفسح المجال لتشكيل “حكومة وحدة وطنية” تشارك فيها مختلف الأطراف، فيما تلقى اتصالا هاتفياً من الرئيس الروسي فلادمير بوتين الذي أكد دعمه الكامل لحكومته في محاربة الإرهاب.

وفي دعوة ضمنية إلى المالكي كي يتنحى عن رئاسة الحكومة، طالب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني البرلمان بالإنعقاد في المواعيد الدستورية لتشكيل “حكومة تحظى بقبول وطني”، ودعاه ابن مؤسس “حزب الدعوة” جعفر الصدر صراحة إلى “الرحيل”.

وينص الدستور العراقي على ضرورة اجتماع البرلمان بعد 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الإنتخابات.

وأوضح السيستاني، عبر ممثله في كربلاء احمد الصافي، الجمعة، أن فتواه الداعية إلى التطوع في صفوف الجيش موجهة إلى كل العراقيين “ولا تخص طائفة معينة وانما تهدف الى الدفاع عن البلاد في مواجهة العصابات التكفيرية المسماة داعش التي لها اليد العليا والحضور الأقوى في ما يجري في المحافظات وقد اعلنت بكل صراحة انها تستهدفها كلها حتى النجف وكربلاء”.

وأضاف أن “داعش يستهدف مقدسات جميع العراقيين على اختلاف اديانهم ومذاهبه، ويقتل كل من لا يوافقه الرأي او يخضع لسلطته، حتى من يشترك معه في الدين والمذهب”.

واشار الى ان “هذه الجماعة التكفيرية بلاء عظيم ابتليت به منطقتنا والدعوة الى التطوع كانت بهدف حض الشعب العراقي على مقاتلة وطرد هذه الجماعة التي ان لم تتم اليوم فسيندم الجميع على ترك ذلك غدا ولا ينفع الندم عندئذ».

وزاد أن “دعوة المرجعية كانت للانخراط في القوات المسلحة وليس لتشكيل ميليشيات ولا نؤيد اي تنظيم مسلح خارج القانون، وهي (المرجعية) تعلن أسفها عما حصل لكثير من المتطوعين نتيجة عدم توفر الاستعدادات الكافية لتطوعهم”.

واكد “ضرورة حصر السلاح بيد الدولة” وقال: “على الجهات المختصة تنظيم التطوع الذي لم تكن العودة إليه من منطلق طائفي ولا يمكن ان تكون كذلك”.

وكان نجل مؤسس “حزب الدعوة” جعفر الصدر دعا إلى الى اقصاء المالكي. وطالب في بيان بـ بتشكيل “حكومةِ وحدة وطنية جامعة لكل مكونات شعبنا تأخذ على عاتقها معالجة الأزمة التي تمر بها البلاد، وإقصاءٍ المسؤولين المباشرين عنها”، و”أخص بالمسؤولية رئيس مجلس الوزراء المنتهية صلاحيته، نوري المالكي، الذي فشل في التعاطي مع كل الملفات حتى صار عامل فرقة لا وحدة”.

وأضاف ان “النظام السياسي نشأ بعد 2003 على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية، وظَنَّ كل مكون وفريق، أن ما يضمن حقوقه تمسكه بمطالبه الفئوية الضيقة من دون النظر إلى باقي شركائه”.

وأوضح أن “السياسات الخاطئة التي انتهجها القائمون على الحكم، كالتفرد بالسلطة واتخاذ القرار، وتهميش الآخرين واختلاق الأزمات، والدخول في محاور إقليمية، كان لها الأثر البالغ في تأزم الوضع”.

لكن هذه الدعوة بالاضافة الى اشارات صريحة من قيادات سنية وكردية، واخرى ضمنية اعرب عنها الرئيس باراك اوباما، قوبلت برفض من ائتلاف المالكي وقال القيادي فيالإئتلاف عدنان السراج ان “المالكي هو المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة”.

من جهة أخرى، حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس من أن أي ضربة جوية ضد المسلحين المتشددين في العراق قد تأتي بنتائج عكسية ما لم تكن هناك تحركات لتشكيل حكومة وحدة وطنية.