“السيناتورات” يطالبون: الصفقات لمن يضمن أعلى جودة

أجمع أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المحدّد للصفقات العمومية، على ضرورة تسليم المقاولين المنجزين للمشاريع مستحقاتهم وأتعابهم دون تأخر، وأن ترسو الصفقات على من يضمن العرض الأحسن جودة وليس الأقل سعرا، لمنع تكرار سيناريو المشاريع الترقيعية وسوء الإنجاز المسجل في السنوات الماضية.
كما طالب أعضاء مجلس الأمة بتحديد السقف المالي للمشاريع المعنية بقانون الصفقات وضرورة ضمان مراقبة نوعية الإنجاز وآجال التسليم بعد استفادة المتعامل من الصفقة، في حين قدّم ممثل الحكومة التوضيحات اللازمة بالخصوص وردّ على انشغالات السيناتورات.
وخلال جلسة علنية لمناقشة القانون المحدّد للصفقات العمومية، المنعقدة الإثنين، بحضور وزير النقل يوسف شرفة، كممثل للحكومة، أكّد الأخير أن هذا النص يهدف إلى “جعل مجال الصفقات العمومية موضوعا بسيطا ومفهوما من خلال إطار قانوني واضح وشفاف ومفهوم من طرف الجميع، يمكن احترامه ليصبح فعالا ويضمن بذلك ما هو منتظر منه وهو العدالة، والمصلحة العامة”.
وأضاف شرفة أن نص القانون “جاء متماشيا مع القوانين الأخرى المحيطة به والمكملة لموضوع الصفقات العمومية، والمتعلقة لاسيما بالأداء والمنافسة والمحاسبة العمومية والاستثمار، كما أن هذا التعديل لترسانة القوانين يستهدف الاقتصاد الوطني الذي تشكل فيه النفقات العمومية المنفذة من خلال الصفقات العمومية عاملا من عوامل التنمية والنمو الاقتصادي، وعلاوة على ذلك، فإنه يهدف ضمن تنفيذ الطلبات العمومية إلى تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لحماية البيئة والتنمية المستدامة”.
وخلال المداخلات المقدّر عددها بـ10، دعا أعضاء مجلس الأمة إلى تشديد الرقابة على إنجاز المشاريع، حيث أكد محمد رباح، عضو عن حزب جبهة التحرير الوطني، إلى ضرورة مطابقة الإنجاز وفرض رقابة على آداء المستفيدين من المشاريع لضمان الجودة، مع تحديد عتبة مالية للمشاريع المعنية بقانون الصفقات العمومية، وهو ما لم يتم الاطلاع عليه في مشروع القانون.
وشدّد عمر دادي عضو مجلس الأمّة من الثلث الرئاسي على ضرورة ضمان المزيد من الشفافية في مشروع القانون، مثمّنا ما جاء به النص الذي يركز على الإصلاح المالي ويشجع الاستثمار ويزيل البيروقراطية ويٌقلص اللجوء إلى الملاحق المكرّسة لنهب المال العام.
أمّا عضو مجلس الأمة عن حركة البناء الوطني، بوزيان زكراوي، فقد شدّد على أهمّية الالتزام بالإشهار للصفقات العمومية في صفحة الرقمنة الخاصة بوزارة المالية وكذا في الصفحات المحلية والبلدية لضمان شفافية أكبر في منح الصفقات، مع ضرورة تبرير سبب الرفض للعاجزين عن الظفر بالصفقة.
من جهته، دعا عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني، صالح رقيق إلى مراعاة جودة الخدمات وعدم التركيز على المترشّح المقدمة للعرض الأقل سعرا والرد السريع على المتعاملين المشاركين في الصفقات.

قوجيل: القانون الجديد سيساهم في الحفاظ على المال العام
وفي تعقيب له في ختام أشغال الجلسة، أكّد رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، أهمية نص هذا القانون الذي ستنظّم جلسة المصادقة عليه الأربعاء، حيث يُحدّد القواعد العامة المتعلّقة بالصفقات العمومية باعتباره نصا تتقاطع حوله جميع المؤسسات العمومية بما فيها المحلية وكذا الإدارة، مبرزا تبعات ذلك على الاقتصاد الوطني، مما يتطلب التأكيد على الكفاءة والتحلي بالالتزام واليقظة، لكونها عناصر أساسية وضامنة لنجاعة ونزاهة وشفافية إجراءات الطلبية العمومية ومن ثمَّ إبرام الصفقات العمومية في إطار ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام وتحقيق الصالح العام.