الشركاء الاجتماعيون يثمنون تعليمات بوتفليقة للحكومة لتوسيع الحوار والشراكة

ثمن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي العيد، تعليمات رئيس الجمهورية للحكومة من أجل دعم الحوار الاقتصادي مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين خلال الاجتماع التقييمي المصغر المخصص لقطاع المالية يوم أمس.

• و قال سيدي سعيد إن هذه التفاتة جديرة بالتقدير التثمين، خصوصا أن المعطيات اليوم تغيرت وانتقل الشريك الاجتماعي من سياسة خذ وطالب إلى شريك مهم في الحوار وله إسهاماته في كل ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية وملفات الأجور والمشاكل الاجتماعية، لأن الحوار والتشاور هو الوسيلة الأنجع لكل القضايا الاجتماعية، يضيف سيدي السعيد. 
• وبخصوص الثلاثية القادمة، قال سيدي سعيد أن ملف المتقاعدين سيكون محور اللقاء القادم بين أطراف الثلاثية “الحكومة والنقابة وأرباب العمل في سبتمبر المقبل لدراسة ملفات تتعلق بالمسائل الاجتماعية.
• من جانبه، أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين، حبيب يوسفي، على ضرورة الالتزام بقرارات الثلاثية السابقة لإنجاح الثلاثية القادمة، مؤكدا أن  منظمته ستقدم اقتراحات تندرج في إطار العمل المعمق الذي تعتزم الدولة  مباشرته باتجاه المؤسسة الوطنية العمومية و الخاصة لدعم تنميتها.
• يذكر أن من بين أبرز القررات التي خرجت  بها الثلاثية في لقاءاتها الكثيرة هو إقرار زيادة بنسبة 25 بالمائة في الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي ينتقل بموجب هذا القرار من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار، مع الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي تقرر فيها زيادة بأكثر من 20 بالمائة في نسبة هذا الأجر الأدنى المضمون، الذي ستنعكس أثار ارتفاعه على مختلف الفئات العمالية إلى جانب فئة المتقاعدين.